( مادة 5 (
(السیادة للشعب یمارسها ویحمیها ، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور.)
تناولنا ما سبق من مواد بالتحليل(الاجتهاد)
المنطقي ونشرع في التكملة بإذن الله.
السؤال الجوهري والمفروض عند تناول كل
مادة هو هل هذه المادة ضرورية وهل لا يمكن الاستغناء عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟ فإننا عندما
نتكلم عن الدستور فإننا نتكلم عن مجموعة من الأطر الحاكمة والضوابط الإجبارية لكل
قول أو فعل أو سلوك لأيٍ ما في دولةٍ ما .
وبناءا عليه فأولا وقبل أي كلام إذا
كانت في الدستور أوجه تبين وتتناول الأشياء(السيادة والممارسة والحماية وصيانة
الوحدة) الموجودة في المادة 5....فما فائدة وجود المادة 5 أساسا ؟؟؟ أو بصيغة أخرى
إذا كان الوجه المبين في الدستور يبين كيفية سيادة الشعب وممارسته لها وحمايتها وصيانته
الوحدة الوطنية و مصدريته للسلطات تكون المادة 5 عبارة عن تحصيل حاصل كالـ
الأرض أرض والسماء سماء......والماء ماء والهواء هواء
.........................وعلى
أى حال دعونا نناقش هذه المادة
السيادة هي الملك والسيطرة والحكم وفرض
الإرادة . وفرض الإرادة الشعبية هي الإجبار.
والممارسات على الوجه المبين في
الدستور تظهر في المواد
39( التعبير عن
الرأي)
45( التظاهر السلمي
)
49( حق الانتخاب
)
55( الإضراب
السلمي حسب القانون )
62( التقاضي )
وهى خالية من أي نوع من أنواع الإجبار.
ويحميها .... لم
أجد في المسودة أي آلية أو إجراء من شأنه حماية الإرادة الشعبية من انحراف السلطات
إذ أن الحماية هي إجراء سابق على الانحراف السلطوي والحماية هنا ليست ضمانة
دستورية لان انحراف السلطة هو بالأساس الالتفاف على تلك الضمانة أو إهدارها .
صيانة الوحدة الوطنية ..... الوحدة
الوطنية ما هي ؟؟؟؟؟؟
هي الناتج الفعلي لتطبيق مبدأ المواطنة
(المواطنون لدى القانون سواء)
وبالتالي فإن القانون هو المنوط به الحفاظ على الوحدة الوطنية وليس الشعب وإفشاء
احترام سيادة القانون لا غير في المجتمع هو السبيل الوحيد إلى صيانة الوحدة
الوطنية إذ أن تفكك اللحمة الوطنية يأتي من الافتئات على حقوق الغير أفرادا أو
كيانات أو أقليات وهو مدعاة إلى فقدان الانتماء الشخصي أو الجماعي .
والشعب مصدر السلطات هو تحصيل حاصل
لأن الشعب هو الذي يوافق على الدستور
أو يرفضه .
نعلم أن الشعب هو الذي يأتي بالسلطتين
التنفيذية في صورة الرئيس والتشريعية من خلال البرلمان . فماذا عن القضائية؟؟؟؟؟
وسؤالي هنا ليس استهجانا أو رغبة في أن
يتدخل الشعب في اختيار أعضاء هذه السلطة لتكون منتخبة مثلا ولكن لأن الحصانة في
الأساس هي حصانة الشعب وعندما تمنح للقاضي أو غيره فهي ليست ميزة خاصة وإنما هي
وسيلة نمنحها لمن يقتضى عمله الحصول عليها ومن ثم وحتى نمنع محاولات السلطات
الوثوب على بعضها البعض يجب أن تكون القوانين المكملة للدستور هي القوانين الخاصة بكل
سلطة من الثلاث واللوائح المنظمة لها داخليا (كقانون مجلس الشعب والشورى والسلطة
القضائية ومحاكمة الرئيس والوزراء وانتخابات الرئاسة ....الخ من القوانين المنظمة لعمل
السلطات الدستورية أو لتوليها) وتوضع عن طريق لجنة الدستور بعيدا عن تدخل المجالس
التشريعية والتصديق الرئاسي وتكون طريقة التعديلات فيها جامدة مثل الدستور .
وذلك حتى يكون
الشعب مصدر السلطات فعلا...
وأقترح إلغاء
المادة 5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق