الطريق إلى الطاعة ...... المعصية ( الإخوان المسلمون ) ...... (1)

قلنا من قبل أن الجماعة تسعى للسيطرة على الحكم تمهيدا لإعلان قيام دولة حسن البنا  وهى في سبيل ذلك تسلك أي مسلك تحت إدعاء الغاية تبرر.....أو الضرورات تبيح ......

و منذ تنحى المخلوع والجماعة تنزلق من كذب إلى تضليل إلى تدليس إلى فجور في الخصومة والبهتان وأخيرا إلى الفعل المادي من محاصرة المؤسسات إلى الإيذاء البدني كما حدث عند الاتحادية  والبقية آتية  وقلنا أيضا فى تدوينات سابقة أن الجماعة التي نمت في ظل بيئة غير صحية عبر عقود أصابها من غباء الأنظمة المتوالية ما أصابها مع قلة الخبرة التنفيذية  وذكرنا في تدوينة (الإخوان( السمع والطاعة) .... والأيديولوجية .... وما بينهما من تداخل)

http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

أن الإخوان يفكرون بعقل المرشد أي أنهم يتصرفون ويتحدثون من خلال توجهات مكتب الإرشاد فما فيهم مبدع أو مفكر أو سياسي بارع و إنما هم فنانون في شدة التبعية والحيدة عن إتباع المنطق وهذا ما يفسر طريقتهم المثلى في الاستحواذ على الحكم عبر التعامل مع الدولة والسلطة كالقشة التي يتمسك بها الغريق .

فأي صاحب أيديولوجية يريد التوغل في سلطات الدولة يجب أن يخاطب بأيديولوجيته عقول الجماهير العريضة ويقدم لهم البدائل في كل شأن من شئونهم حتى ينتشر انتشارا سلسا غير موحى بالقفز على السلطة وغير مقلق للجماهير .

ولكن الإخوان بما لهم من مطامع لا يستطيعون رد جماحهم ولا كبحه لأنهم يعلمون تماما بأن لا فرصة لهم البتة غير الآن في الحصول على مغنمهم فتقوم الجماعة بهنات لا تخرج إلا من أهل النفاق ونحن نعلم جميعا من خلال السيرة  النبوية أن ليس من منفعة ترجى من فعل معصية ولكن الإخوان اعتمدوا طريقة جديدة حسب ما يزعمون ألا وهى

مخالفة الحق .....من أجل نصرة الحق

فعبارة الضرورات تبيح المحظورات تكون فيها الضرورة وقتية وملحة  وترك المحظور يؤدى إلى أذى أما مع الإخوان فما عندهم مانع من عمل المحظورات على الدوام مهما طال الأمر حتى يحصلوا على منفعة وليس لدفع الضرر.

الأحزاب الكرتونية.....وصف غير منصف

يصف البعض من المثقفين الأحزاب السياسية قبل الثورة بالكرتونية نظرا لعدم تواجدها أو تفاعلها مع الشارع ولضآلة قواعدها عددا ولقلة وضعف تأثيرها في الوعي الجماهيري العام وأصبح هذا الوصف غير المنصف دارجا على الألسنة...... فلماذا هو غير منصف؟؟؟؟؟

الحزب السياسي عندما ينشأ تحت ضغوط النظم الديكتاتورية يتم منعه من الالتحام مع الجماهير بطرق عدة وعلى رأسها عدم موافقة السلطات على عقد اللقاءات الجماهيرية ونظرا لقلة أعداد المنتسبين إلى الأحزاب فإنه يتم العمل على الدعاية للحزب بشكل فردى مما يجعل رجل الشارع العادي (الذي يؤثر فيه الحجم التنظيمي والكم العددي للحزب) يفضل التعاطف فقط دون الانخراط في العمل الحزبي .

وإن كنا نعذر العوام على عدم تحزبهم قبل الثورة فلا عذر للمثقفين الذين ظلوا شراذم وآحادا بل و أثروا بالسلب على هذه الكيانات السياسية الضعيفة من خلال توصيفاتهم المزدرية لها والطاعنة فيها فازدادت ضعفا على ضعف في تلك البيئة السياسية الفاسدة  وكان الأحرى بهم الانخراط داخل تلك الأحزاب حتى ولو لم تتطابق الرؤى لإحداث تغييرا ما في البيئة السياسية للمجتمع .

ونحن نعلم يقينا من دراسة الأحياء أن البيئة غير الصحية تنمو فيها الكائنات الضارة فقط فوق سطح الأرض وتحته ولا شك أن ما تحت السطح يكون أشد افتراسا وأعظم خطرا نتيجة الكبت و الضغط......... و بدراسة الوضع السياسي قبل الثورة نجد أنه كانت توجد كيانات مستفحلة أولها الحزب الوطني البائد وهو ما كان ينمو على فساد البيئة السياسية فوق الأرض نظرا لأن السلطة معه إلا أنه ولكونه لا يرى إلا نفسه فلم يحسب لأحد وزنا.

وثانيها جماعة الإخوان الذين كان عددهم يتزايد مع الوقت في تلك البيئة وكانوا يتواءمون معها ويتشكلون وتتغير مبادئهم حسب الحاجة حتى التمكين ولم يفطنوا إلى أن التلون يصير طبعا مع الوقت فتجدهم حتى بعد زوال تلك البيئة الفاسدة يحاولون تكوينها من جديد لأنهم لا يطيقون غيرها فمن نما في بيئة فاسدة يصعب عليه التكيف مع غيرها وهذا ما اشترك معهم فيه الكيان الثالث وهم المتسلفة (المتسلقة) الذين يراءون كل من يجلس على كرسي الحكم  فإن ظنوا بقرب التمكين ظهرت من بواطنهم الشحناء ضد المجتمع وتقاليده وعاداته لأنهم لما لم تكن عندهم المعرفة والثقافة للانخراط واحتواء الاختلاف المجتمعي (لم يكن المجتمع على مقاسهم الفكري والمعرفي) أرادوا تغييره ليناسب معرفتهم وفكرهم (خنصره المجتمع) .

مذهب القوم ما يقول الرئيس

دعوة الرئيس مرسى للقوى السياسية  على غير قاعدة للحوار كان أشبه بفخ أراد لهم أن يدخلوه فقط لكي يخرج على الرأي العام بالقول بأن الرئاسة تحاورت مع القوى السياسية وبذلت ما يمكن بذله ولكنهم لا يعجبهم العجب ومن ثم المضي في تشويههم  كحلقة في مسلسل التضليل المستمر في تشويه خلق الله  إلا أنني أحيى موقفهم ورؤيتهم الثاقبة فى عدم الجلوس معه.

وأنا مستغرب فى الحقيقة من الاعلان الذى أذاعه العوا فهو  على نفس وتيرة الخطاب التافه للرئيس الذى يذكرنا بابن سودون حين يقول

إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما....تيقن أن الأرض من فوقها سما

إلا أننى فى هذا المقال أتحدث عن نقطة فى غاية الحساسية لا يتعرض لها لا الاعلاميون ولا الحقوقيون ولا السياسيون فى برامج التوك شو عندما يتعرضون لها كلما تكلم أحد الاخوانيين عن الذهاب لصناديق الاستفتاء على الدستور والاحتكام للشعب مع أن هذه النقطة هي أصل الموضوع كله ألا وهى :

نشأة الدساتير....العقد الاجتماعي

نشأت الدساتير والذي يطلق عليها أحيانا العقد الاجتماعي  بناءا على هذه النظرية التي تقول  أنه قبل نشأة الدولة كان الناس داخل الحدود الجغرافية عبارة عن شراذم (أفراد-جماعات) لهم الحريات والإرادات المطلقة لفعل ما يشاءون مما أدى إلى حرب الكل ضد الكل وكان من الحتمي لإنشاء الدولة أن يتم عمل عقد اجتماعي يتم بموجبه تنازل كل فرد أو جماعة عن بعض من حرياتها وإراداتها المطلقة (التوافق) ويكون العنف الشرعي حكرا على الدولة ومن الأهمية بمكان أن أشير إلى أن التوافق يعنى الإجماع وإلا فما الفرق بين التوافق والمغالبة  فالنتيجة 90% تعبر عن المغالبة ويقال لها الأغلبية والدستور ليس كذلك كما أنه من الغريب أن يتساءل شخص....أأنتم تريدون توافق بنسبة 100%؟؟؟ .... فهذا التساؤل يعد تساؤلا غبيا .

ومن ثم فإن التوافق يعبر عن الحد الأقصى من المبادئ المجمع عليها في المجتمع وليس أي منها محلا للخلاف بين أطياف المجتمع وإلا لكان تقسيم المجتمع إلى مجتمعات أحرى و أنجع ولنضرب مثالا على ذلك :

لو تم الاستفتاء على دستور ما فى بلد ما مثل مصر وتعدادها 100 مليونا وخرجت النتيجة بنسبة 75% مثلا فيجب على المشرع الدستوري أن يشعر بالفشل الذريع لأنه لم يلب مطامح ربع المجتمع والذي في هذه الحالة يمثل 25 مليونا وهذا يمثل حوالى سبعة محافظات فى بلد مثل مصر ولا يمكن في تلك الحالة إعتبار أن هذا الدستور توافقي بل هو نزول الأقلية على مبادئ الأغلبية وهذه ليست صفة الدساتير وكذلك لا يمكن اعتبار أن مطالب الأقلية شاذة عن الإجماع لأنه إذا كان الأمر كذلك يكون ربع المجتمع شاذا في مبادئه وهذا شيء لا يقول به إلا مجنون  وفى تلك الحالة يجب على هذا الفاشل(المشرع الدستوري ) لو كان منصفا مهنيا صادقا مع نفسه أن يعالج الخلل فيما وصل إليه في الوثيقة الدستورية وتلك المعالجة تتمثل في إعادة النظر في كل الوثيقة بما يجعلها موضعا للإجماع الشعبي.

وفى مصر الآن يرى الأعمى أنه يوجد انقسام على مشروع الدستور قبل الاستفتاء ومن ثم فانه إما من الاستهبال  و الاستعباط أو من الانتهازية والقنص أن يتم الكلام عن استفتاء .

الرئيس ......الإخوان .......كش ملك

في آخر تدوينة لي بعنوان (إعلان مرسى ...حياة أو موت) قلت أنه على القوى الوطنية الاستعداد لفاصل دموي مع الإخوان وكذلك في تدوينة "الإخوان( السمع والطاعة) .... والأيديولوجية .... وما بينهما من تداخل" بينت هذا الفارق الذي يغيب عن الكثيرين عندما يتعرض أحد لسلوك الجماعة وهذه التدوينات تبدو قريبة الشبه من بعضها لأن الفروق في المضمون بينها دقيقة بل رقيقة جدا تحتاج للتأني والمراجعة .

وأنا أتعرض اليوم ثانيا لموضوع السمع والطاعة من منظور آخر .

و السمع والطاعة أمر شائك فإنه يعبر إما عن

 أولا : بينة من الأمر

 كما في علاقة الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهم علموا وعرفوا وشاهدوا أن النبي هو الحق المحض كما قال صلى الله عليه وسلم "من رآني فقد رأى الحق" وفى الحديث "فإن الشيطان لا يتمثل بى" ومن ذلك فهم كانوا على الحق . وهذا شأن المتصوفة مع أشياخهم .

ثانيا : القهر و الإجبار

ولكن السمع والطاعة في هذه الحالة أمر تنظيمي كما يحدث في الجيش فتنفيذ الأوامر العسكرية أمر ملزم لكل جندي بحسب ما يرى القائد والطفل لوالديه ......إلخ وهو ليس بالضرورة يعبر عن عقيدة وإنما عن انصياع واضطرار.

والسمع والطاعة لجماعة الإخوان لا شك هو عقيدة.... فممارسة الإخوان للسياسة هو مرحلي حتى التمكين واتباع قواعد اللعبة السياسية والانصياع للقانون غير متأصل فيهم بل لا يعتقدون في ذلك أصلا ((("انظروا كم داس الرئيس على القضاء وأحكامه " حتى أننى تحاورت مع أحد الاخوانيين فقلت له الرئيس كذب فى كذا وكذا وكذا وهو يصدق على كلامي حتى أنهيت سردى فرد قائلا  وإيه يعنى هوه اللي بيكدب هيدخل النار ماهو حيستغفر))) وهذا يدل على الوجه الخلفي  للجماعة "Back End" فبالنظر إلى العمل العام في الدولة وتقلد المناصب حتى رأس الدولة  نجد أنه متاح للجميع ولا يحتاج إلى عقيدة معينة للوصول إليه بل إلى العمل العام والالتحام بالجماهير لا غير و لكنه ليس مشروعهم ولا أيديولوجية نشأتهم وتكونهم ومن ثم تجد أنهم لا يملكون فكرا سياسيا ولا خطة للتعامل مع مؤسسات الدولة حتى وإن كانت مرحلية بالنسبة لهم وإنما هم كعسكري الجيش يأخذ غرضا ثابتا لا يحيد عنه ببصره.

والغرض في الأساس من هذه التدوينة هو مناقشة ماذا يعتقدون؟؟؟ و كيف تأتت هذه العقيدة ؟؟؟؟ وهل قيادات الجماعة تعتقد فيما يعتقد فيه قواعدهم؟؟؟.يعلم الجميع أن بدايات الجماعة كانت دعوية منسلخة عن منهج المتصوفة حسب تاريخ البنا وأرادت العمل بالسياسة فدمج البنا المنهج التربوي مع الرؤية السياسية دمجا ووضعهما في قالب واحد مشوه لا هو سياسي ولا هو دعوى ونصب من نفسه شيخا مطاعا ومن تبعه فتعاملوا إما مع الأطفال عند نشأتهم للسيطرة على تكوينهم العقلي و الفكري وإما مع من ليس له فكر وغير مكتمل الشخصية الفكرية والثقافية ومن ثم فكانت الجماعة خط إنتاج واحد للأعضاء وكأنهم شخص واحد تم استنساخه فكريا وعقائديا ويتم تعظيم فكرة دولة الجماعة في داخلهم وإقناعهم بأنهم فوق غيرهم من الناس درجات وأنهم على الحق وغيرهم على الباطل و أنكم مهما فعلتم من تعد على الغير في سبيل الدعوة فلا ضير وعلى هذا المنوال تتم التربية و الترقية داخل الجماعة . والعقيدة في الأساس هي المكونة لكيان المرء والتخلي عن العقيدة هو انهيار لبنيته الآدمية والتنازل عن نصرتها جرم لا يغتفر وهذا حالهم الآن فالرجوع عن القرارات الرئاسية (الإعلان الانقلابى) هو تنازل عن نصرة العقيدة عند الجماعة ودونها الموت ولذلك أظن أنهم سيعلنون الجهاد قريبا ..... وهذا ما أود أن يعرفه الجميع وهذا ما كنت أستغربه من خلال تعامل القوى السياسية والجماهير مع هذه الجماعة بعد الثورة .... ولربما تنقلب الجماعة على مرسى فى مشهد تمثيلى حتى تستبقى بعضا من تعاطف بعض الناس معها (أو تقتله  هههههههه)أما السؤال

وهل قيادات الجماعة تعتقد فيما يعتقد فيه قواعدهم ؟؟؟

الإجابة : لا

فالمرشد العام ينظر إليه أعضاء الجماعة على غير ما هو عليه وهو يعلم ذلك لأنه وهو عضو عادى كان يظن أن مرشده العام رجل فوق العادة ووجد نفسه على نفس الكرسي وهو رجل تحت العادة ومن ثم وللحفاظ على مكتسباته وموقعه يتم إيهام الأعضاء أنه أكثرهم علما ووعيا وإدراكا وفكرا وتأييدا من الله ولعلهم يحسبونه خارقا للعادة.

إعلان مرسى ........ حياة أو موت

قلنا في تدوينة الرئيس الارشادى 2 أن الجماعة تعلم جزما أن شعبيتها  منحدرة إلى شبه زوال وانتهاء وأن شعبية الرئيس كذلك  فإذا خرج الدستور متوازنا و مقيدا يده ونتج عن ذلك سلطة تشريعية محترمة فإنه إذا ما أكمل فترته الرئاسية فرضا فلا فرصة البتة في شغل أي منصب سياسي لأي فرد من الإخوان ومن ثم فإن دولة الإخوان ( الحلم القديم ) هي الآن على المحك وللحؤول دون ذلك يجب أن يقوم ببعض الإجراءات كالتالي :

أولا : الحفاظ على الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي وذلك لا يتأتى إلا بالحيلولة دون حل الجمعية وذلك لن يحدث إلا بتحصين مجلس الشورى من الحل

ثانيا : غل يد القضاء وتوقيفه عن نظر الدعاوى المنظورة أمامه بهذا الخصوص

ثالثا : تحصين القرارات الرئاسية عن الطعن

ولأن تلك القرارات إذا خرجت منفردة فستكون فظة وفجة وحمقاء وعدوانية وبلطجية فكان لا بد من تغليفها بإضافة بعض الكلمات (المغازلات ) الثورية حتى يستميل بعض ضعاف العقول فأضاف إليها ديباجة لا تقل بلاهة عما جاء في فحوى الإعلان أو القرارات ,

الجماعة لا شك يتجلى فيها الغباء المباركى فكل قراراتها منذ 11 فبراير 2011 يغيب عنها الصواب وقد قلنا هذا كثيرا في تدويناتنا السابقات إلا أن هذا الإعلان أو القرارات الأخيرة هي منتهى الحمق وغايته وينبئ عن أن الجماعة مدركة أنها فى طريقها إلى النهاية بدون اتخاذ تلك الإجراءات أى أن المسألة بالنسبة لها حياة أو موت ومن ثم فأنا قانع بأنه لا رجوع عن تلك القرارات وأن الدم آت لا محالة فإنهم الآن يدافعون عن كيانهم وأحلامهم بدولتهم ولا فرصة لهم إذا ما تراجعوا عن تلك القرارات الآن في القيام ثانية ولذا فعلى القوى الوطنية المصرية وأنا من أفرادها الاستعداد لفاصل دموي شديد سيستخدمون فيه جل قوتهم وأنصارهم فى الداخل والخارج من أجل إجهاض وقفة القوى الوطنية ضدهم وضد مشروعهم الاستحوازى .

وعلى الجماعة أن تعلم أنه إذا كان الموضوع بالنسبة لهم حياة أو موت فإنه بالنسبة إلينا موت فقط فالحياة ليست قصتنا . فالموت في سبيل الحرية أشرف من حياة القطيع.

الرئيس الارشادى 2

ذكرت في مقالي الرئيس الارشادى الأول أن من يفصل بين مكتب الإرشاد والرئيس فهو يجهل أكثر مما يعلم

فهو ممثلهم في هذا الكيان المسمى الدولة .

http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/08/blog-post_24.html

واليوم أتناول شيء مهم جدا وهو السؤال ...... ما الذي دعي الرئيس مرسى لإصدار هذا الإعلان الانقلابي على كل شيء؟؟؟؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا غاية في الأهمية ألا وهو ......ما الذي يمكن أن يحدث للجماعة لو أن مرسى الآن تم انتزاعه من على كرسي الرئاسة ؟؟؟؟؟

والانتزاع  هنا فرضي جدلي وسأبين كيف ولكن بعد الإجابة على السؤال ....

(الإخوان يعلمون تمام العلم أن أعدادهم في تناقص عددي وشعبي بعد الثورة مباشرة وأن الجماعة لم تزد عضوا عقبها بل الانشقاقات تنمو في داخلها و يزيد المنسلخون منها والخارجون من تحت عباءتها وتعلم الجماعة تمام العلم أيضا أنه لو سار الأمر على هذه الوتيرة  فإنها إلى زوال أبدى محقق . )

ولو جلس على الكرسي غير رئيسهم  فسيزيح كل إخواني في و وظيفة سياسية (وزراء أو محافظين أو رؤساء مجالس إدارات أو وحدات محلية الخ)ومع الكراهية الشعبية المتزايدة ستجد الجماعة أنها خارج اللعبة سياسيا وتنفيذيا. ومن ثم فإن الضمانة الوحيدة لتدارك هذا الأمر الآن هو تمكين مرسى الآن عبر وضع كل سلطة في يده وكذلك التمكين له سلطويا في الدستور المزمع سلقه وما كان ذلك ليتم لو أن الجمعية التأسيسية متوازنة ومن ثم فكان هذا الإعلان الانقلابي لمكتب الإرشاد والموقع من الرئيس مرسى ليس على خصومهم وإنما على الدولة ومؤسساتها الدائمة.

فلو كانت التأسيسية متوازنة فستخرج السلطات العامة متوازنة  ومن ثم  ستكون يد رئيس الجمهورية مقيدة وليست مطلقة وبالتالي فإن التمكين لدولة الإخوان سيكون شبه مستحيل وستنقضي مدة رئاسته دون مكاسب دائمة للجماعة التي قضت عشرات السنين تتحين هذه الفرصة للتغلغل بل والانقضاض على مؤسسات الدولة غير أن لي رأى ولا أدرى أيشاركني فيه أحد أم لا. وهو أن الجماعة تعلم أن القوى السياسية لن تسكت على هذا الانقلاب ومن الممكن أن يتحول إلى مجزرة ولو رأى الجيش ذلك فلابد أن يتدخل وأنا أظن أن مرسى أخذ موافقة المجلس العسكري على ما ذهب إليه ومن ثم فقد جاء في الإعلان الانقلابي

 المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

لا يخفى على أحد أن التدابير الواجبة مطلقة (أي شيء) وأن الدواعي لاتخاذ تلك التدابير الغير مقيدة هى الأخرى هلامية وتعنى أي شيء.... وكان المفروض أن تكون المادة كالتالي

لرئيس الجمهورية أن يفعل أي شيء  لمواجهة أي شيء على النحو الذي ينظمه هو.

أرى أن الجماعة ورئيسها أخرجوا ألسنتهم للشعب وإجراء المناقشات الآن هو ضرب من التهريج فالوضع الحالى عبارة عن تكسير عضم  لا مجال فيه إلا للعمل وليس الكلام .

الإخوان( السمع والطاعة) .... والأيديولوجية .... وما بينهما من تداخل

ورد في كثير من الكتب أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أخذ التصوف على الطريقة الحصافية الشاذلية ومن ثم فقد تعلم طريقة التربية الروحية عند المتصوفة وحضر معهم بعض حضرات الذكر الخ.(ويكيبيديا)

(......والتصوف لمن لا يعلم يكون الأصل فيه هو السمع والطاعة التامة من المريد للشيخ وهذا مذهب أهل التصوف الحقيقي  فقد جاء عن بعض الصالحين في وجوب الطاعة من المريد للشيخ ما نصه

وكن عنده كالميت عند مغسل .... يقلبه ما شاء فهو مطاوع

ولذا فما في التصوف تنازع بل تسليم تام وكتب التصوف مليئة بأقوال العارفين في هذا الشأن.........)

وعندما كون البنا جماعته لم ينقطع عن خلفيته بالتصوف وإنما جمعهم على ما فهم هو من المنهج الصوفي التربوي  ومن ثم بدأت الجماعة في الكثرة العددية إلا أنه عندما جنح به فكره إلى التدخل في أمور  السياسة والحكم ولم يفصل فكرة التربية الصوفية عن الحكم أضر بالاثنين معا لأنه أراد المحال وهو جمع الاثنين معا وهما طرفا نقيض ........كيف ولماذا؟؟؟

يصف البعض الصوفية بأنهم سلبيون أو غير مهتمين بأمور العامة و المجتمع  وهذا الوصف غاية في قصر النظر فالأحزاب السياسية أو أحدها عندما يتخذ موقفا سياسيا ما ضد سياسة ما فان أفراده يتحركون ككتلة واحدة نظرا لاشتراكهم في فكر واحد وتقوم مواقفهم على المشاورة والتصويت على الآراء إلى آخر تلك الآليات الديمقراطية أما التصوف فما فيه فكر وإنما هو منهج للذكر والعبادة والعلم بالدين ويجوز أن يختلف المتصوفة فيما بينهم في كل أمور الدنيا اختلافا فكريا فأي منهم قد يرى أن منهجا اقتصاديا ما هو الأصلح لهذه المرحلة أو تلك ومن ثم فإن المتصوفة قد ينخرطون في العمل السياسي على مناهج عدة فقد تجد متصوف يدعم حزبا اشتراكيا وآخر ليبراليا الخ فهم يدركون أن الدنيا تدار بأي مفهوم مشروع(أنتم أعلم بشئون دنياكم) .

أما البنا وجماعته فقد ظنوا أنه يمكن إعمال السلوك الصوفي ( السمع و الطاعة)  في أمور السياسة والحكم فجعلوا الإسلام إيديولوجية وهو ليس كذلك( لأن الدين حاو لكل(إيديولوجية) فكر قويم وهو ليس فكرا في ذاته  ولا يمكن أن يدعى أحد إلا ضال أن عنده كل الأفكار القويمة أو عنده الإسلام في مجمله  ) وهذا هو الخطأ الجوهري الذي وقع فيه مؤسس الجماعة فهو لم يفرق بين التربية الصوفية الروحية والعمل السياسي الخاضع للفكر والتفنيد والخطأ والصواب والذي يجرى عليه ما يجرى على كل الأمور العارضة في الدنيا ومن ثم نتج هذا الكيان المشوه المسمى بجماعة الإخوان التي يتقيد منتسبوها بكلام مرشدهم في أمور السياسة والحكم و الشأن العام تقيدهم بثوابت الدين وينزلون هذا الكلام منزل المقدس وهذا نوع من العبث في الاثنين (السياسة والدين).....وما عندي من شك أن الذي حافظ على تماسك الإخوان طوال عهدهم هو اضطهاد الرئاسات المتعاقبة على حكم مصر لهم ولو أن مصر دخلت في عهد ديموقراطى بعد عام 52 لما كانت توجد الآن جماعة بهذا الاسم .

ملاحظات على مسودة الدستور ( 5)

(مادة ( 6

(یقوم النظام الديموقراطى على مبادئ الشورى ، والمواطنة التي تسوى بین كل مواطنیها في الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة ، وسیادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور . ولا یجوز قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین .)

الديمقراطية كما قلنا من قبل كلمة شائعة في العالم وعندما يتم ذكرها فإنه يقصد بها الديمقراطية الليبرالية ومصطلح الديمقراطية المجرد (أى حكم الشعب لنفسه عبر الأغلبية) لم يعد مستخدما بالمعنى الحرفى ولكن مع قيود إذ أن حكم الأغلبية قد يجور على حريات وحقوق الأفراد أو الأقليات من خلال حكم الأكثرية . وعند وضع حدود لعدم تجاوز ذلك من الأكثرية فهذه هي الليبرالية (حماية حقوق وحريات الأفراد والأقليات)

أي أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية المشروط وليس المطلق.

والشورى في الاصطلاح هي

 التشاور وهو تدارس الآراء ووجهات النظر للوصول إلى أفضل الآراء وأكثرها قبولا لدى الدارسين أو المتشاورين . ولا أعلم مبادئ ثابتة أو اصطلاحية للشورى والأقرب إلى العقل والظن أن المقصود بها هو أسس اختيار المتشاورين كرجاحة العقل وطهارة اليد وكثرة الخبرات إلخ من الصفات التي من الصعوبة أن يجتمع عليها الناس فى شخص .

ومن المعلوم من الدين والعرف أن ناتج الشورى ليس ملزما  فقد قال تعالى"وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل " ولم يقل فإذا عزمتم أو فتوكلوا, وآراء المجالس الاستشارية في العرف غير ملزمة لصاحب القرار ومن ثم ولوجوب إلزام صاحب القرار تكون كلمة الشورى غير مؤدية للغرض .

، والمواطنة التي تسوى بین كل مواطنیها في الحقوق والواجبات......

وسیادة القانون ....... وهذه العبارات مذكورة في المادة 30

واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ....... لها باب كامل في المسودة

والتداول السلمي للسلطة ....... وهذا مذكور ضمنا في باب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذ تجرى الانتخابات من أجل ذلك

والفصل بین السلطات والتوازن بینها .... هنا بيت القصيد ... لماذا؟؟؟؟

نحن كما أوردت سلفا لم نكن دولة بالمعنى الاصطلاحي كما لم نمارس ديمقراطية بها قصور بل نحن لم نمارس ديمقراطية أصلا فتاريخنا الحديث يقفز من احتلال إلى دكتاتورية والقول بالفصل بين السلطات يحتاج ليس إلى مقارنة بالدساتير المعمول بها فى بعض دول العالم فقط بل يحتاج أولا قراءة لواقعنا الثقافي فانك لا تجد في الدول العريقة في الديمقراطية أحزابا سياسية مبنية على أفكار عقائدية ولا واقع يتسم بالسبهللة مثل واقعنا ولأجل ذلك يجب إعادة التفكير والتفكر في كل السلطات الممنوحة ذاتها وترتيبها وعمل تباديل وتوافيق بينها في تقسيمها على المؤسسات الدستورية(سوف نقيم مناقشة موسعة جدا فى هذا المجال عند الوصول للسلطات الدستورية كالبرلمان والرئيس والقضاء)

وبما أن كل سلطة في مسودة الدستور قد أفرد لها بابا فأجد أن تلك المادة بالكامل مكررة ضمن أبواب ومواد هذه المسودة ولذا أقترح إلغاءها كلية.

ملاحظات على مسودة الدستور ( 4 )

( مادة 5 (

(السیادة للشعب یمارسها ویحمیها ، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور.)

تناولنا ما سبق من مواد بالتحليل(الاجتهاد) المنطقي ونشرع في التكملة بإذن الله.

السؤال الجوهري والمفروض عند تناول كل مادة هو هل هذه المادة ضرورية وهل لا يمكن الاستغناء عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟ فإننا عندما نتكلم عن الدستور فإننا نتكلم عن مجموعة من الأطر الحاكمة والضوابط الإجبارية لكل قول أو فعل أو سلوك لأيٍ ما في دولةٍ ما .

وبناءا عليه فأولا وقبل أي كلام إذا كانت في الدستور أوجه تبين وتتناول الأشياء(السيادة والممارسة والحماية وصيانة الوحدة) الموجودة في المادة 5....فما فائدة وجود المادة 5 أساسا ؟؟؟ أو بصيغة أخرى إذا كان الوجه المبين في الدستور يبين كيفية سيادة الشعب وممارسته لها وحمايتها وصيانته الوحدة الوطنية و مصدريته للسلطات تكون المادة 5 عبارة عن تحصيل حاصل كالـ

الأرض أرض والسماء سماء......والماء ماء والهواء هواء

.........................وعلى أى حال دعونا نناقش هذه المادة

السيادة هي الملك والسيطرة والحكم وفرض الإرادة . وفرض الإرادة الشعبية هي الإجبار.

والممارسات على الوجه المبين في الدستور تظهر في المواد

39( التعبير عن الرأي)

45( التظاهر السلمي )

49( حق الانتخاب )

55( الإضراب السلمي حسب القانون )

62( التقاضي )

وهى خالية من أي نوع من أنواع الإجبار.

ويحميها  ....  لم أجد في المسودة أي آلية أو إجراء من شأنه حماية الإرادة الشعبية من انحراف السلطات إذ أن الحماية هي إجراء سابق على الانحراف السلطوي والحماية هنا ليست ضمانة دستورية لان انحراف السلطة هو بالأساس الالتفاف على تلك الضمانة أو إهدارها .

صيانة الوحدة الوطنية ..... الوحدة الوطنية ما هي ؟؟؟؟؟؟

هي الناتج الفعلي لتطبيق مبدأ المواطنة (المواطنون لدى القانون سواء)

وبالتالي فإن القانون هو المنوط  به الحفاظ على الوحدة الوطنية وليس الشعب وإفشاء احترام سيادة القانون لا غير في المجتمع هو السبيل الوحيد إلى صيانة الوحدة الوطنية إذ أن تفكك اللحمة الوطنية يأتي من الافتئات على حقوق الغير أفرادا أو كيانات أو أقليات وهو مدعاة إلى فقدان الانتماء الشخصي أو الجماعي .

والشعب مصدر السلطات هو تحصيل حاصل

لأن الشعب هو الذي يوافق على الدستور أو يرفضه .

نعلم أن الشعب هو الذي يأتي بالسلطتين التنفيذية في صورة الرئيس والتشريعية من خلال البرلمان . فماذا عن القضائية؟؟؟؟؟

وسؤالي هنا ليس استهجانا أو رغبة في أن يتدخل الشعب في اختيار أعضاء هذه السلطة لتكون منتخبة مثلا ولكن لأن الحصانة في الأساس هي حصانة الشعب وعندما تمنح للقاضي أو غيره فهي ليست ميزة خاصة وإنما هي وسيلة نمنحها لمن يقتضى عمله الحصول عليها ومن ثم وحتى نمنع محاولات السلطات الوثوب على بعضها البعض يجب أن تكون القوانين المكملة للدستور هي القوانين الخاصة بكل سلطة من الثلاث واللوائح المنظمة لها داخليا (كقانون مجلس الشعب والشورى والسلطة القضائية ومحاكمة الرئيس والوزراء وانتخابات الرئاسة ....الخ من القوانين المنظمة لعمل السلطات الدستورية أو لتوليها) وتوضع عن طريق لجنة الدستور بعيدا عن تدخل المجالس التشريعية والتصديق الرئاسي وتكون طريقة التعديلات فيها جامدة مثل الدستور .

وذلك حتى يكون الشعب مصدر السلطات فعلا...

وأقترح إلغاء المادة 5

ملاحظات على مسودة الدستور ( 3 )

أبدأ اليوم في التعاطي مع فحوى مواد المسودة الدستورية وكنت قد فندت المادة الأولى تفنيدا تاما (في ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) حيث ذكرت أنها أشبه بكلام الإنشاء والتعبير بل أزعم أنني لو طلب منى التعبير في كلام مقتضب عما جاء بالمادة الأولى لكتبت كلاما أبرع من ذلك وأبلغ.. وقد وضعت مادة بديلة عنها فيها إلزام لمؤسسات الدولة بعيدا عن الصيغ البلاغية والتعبيرات الإنشائية وأذكرها ثانية:

(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها وفيما يعلى القيم والمبادئ الإنسانية) والآن أتناول المادة الثانية

و(مادة 2) تقول

( الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئيسي للتشریع.)

الجزء الأول من المادة يقول (الإسلام دين الدولة) وقد أوردت هذا الجزء في (ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) على أنها حشو ولا تعبر عن شيء ولا تلزم أحدا لفعل شيء ما إذ أن الجزء الأخير من المادة يغنى عن مستهلها وفيه إلزام للمشرع القانوني . فالدولة من حيث الاصطلاح  كما قلنا هي ( تجمع سياسي يفرض سيادته على نطاق جغرافي عبر مؤسسات دائمة) وبالتالي فهي لا تتصف بدين أو عقيدة وحتى لو اتصفت بذلك مجازا على سبيل أنه دين الأغلبية فما هو الداعي لإقرار ذلك في الدستور ومن هو أو من هم الذي أو الذين نخاطبهم بهذه الجملة هل هم المصريون ؟؟؟إنهم يعلمون ذلك ....هل نخاطب به الزائرين من الخارج ؟؟؟....لا أحد يقرأ دستور بلد قبل زيارتها ....... و القول أنها إظهار لهوية الدولة أو الحفاظ عليها فهذا القول لا يقول به إلا مهرج وقد ذكرت السبب فى التدوينة http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html

وفيها تناول كافي لهذه المادة

(مادة 3)

(مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئيسي للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .) عندما يوضع في الدستور نص كهذا أول ما يتبادر إلى الذهن أن تلك التشريعات الخاصة بالديانات غير الإسلامية سيتم إقرارها من البرلمان المنتخب (وإلا لا تسمى تشريعات) ومن ثم نحتاج إلى فقهاء في تلك الديانات داخل البرلمان إذ أن كل ديانة منهما تحتاج إلى ثلاثة قوانين (أحوال شخصية –  شئون دينية – اختيار قيادات) بحسب منطوق المادة وهذا كلام في مجمله فكاهى ...... لماذا؟؟؟؟؟

أولا : لأن المسيحيين أو اليهود إذا اتفقوا فيما بينهم على عرف خارج مبادئ شرائعهم في تلك المسائل ما كان للدولة أن تقحم نفسها في ذلك

ثانيا : المشرع الدستوري ما كان له أن يتدخل في مرجعياتهم فيما لا يختص بالشأن العام.

والأولى أن تكون المادة

( وللمصريين اليهود والمسيحيين اللجوء إلى شرائعهم وإصدار التشريعات اللازمة الخاصة بأحوالهم الشخصية و شئونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية وتعتمد من رئيس الدولة وتكون ملزمة للعمل بها ويسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات بالدولة)

وبالرغم من ذلك فان كلمة شئونهم الدينية ( كلمة مطاطة ) أقترح تفصيلها فمثلا جاء في المسودة  فى هيئة الوقف  ما نصه

(تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادیة رشیدة ، والإشراف علیها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع .)

فالوقف المسيحي هو من شئون المسيحيين الدينية في حين أن المادة لم تخصص أو تستثنى وقفا ومن ثم فسيكون هناك قانونان متعاملان مع الوقف المسيحي أو اليهودي هما قانون الهيئة وقانون الشئون الدينية للمسيحيين. وكلامي هذا ليس إقرارا أو موافقة على ما جاء في مادة الوقف وإنما هو تساؤل حول فلسفة واضعي هذه المادة وهل فكروا فى الدستور كوحدة واحدة متكاملة من عدمه.

يتبع...............................

ملاحظات على مسودة الدستور(2)

هذه الملاحظات هى تكملة للملاحظات في التدوينة (مسودة الدستور 1) وهى تتعرض للحشو فى مواد المسودة وهى مسودة فعلا .

والحشو هو الكلام الغير ملزم لأحد لفعل شيء ما وقد يكون علة للمادة ولكن الدستور لا يتعرض للأسباب وإنما للحدود والضوابط الملزمة إذ أن ذكر العلة من وجود النص ليس محلها الدستور مع العلم بأنني لم أناقش حتى الآن فحوى المواد ذاتها وسوف نتناول كل المواد بالتحليل بعد إزالة الحشو الذى هو أشبه بعبقرية الكلام الفارغ أولا .....ونبدأ في باب الحريات

الحریة الشخصیة حق طبيعي؛ وهى مصونة لا تمس

السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح یحظر فیه كل ما ینافى كر امة الإنسان

لحیاة المواطنین الخاصة /*/حرمة. وللمر ا سلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة

وغیرها من وسائل الاتصال حرمة

للمنازل حرمة

مشاركة المواطن في الحیاة العامة واجب وطني،

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس،

الحفاظ على الوحدة الوطنیة ، وحمایة الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.

الادخار واجب وطني

حمایة البیئة واجب وطنى،

كل تلك الفقرات المقتطعة من مواد الدستور ينفع أن توضع فى موضوع تعبير إنشائي وليس في دستور دولة وهذا يدعو للتساؤل

هل جمعية الدستور تعرف معنى الدستور؟؟؟

يتبع..............وابتداءا من الملاحظات القادمة سيتم مناقشة فحوى المواد وفلسفتها وما تم إغفاله حتى يمكن الوقوف على قبول الدستور من عدمه.