الشعب اللاإرادي

الالتفاف

التف على أو حول الشيء : أحاط به وحاصره

ويقال أن الشيء ملتف إذا التوى بعضه على بعض

الإهدار

أهدر حقه : أي أبطله وأضاعه

أهدر كرامة فلان : أسقطها وأذله

عندما تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان المستهدف إدخال بعض التعديلات على الدستور القديم (دستور 71)ومن ثم إطلاق سراحه بعد تعطيله والناظر في المواد المعدلة يجد ذلك يقينا إذ أن المواد المعدلة لا يمكن تطبيقها بأي حال من الأحوال إلا إذا تم إعادة العمل بالدستور إلا أنه تم إصدار الإعلان الدستوري غير متضمن جزء من التعديلات  .

فالمادة 75 من التعديلات وضعت بالإعلان برقم مادة 26

والمادة 76,77 من التعديلات تم  إدراجها  في الإعلان بأرقام 27,28,29

وكذلك المادة 129 تم إدراجها برقم 31 في الإعلان

وهذه المواد تقضى بوجوب انتخابات رئاسية في ظل العمل بالإعلان الدستوري

إلا أن المادة 189 فقرة أخيرة مضافة لم تتم إضافتها إلى الإعلان الدستوري

(مادة ١٨٩ ) فقرة أخيرة مضافة:

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب

والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية

أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد

غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة

يوما من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة

الشعب عليه في الاستفتاء.

كما أن المادة 189 مكرر

( المادة ١٨٩) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على

تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة

. أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩

تم إدراجها في الإعلان بهذا الشكل

)مادة( 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

وبدراسة ما تم ذكره والوقوف على فحواه نجد ما يلي :

أولا:  المجلس العسكري لم يُعِد العمل بالدستور بعد تعديله.

ثانيا : المجلس العسكري لم يضع المواد المستفتى عليها فى الإعلان كما هي بل اجتزأ منها وغير في بعضها

ثالثا : ولأن المجلس لم يُعِد العمل بالدستور القديم فقد وضع نفسه محل رئيس الجمهورية إلى أجل غير مسمى في الإعلان الدستوري .

وفى هذه الثلاثة أشياء.إهدار للإرادة الشعبية الواردة في نتيجة الاستفتاء على التعديلات ورغم ذلك نجد أن معظم القوى السياسية ولاسيما المسماة بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لم تتخذ موقفا من ذلك بل دافعت عن تجرؤ المجلس العسكري على الإرادة الشعبية ومجاراته في ما ذهب إليه من إسقاط للاستفتاء بل وكلما تكلم أحد عن أنه كان يجب أن يكون الدستور أولا هاجموه كيف يتأتى أن يحدث نفسه بذلك تحت زعم أن ذلك التفاف على الإرادة الشعبية...أليس هذا قمة الخفة والاستخفاف .

وأعجب من ذلك هو أن الشعب الذي تم إهدار إرادته لم يَثُر صونا لحقه و تحقيقا لإرادته بل تصرف تصرفا لا انتمائيا وكأن ما يحدث ليس في دولته أو كأنه لا يزال يشعر بأنه ليس له كلمة تُسمع أو إرادة تُحترَم كما كان في عهد المخلوع.

بل الذي يفقدك عقلك هو ذهاب معظمه لما ذهب إليه المجلس المسقط لإرادته وكأنه يحب الامتهان والذل ويعلى شأن من ساقه كالأغنام  .

ومن ثم فلا عجب من أن يظل التخبط سائدا في كل القرارات الواجب اتخاذها في المرحلة الانتقالية ولا يلام في ذلك سوى النخبة الموجعة أدمغتنا ليلا ونهارا فى برامج التوك شوز .

لأن تنازل النخبة عن كل محصلتها العلمية والفكرية  في مواجهة كرسي السلطة أيا من كان الجالس عليه هو ناتج عن إما إحساس بالضآلة أو الجبن أو انتهازية رخيصة أو نفاق ووصولية.ولا فرق بين ما يفعلونه وما كان الأساتذة والدكاترة يفعلونه تملقا للرئيس الغبي المخلوع .