الانتخابات ......نظام الحكم .....وما بينهما من مسائل

درجت القنوات الفضائية في الآونة الأخيرة على مناقشة شكل الانتخابات البرلمانية القادمة  هل يكون فرديا أم خليطا بين الفردي والقائمة , وتعددت الآراء والتحبيذات التي لم يخل معظمها من مبرر تقليل فرص اليمين الديني وأعضاء نظام مبارك  في السيطرة  كما لم تخل أحاديث البعض من رغبة خفية في تحقيق شعبية حزبية دون بذل أي مجهودات للانتشار عن طريق إجبار الناخب على الاختيار على أساس حزبي تحت مسمى تعميق الحياة الحزبية  .

وفى الحقيقة أن موضوع شكل الانتخابات ثانوي وتابع لشكل تقسيم السلطة ولذا فألاهم والأولى بالمناقشة هو شكل نظام الحكم فهو يحتاج إلى محاورات ومساجلات مستفيضة حتى يتم الاستقرار على شكل محدد للنظام  و حينئذ نستطيع اختيار شكل الانتخابات الملائم  له.

والأشكال المقترحة داخل لجنة الدستور لنظام الحكم هي

النظام الرئاسي-----النظام البرلماني--------النظام المختلط

وابتداءا من ذلك سأتناول وجهة نظري الشخصية في النظام الذي أريد بعد المقارنة بينهم من أوجه عدة:

أولا : من حيث الفصل التكويني بين السلطات

في النظام الرئاسي نجد أن السلطة التنفيذية منفصلة تكوينيا عن البرلمان وان العلاقة بينهما محددة لا تسمح بالامتزاج بينما في النظام البرلماني أو المختلط  يشارك البرلمان السلطة التنفيذية أو يشكل الحكومة ومن ثم فالكلام عن الفصل بين السلطات  يكون في غير محل.

ثانيا: من حيث المشروع (البرنامج)

في النظام الرئاسي  يتم انتخاب الرئيس بناءا على مشروع أو برنامج انتخابي تنفيذي يقدمه المترشح للمنصب ينال عن طريقه ثقة الشعب وفى تلك الحالة فان الرئيس يكون صاحب الاختصاص الوحيد في اختيار أعضاء حكومته الذى يرى انهم يتبنون مشروعه الرئاسى .بينما فى النظامين الآخرين تكون امكانية التعارض بين البرنامج الرئاسي وبرنامج حزب الأغلبية (أو الأغلبية الائتلافية) قائمة مما يجعل التهرب من الفشل فى الإدارة بسبب تعارض الرؤى وارد .فعلى سبيل المثال كيف يمكن لحكومة أغلبية ليبرالية تنفيذ برنامج رئاسي  ذى صبغة اشتراكية.

ثالثا: الرقابة على الحكومة المحاسبة

فى النظام الرئاسي حيث الفصل التكويني بين السلطات موجود يسهل على البرلمان مراقية ومحاسبة السلطة التنفيذية بينما فى النظامين الآخرين يصعب أن تدين الأغلبية نفسها وألا تختلق الأعذار للدفاع عن سوء ادارتها أو فشلها

................................................

فإذا وقفنا على نظام محدد وقتها يمكننا اختيار نظام انتخابي ملائم لشكل النظام.

فلو تم الاتفاق على نظام برلماني أو مختلط فالانتخابات الفردية لا محل لها لإمكانية تشكيل أغلبية برلمانية للحكومة  ولذا تكون الانتخابات بالقائمة هي الأنسب  بينما لو تم الاتفاق على نظام رئاسى فالانتخابات بالقائمة ليست ضرورية لان الأغلبية لن تشكل حكومة .

ومن ثم أرى أن النظام الرئاسي هو الأنسب لنا لما فيه من فصل الرقابة والمحاسبة عن التنفيذ