الدولة البلطجية

أولا: مصر قبل الثورة

النظام السابق من شدة استهانته بشعبه والقوى السياسية   - إن جاز أن أقول القوى – لم يضع القوانين متماشية مع توجهاته وخادمة له وإنما من فجوره كان يضع القوانين شبه حيادية أحيانا ثم ينقلب عليها ويلقى بها جانبا سائرا في ضلاله ومؤثرا رغبته على كل مبدأ ونص ولهذا كان النظام نفسه يمارس البلطجة (نظرا لأن البلطجة هي مخالفة القانون بالقوة والتهديد والبطش جهرا ) ومن ثم فان حسنى مبارك نفسه كان هو أكبر بلطجي في مصر وهذا الكلام قلته في أشعار كثيرة منذ بداية التسعينات منها هذا البيت

(يميت سواه مغتبطا ليحيا.......ويفنيه لينعم بالخلود)

وكذلك فإن أشخاص نظامه كانوا عبارة عن هرم من البلطجية كل في منصبه وكان هو على رأسه و رغم أن منهم من كان أكثر منه علما و وأوسع معرفة إلا أن البلطجة لها وازع  نفسي  وليس محصلة علمية فكان السائد أن أضحى

- مذهبُ القوم ما يقولُ الرئيسُ -

و سرت البلطجة في مفاصل الهيكل  الادارى  للدولة حتى أضحى على رأس كل إدارة بلطجيا بدرجة وكيل وزارة أو مدير عام.

ثانيا : مصر بعد الثورة

بعد تنحى المخلوع وتسليمه إدارة البلاد مسقطا الدستور تم الآتي :

·        أعلن المجلس العسكري أن مدة بقائه في إدارة البلاد ستة أشهر ولم  ينفذ ما أعلن عنه.

·    لجنة التعديلات الدستورية شرعت فيها لإعادة إطلاق سراح دستور 71 معدلا ولم تعترض على إصدار إعلان دستوري هازئا بأساس تشكيل اللجنة.

·        أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري مغيرا في بعض المواد المستفتى عليها ومسقطا بعضها مهدرا الإرادة الشعبية.

·    التيارات الدينية لم تتفوه ببنت شفه معارضة لتعدى المجلس العسكري على المواد المستفتى عليها رغم أنهم كلما تكلموا قالوا بالإرادة الشعبية (موجعين أدمغتنا).

·    صدر قانون الأحزاب الرأسمالي  مما جعل الطبقات المتوسطة والفقيرة(الأغلبية الشعبية) غير قادرة على تكوين أحزاب وهو في مجمله مخالف للدستور إذ أنه تم التمييز بين فئات الشعب في حق تكوين الأحزاب وهى من الحقوق العامة وذلك بناءا على القدرة المالية.

·    رغم مطالبة القوى السياسية بإنهاء حالة الطوارئ في سبتمبر الماضي ورغم اعتراف لجنة التعديلات الدستورية بعدم دستورية مدها إلا باستفتاء.. لم يتم إنهاؤها..ولم تواصل القوى السياسية اعتراضها.

·        الإعلان الدستوري يقضى بوجوب انتخاب رئيس وبعض التيارات (المغرضة) تقول بعمل دستور قبل انتخابات الرئاسة.

·    وأخيرا أقسم بعض نواب الشعب اليمين بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي رشحوا أنفسهم بناءا عليه بزيادة بعض الكلمات مما يشير إلى أن هذا الشعب حتى على مستوى السلطات الدستورية غير ملتزم بالنصوص .

ومما ذكر على سبيل المثال لا الحصر نستطيع أن نقول أنه في مصر

كلٌ بلطجىٌ فيما يخصه أو فيما له سطوة عليه

البودى جارد المسلح

في مقالة قديمة كتبتها بعنوان من أول السطر   بتاريخ  2 سبتمبر الماضي قمت بإرجاع  كينونة الجيوش إلى مفرداتها الأولية(http://www.facebook.com/groups/174780185906799/).

وأردت القول أن الشعوب أشبه بأصحاب رؤوس الأموال والأموال هنا هي (النطاق الجغرافي بما يحتويه من ثروات ومنافع).

ولما كان صاحب رأس المال يحتاج إلى حمايتين لنفسه ولماله من الطامعين والمغيرين فبالتالي يلجأ إلى استئجار الأمن (البودى جارد) حتى يستطيع أن ينعم بحياته وثروته وأؤكد ثانية بحياته ثم بثروته ومن ثم فليس بمعقول أن يكون البودى جارد أحرص على حياة مستأجره منه.

والعلاقة بين رجل الأعمال والبودى جارد محكومة ببعض المحددات فالبودى جارد لا يجب بناءا على رؤيته الذاتية فى التأمين أن يتحكم فى حياة مستأجره بزعم تأمينه وإنما تأمين وتوفير الحماية له في جميع ما يريد مما يرى أنه فى إمكان البودى جارد. فإذا زعم  البودى جارد أنه ليس فى إمكانه فللمستأجر الحرية فى ابقائه أو استبداله......

إذن ماذا لو كان الأب هو صاحب رأس المال والابن هو الحامي(البودى جارد) ؟؟؟؟؟؟؟....

إذن فيجب عليه فعل أقصى ما يمكن عمله لتوفير الحماية لأبيه وبحسب ما يرى الأب ويحب....ذلك لأن الدافع للحماية فى هذه الحالة مزدوج حيث يقوده الى الدفاع عن أبيه شيئان أولهما الانتماء وثانيهما أن مصالح أبيه هى مصالحه ولو أنه تحكم فى أسلوب حياة أبيه بزعم تأمينه ونصب نفسه راعيا لمصالحه فقد حجر عليه.

فماذا لو كان صاحب رأس المال يملك البودى جارد؟؟؟؟ ......إذن فعلى البودى جارد التفانى لخدمة وحماية سيدة وطاعته حتى لو كلفه ذلك نفسه فإن حياته مرهونة بسيده فإذا قفز فوق رغبة سيده بزعم حمايته فقد عصى واستحق العقاب.

ما هذا الذى أقول!!!!!!!!!!!!!؟؟؟

فى دستور 1971 جاء فى الفصل السابع المادة رقم 180 ما نصه

المادة (180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏.

..............................................

ولأن الشعب هو الذى تنشأ به وعليه الدولة  فكانت القوات المسلحة ملكا للشعب تسير وفق ما يراه الشعب ويقرره

وعليها الطاعة والسمع فى ذلك... ولها الاعتذار إذا كلفت بما لا تطيقه... وللشعب أن يقرر بشأنها ما يراه.

ولكن أن يحمل الجيش الشعب على ما يراه وأن يبدى استعصاءا على مالكه فيما يذهب إليه فانه بذلك يقلب المنطق والمبادىء الحاكمة وينقلب عليها ويجعل من الجيش حاجرا على الشعب وهذا ضد الطبيعة  المنشئة للجيوش.

فما الذى يحدث فى واقعنا المصرى الآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الإخوان المحيرون

لا الدّهرُ مُستَنفَدٌ، وَلاَ عَجَبُهْ,,,,,,,,,،تَسُومُنَا الخَسْفَ كُلَّهُ نُوَبُهْ

عندما يتجاوز الحاكم حقوق الرعية (الشعب) ويبدأ في الاستبداد تبدأ معه بعض القوى الرافضة لهذا الاستبداد في المقاومة وكلما ضاق ذرعا بهم ازدادوا قوة  ولا يزال بطش الحاكم وفساده ينتشر وقوة المعارضين له تنمو حتى يقع الصدام .

والقوى الرافضة لهذا الاستبداد تبدأ مقاومتها بالاستنكار لأفعال الحاكم  ثم محاولة تغييرها سلميا عن طريق ما يسمى بالإصلاح التدريجي (عن طريق المشاركة من خلال المؤسسات في التأثير على قراراته أو فضح ممارساته ....أو عن طريق المطالبات السلمية تحت الضغط الشعبي) وإلا فالخروج عليه(الثورة) إذا صمت أذنه وعشيت عينه وأصر على غروره وكبره وبادت فرص التغيير السلمي.

أي أن طرق التغيير حسب قوتها متدرجة من الأدنى إلى الأعلى هي كما يلي

1 – الاشتراك في العمل المؤسسي بقصد تغيير السياسات

2 – الاحتجاج السلمي

3 – الثورة

وعلى العكس من ذلك تخرج علينا الأغلبية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بألمعيتها المعتادة لتخبرنا بأن البرلمان القادم هو الذي سيحقق المطالب الثورية التي لم تتحقق في ظل نظام العسكري بعد الثورة ....ومن هنا أبدأ:

بسم الله الرحمن الرجيم

البرلمان نتيجة لثورة 25 يناير ولم يمكن البرلمان لنفسه بل الثورة مكنت له لأن الثورة أعظم رتبة وأجل فعلا على أي طريقة أخرى للتغيير من حيث التأثير على الحكام وكذلك في الوضع العام للبلاد... ولكن للأسف (لقد صارت الصغرى التي كانت العظمى) وهنا يجدر السؤال ... إذا ضيق العسكري على البرلمان والتف على الحريات العامة وأصر على البقاء بالمشهد فكيف سيتصرف البرلمان....يقول النواب سننزل الشارع وسنعود الى الميدان....إذن الثورة فعلا هي الأحق بتغيير المشهد من البرلمان لأنها تعلو عليه أفعالا و منزلة .

...................................................................

إذن لم لم تحقق الثورة التغيير المنشود رغم أنها أعظم طرق التغيير الشامل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الإجابة البسيطة :الإخوان المسلمون

عندما انفصل الإخوان عن الميدان وانحازوا إلى المجلس العسكري والفلول وانضمت إليهم الجماعات المسماة بالسلفية برغبتهم في إجراء التعديلات الدستورية وما تلي ذلك من إجراءات وفعاليات سياسية غير ثورية كانت الجماعة كالخنجر في ظهر الثورة فلقد تخلت عن الحالة الثورية مؤثرة مصالحها التاريخية وحلمها المتجذر في الحكم بما يضمن لها الحصول على أعلى نتيجة ممكنة.

ولا شك ثم لاشك ثم لا شك أنه لو لم ينفصل الإخوان عن الثورة لتبعتها السلفية ولكانت كل المطالب الثورية متحققة الآن....إذن من الذى أجهض الثورة؟؟ ولكن..لعل الله أراد أن يميز المنافق من الصادق.

الخيانة التوافقية

(قد يجمع المال غير آكله . . ويأكل المال غير من جمعه)

يصاب المرء بالغيظ الممزوج بالحزن كلما جلس أمام الفضائيات لمتابعة برامج التوك شو فكلما أوشكت الانتخابات على نهايتها ازداد الحديث عن الدستور القادم وكيف أنه يحتاج إلى توافق نظرا لأنه لا يصح أن تقوم سلطة ما بوضع اختصاصات السلطات الأخرى وهذا الكلام  المنسي منذ شهور قفز إلى الصدارة الآن ....وأنا لا أسأل كيف قفز لان دواعي استدعائه منطقية ولكن أتساءل كيف نُسى خلال كل هذه الفترة الماضية وكيف انشغل الرأي العام طوال الفترة المنقضية في أشياء تافهة نسبيا إلى الدستور ..... فهل كنا نوكله إلى ضربة حظ عبر صناديق الاقتراع(انتخاب برلمان متوازن) .

وكلما استمعت إلى بعض قيادات الإخوان وتصريحاتهم العاقلة من أنه يجب أن تضع الدستور لجنة ممثلة لكل طوائف المجتمع أجد أنها تصريحات نزيهة جدا إلا أن البعض الآخر منهم يعود بى (للخلف در) وعندما أفكر في هذه التصريحات متسلحا بحسن الفِطََن أجد أن حزب الحرية والعدالة تشارك في عضويته شخوص من كل طوائف المجتمع ويصلحون لعمل جمعية تأسيسية. ولكنى آخراً أعود مثل السياسيين والإعلاميين إلى التمني وسوء الفطن معتبرا سلامة مقصودهم.

وطبعا ذلك على اعتبار أن مقابلة المرشد مع المخلوع كذب (صراح)على رأى الدكتور غزلان.

أما ما يدهشني في هذه الأيام هو التكرار الاعلامى عن عقد صفقة خروج آمن للمجلس العسكري وذلك على كل القنوات ولا أدرى ما فحوى هذا التصريح هل يعنى أيا مما يلي.

 1 – ترك السلطة مطلقا وبدون أي تدخل في العملية السياسية في مقابل عدم المسائلة عما تم من انتهاكات خلال الفترة الانتقالية عن طريق حصانة ضد الملاحقة.

2 – وعد الأغلبية بعدم فتح ملفات خاصة عن ثروات أعضاء المجلس.

3 – مقابل دستوري(حصانة خاصة) يعطى للمجلس العسكري في مقابل الابتعاد عن السياسة الداخلية وتبنى المجلس العسكري للأغلبية حتى تنهى الدستور دون تدخل من رئيس منتخب.

4 – إعطاء صلاحيات للبرلمان كاملة فوق ما جاء بالإعلان الدستوري في مقابل الانحياز والدفاع عن المجلس العسكري ضد القوى الثورية.

إن أعضاء مجلس الشعب قد تم انتخابهم على صلاحيات محددة في الإعلان الدستوري وهى كما جاء بالمادة 33 من الإعلان(يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية)بالإضافة إلى انتخاب الجمعية التأسيسية بالاشتراك مع مجلس الشورى كما جاء بالإعلان ...."حتى أنه قيل أن من المنطقي أن ينحل المجلس بعد الدستور الجديد إذا ما طرأ أي تغيير على صلاحياته".

وحسب الصلاحيات الممنوحة بالإعلان الدستوري فلا يجوز للمجلس حتى ولو بالاتفاق أو التوافق بين بعض أو كل تياراته تجاوز هذه الصلاحيات بأي طريق ومنها تحصين أيِ شخص أو مؤسسة أو الحيلولة دون مساءلة أيٍ ما كان وإلا كانت هذه خيانة توافقية للمبادئ واستهزاءا بعموم الشعب المصري .

ظن شرا

(في سنة 1990 كنت قد كتبت قصيدة غيظا من المخلوع ونظامه بعد خطابه عن الصحوة الكبرى وهى الكلمة التي كانت و كأنها ضالة الصحف وقتها فتفوه بها هذا الألمعي ....ونظمت هذه القصيدة في معارضةٍ لقصيدة الطغرائى لامية العجم ومن أبياتها

ساد الفساد وباد الطهر وانفصمت ........ عرى النزاهة في قول وفى عمل

ومنها في المخلوع

غبي عقل وقلب لا يريد ســـوى ...... منافقٍ مادحٍ في كل محتفلِ

تخلفت مصـــر من جرا رئاسته......ويدعى أننــا من أعظم الدول

وجاب بالصحوة الكبرى مسامعنا ........ وإنه مدمنٌ للنوم في العسلِ )

استهللت بهذا الكلام فقط للقول بأننا كنا نُسَاسُ بكتلة من الغباء المتوقد.

 عقب تنحى المخلوع عن الحكم وتفويض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد أعلن المجلس أنه سيتم تسليم الحكم للمدنيين في خلال ستة أشهر ثم رويدا رويدا بدا أن أفكارا ما تراود المجلس العسكري.. فتحيزه الواضح للتعديلات الدستورية  ومن بعدها وثوبه على هذه التعديلات بالإعلان الدستوري وتشبهه بالمخلوع في عدم الالتفات إلى مطالب القوى السياسية في القوانين الصادرة بمراسيم وكل هذا من الأعمال السياسية التي كان من المفترض أن يتركها المجلس للمختصين ويكون أمن المواطن الشخصي و المعيشي أولوية خالصة له لإنجاح الثورة ولتحاشى كفر المواطن بها .

 لكن وجدناه على العكس من ذلك فلم يبد اهتماما للمشكلات اليومية للمواطنين وتفرغ لأعمال السياسة والتصدي للمتظاهرين الرافضين لنهجه السياسي رغم أنهم ليست لهم مطالب فئوية ولا مصالح ذاتية وإنما يريدون تحقيق ما قامت الثورة لأجله وهى مطالب أجمعت كل القوى السياسية بمن فيها القوى وطيدة الصلة بالمجلس على عدم تحقق أي منها.

وبعد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء طالب الشباب ومعهم بعض السياسيين بتبكير الانتخابات الرئاسية رفضت جماعة الإخوان ذلك نيابة عن العسكري وهنا يجدر التساؤل إذا كان المجلس العسكري سيترك السلطة مع رئيس منتخب فى شهر يونيو القادم فما المانع أن يتركه فى مارس؟ ..فالشخص العادي الذي يتعامل بعقله مع الأمور سيجد أنه لا مانع من التبكير في انتخابات الرئاسة وإلا لكان السؤال....

ماذا يريد المجلس العسكري ...وما الذي يجعله مصمما على البقاء في سدة الحكم حتى يونيو القادم.

فالمتفكر فيما جرى من أحداث منها على سبيل المثال

• الوثيقة المسماة بوثيقة السلمي
• أحاديث اللواءات عن صلاحيات (محدودة) للرئيس القادم
• حديث اللواء الملا المشهور عن نتيجة الانتخابات غير المعبرة
• تدخل المجلس عن طريق لجنته الاستشارية في معايير لجنة تأسيس الدستور
• حديث الخضيرى المنتشر في cbc عن مساءلة المجلس العسكري
• وكذلك الجدل المنتشر عن عدم دستورية إجراءات تصويت المصريين بالخارج

يستطيع أن يقول بلا شك أن هناك أشياءا تُبَيَّت بليل . (شايفينكوا)

ولكن لأن هؤلاء القوم اختارهم المخلوع فليسوا من الدهاء بحيث أن يأتوا بشيء غير متوقع

حتى وإن رتبوا مع الإخوان فهم (أي الإخوان)وان اشتهر عنهم الدهاء إلا أنهم ليسوا كذلك فلقد أصابهم من غباء المخلوع في دهائهم شيء ((فعلى قدر دهاء(غباء) النظام يكون دهاء(غباء) المعارضين))

وحسن ظنك بالأيام معجزة.......فظن شرا وكن منها على وجل

الوصولية السياسية(الاخوان المسلمون)

بعد كتابة مقالي السابق( الاهانة الشعبية ) وبيان كيف أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت تتبنى الدستور أولا....وهو من المفارقات إذ أنهم كانوا من قبل مع الانتخابات أولا.... وفهمنا الآن أن توجه الانتخابات أولا قبيل الاستفتاء كان المقصود منه انتخاب المؤسسة التشريعية فقط وليس كل المؤسسات .

ولا يخفى على أحد أن جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي  دولة لا تحكمها مرجعية توافقية أو إعلان دستوري أو أي آلية أخرى يلتزم بها أطراف العمل السياسي وإنما يحكمها منطق (السكوت علامة الرضا ) فقد تم انتهاك الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء وأيضا تم انتهاك الإعلان الدستوري ونحن حاليا تحكمنا توجهات ما تتفق عليه جماعة الإخوان مع المجلس العسكري .

وبقية القوى السياسية كما نعلم هشة وضعيفة وغير مؤثرة في الشارع ومن ثم فهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها فكيف بالدفاع عن الإرادة الشعبية .

وتحت ضغط الثوار على المجلس لإجراء انتخابات عاجلة لتسليم السلطة وجدت الجماعة نفسها منضغطة هي الأخرى وذلك لعدم إتاحة فترة كافية للمجلس لإجراءات عمل الدستور قبل انتخابات الرئاسة فبادرت الجماعة بعمل ( مسودة ) دستور قبل انعقاد المجلس وذلك لاختصار تلك الفترة ولعمل استفتاء على الدستور الجديد تحت رعاية وعناية وتأييد المجلس العسكري قبل انتخابات شهر يونيو الرئاسية على افتراض أن أغلبيتهم ستمكنهم من انتخاب اللجنة على مرادهم .

وهنا يتجلى السؤال ....هل من داعي للعجلة في عمل الدستور؟؟ الرأي المنطقي يقول :إذا كانت هناك سلطات منتخبة برلمانية ورئاسية فلتأخذ اللجنة وقتها الكافي للاطلاع على كل الرؤى ووجهات النظر لكل من له فكر مبدع في رسم مستقبل هذا البلد طالما أن مدد الإجراءات محددة سلفا .

إذن ما الداعي لعمل المسودة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا أرى داعيا إلا كما قلت من قبل أن الجماعة تؤصل لعمل دولة الإخوان التي لطالما حلم بها مؤسسها منذ عقود ولا مانع عندها من انتهاج أى مسلك وبأى وسيلة للوصول الى المبتغى  .

السؤال الثاني.....هل من سبيل لإفشال هذا التوجه الانتهازي الوصولي؟؟؟؟؟

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي التفكر أولا في سؤال آخر هل النظام البرلماني أم الرئاسي أصلح لمصر في هذه الفترة من تاريخ البلاد.؟

الشعب المصري حديث عهد بالديمقراطية بل لم يمارس الديمقراطية بعد ومن ثم فإن الفهم والفكر السياسي والرؤية و الممارسة السياسية له في طور التأسيس ووجود سلطات مختلفة مستقلة ومتوازنة هي أكبر ضمانة لعدم  تمكن أحد من امتلاك مقاليد الحكم بيديه في الفترة المقبلة ولهذا يجب أن يكون النظام الرئاسى معمولا به.... حتى إذا استقر الوضع العام وتم محو الأمية الكتابية ثم السياسية وقتها يمكن الخوض ثانية في هذا الموضوع (الرئاسي أم البرلماني).

أما الإجابة عن السؤال الثاني فأرى أنه يجب أن تضغط كل القوى السياسية والثورية بما فيها أعضاء المجلس من الأقلية في اتجاه تفعيل الإعلان الدستوري والذي ارتضته هذه القوى بسكوتها عليه للحيلولة دون عمل استفتاء على دستور يصاغ بتوجهات الاغلبية البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة ذلك لأن الرئيس المنتخب هو الضمانة الحقيقية لإفشال مشروع الأغلبية البرلمانية في حالة تصميمها على تمريره.