الطريق إلى الطاعة ...... المعصية ( الإخوان المسلمون ) ...... (1)

قلنا من قبل أن الجماعة تسعى للسيطرة على الحكم تمهيدا لإعلان قيام دولة حسن البنا  وهى في سبيل ذلك تسلك أي مسلك تحت إدعاء الغاية تبرر.....أو الضرورات تبيح ......

و منذ تنحى المخلوع والجماعة تنزلق من كذب إلى تضليل إلى تدليس إلى فجور في الخصومة والبهتان وأخيرا إلى الفعل المادي من محاصرة المؤسسات إلى الإيذاء البدني كما حدث عند الاتحادية  والبقية آتية  وقلنا أيضا فى تدوينات سابقة أن الجماعة التي نمت في ظل بيئة غير صحية عبر عقود أصابها من غباء الأنظمة المتوالية ما أصابها مع قلة الخبرة التنفيذية  وذكرنا في تدوينة (الإخوان( السمع والطاعة) .... والأيديولوجية .... وما بينهما من تداخل)

http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

أن الإخوان يفكرون بعقل المرشد أي أنهم يتصرفون ويتحدثون من خلال توجهات مكتب الإرشاد فما فيهم مبدع أو مفكر أو سياسي بارع و إنما هم فنانون في شدة التبعية والحيدة عن إتباع المنطق وهذا ما يفسر طريقتهم المثلى في الاستحواذ على الحكم عبر التعامل مع الدولة والسلطة كالقشة التي يتمسك بها الغريق .

فأي صاحب أيديولوجية يريد التوغل في سلطات الدولة يجب أن يخاطب بأيديولوجيته عقول الجماهير العريضة ويقدم لهم البدائل في كل شأن من شئونهم حتى ينتشر انتشارا سلسا غير موحى بالقفز على السلطة وغير مقلق للجماهير .

ولكن الإخوان بما لهم من مطامع لا يستطيعون رد جماحهم ولا كبحه لأنهم يعلمون تماما بأن لا فرصة لهم البتة غير الآن في الحصول على مغنمهم فتقوم الجماعة بهنات لا تخرج إلا من أهل النفاق ونحن نعلم جميعا من خلال السيرة  النبوية أن ليس من منفعة ترجى من فعل معصية ولكن الإخوان اعتمدوا طريقة جديدة حسب ما يزعمون ألا وهى

مخالفة الحق .....من أجل نصرة الحق

فعبارة الضرورات تبيح المحظورات تكون فيها الضرورة وقتية وملحة  وترك المحظور يؤدى إلى أذى أما مع الإخوان فما عندهم مانع من عمل المحظورات على الدوام مهما طال الأمر حتى يحصلوا على منفعة وليس لدفع الضرر.

الأحزاب الكرتونية.....وصف غير منصف

يصف البعض من المثقفين الأحزاب السياسية قبل الثورة بالكرتونية نظرا لعدم تواجدها أو تفاعلها مع الشارع ولضآلة قواعدها عددا ولقلة وضعف تأثيرها في الوعي الجماهيري العام وأصبح هذا الوصف غير المنصف دارجا على الألسنة...... فلماذا هو غير منصف؟؟؟؟؟

الحزب السياسي عندما ينشأ تحت ضغوط النظم الديكتاتورية يتم منعه من الالتحام مع الجماهير بطرق عدة وعلى رأسها عدم موافقة السلطات على عقد اللقاءات الجماهيرية ونظرا لقلة أعداد المنتسبين إلى الأحزاب فإنه يتم العمل على الدعاية للحزب بشكل فردى مما يجعل رجل الشارع العادي (الذي يؤثر فيه الحجم التنظيمي والكم العددي للحزب) يفضل التعاطف فقط دون الانخراط في العمل الحزبي .

وإن كنا نعذر العوام على عدم تحزبهم قبل الثورة فلا عذر للمثقفين الذين ظلوا شراذم وآحادا بل و أثروا بالسلب على هذه الكيانات السياسية الضعيفة من خلال توصيفاتهم المزدرية لها والطاعنة فيها فازدادت ضعفا على ضعف في تلك البيئة السياسية الفاسدة  وكان الأحرى بهم الانخراط داخل تلك الأحزاب حتى ولو لم تتطابق الرؤى لإحداث تغييرا ما في البيئة السياسية للمجتمع .

ونحن نعلم يقينا من دراسة الأحياء أن البيئة غير الصحية تنمو فيها الكائنات الضارة فقط فوق سطح الأرض وتحته ولا شك أن ما تحت السطح يكون أشد افتراسا وأعظم خطرا نتيجة الكبت و الضغط......... و بدراسة الوضع السياسي قبل الثورة نجد أنه كانت توجد كيانات مستفحلة أولها الحزب الوطني البائد وهو ما كان ينمو على فساد البيئة السياسية فوق الأرض نظرا لأن السلطة معه إلا أنه ولكونه لا يرى إلا نفسه فلم يحسب لأحد وزنا.

وثانيها جماعة الإخوان الذين كان عددهم يتزايد مع الوقت في تلك البيئة وكانوا يتواءمون معها ويتشكلون وتتغير مبادئهم حسب الحاجة حتى التمكين ولم يفطنوا إلى أن التلون يصير طبعا مع الوقت فتجدهم حتى بعد زوال تلك البيئة الفاسدة يحاولون تكوينها من جديد لأنهم لا يطيقون غيرها فمن نما في بيئة فاسدة يصعب عليه التكيف مع غيرها وهذا ما اشترك معهم فيه الكيان الثالث وهم المتسلفة (المتسلقة) الذين يراءون كل من يجلس على كرسي الحكم  فإن ظنوا بقرب التمكين ظهرت من بواطنهم الشحناء ضد المجتمع وتقاليده وعاداته لأنهم لما لم تكن عندهم المعرفة والثقافة للانخراط واحتواء الاختلاف المجتمعي (لم يكن المجتمع على مقاسهم الفكري والمعرفي) أرادوا تغييره ليناسب معرفتهم وفكرهم (خنصره المجتمع) .

مذهب القوم ما يقول الرئيس

دعوة الرئيس مرسى للقوى السياسية  على غير قاعدة للحوار كان أشبه بفخ أراد لهم أن يدخلوه فقط لكي يخرج على الرأي العام بالقول بأن الرئاسة تحاورت مع القوى السياسية وبذلت ما يمكن بذله ولكنهم لا يعجبهم العجب ومن ثم المضي في تشويههم  كحلقة في مسلسل التضليل المستمر في تشويه خلق الله  إلا أنني أحيى موقفهم ورؤيتهم الثاقبة فى عدم الجلوس معه.

وأنا مستغرب فى الحقيقة من الاعلان الذى أذاعه العوا فهو  على نفس وتيرة الخطاب التافه للرئيس الذى يذكرنا بابن سودون حين يقول

إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما....تيقن أن الأرض من فوقها سما

إلا أننى فى هذا المقال أتحدث عن نقطة فى غاية الحساسية لا يتعرض لها لا الاعلاميون ولا الحقوقيون ولا السياسيون فى برامج التوك شو عندما يتعرضون لها كلما تكلم أحد الاخوانيين عن الذهاب لصناديق الاستفتاء على الدستور والاحتكام للشعب مع أن هذه النقطة هي أصل الموضوع كله ألا وهى :

نشأة الدساتير....العقد الاجتماعي

نشأت الدساتير والذي يطلق عليها أحيانا العقد الاجتماعي  بناءا على هذه النظرية التي تقول  أنه قبل نشأة الدولة كان الناس داخل الحدود الجغرافية عبارة عن شراذم (أفراد-جماعات) لهم الحريات والإرادات المطلقة لفعل ما يشاءون مما أدى إلى حرب الكل ضد الكل وكان من الحتمي لإنشاء الدولة أن يتم عمل عقد اجتماعي يتم بموجبه تنازل كل فرد أو جماعة عن بعض من حرياتها وإراداتها المطلقة (التوافق) ويكون العنف الشرعي حكرا على الدولة ومن الأهمية بمكان أن أشير إلى أن التوافق يعنى الإجماع وإلا فما الفرق بين التوافق والمغالبة  فالنتيجة 90% تعبر عن المغالبة ويقال لها الأغلبية والدستور ليس كذلك كما أنه من الغريب أن يتساءل شخص....أأنتم تريدون توافق بنسبة 100%؟؟؟ .... فهذا التساؤل يعد تساؤلا غبيا .

ومن ثم فإن التوافق يعبر عن الحد الأقصى من المبادئ المجمع عليها في المجتمع وليس أي منها محلا للخلاف بين أطياف المجتمع وإلا لكان تقسيم المجتمع إلى مجتمعات أحرى و أنجع ولنضرب مثالا على ذلك :

لو تم الاستفتاء على دستور ما فى بلد ما مثل مصر وتعدادها 100 مليونا وخرجت النتيجة بنسبة 75% مثلا فيجب على المشرع الدستوري أن يشعر بالفشل الذريع لأنه لم يلب مطامح ربع المجتمع والذي في هذه الحالة يمثل 25 مليونا وهذا يمثل حوالى سبعة محافظات فى بلد مثل مصر ولا يمكن في تلك الحالة إعتبار أن هذا الدستور توافقي بل هو نزول الأقلية على مبادئ الأغلبية وهذه ليست صفة الدساتير وكذلك لا يمكن اعتبار أن مطالب الأقلية شاذة عن الإجماع لأنه إذا كان الأمر كذلك يكون ربع المجتمع شاذا في مبادئه وهذا شيء لا يقول به إلا مجنون  وفى تلك الحالة يجب على هذا الفاشل(المشرع الدستوري ) لو كان منصفا مهنيا صادقا مع نفسه أن يعالج الخلل فيما وصل إليه في الوثيقة الدستورية وتلك المعالجة تتمثل في إعادة النظر في كل الوثيقة بما يجعلها موضعا للإجماع الشعبي.

وفى مصر الآن يرى الأعمى أنه يوجد انقسام على مشروع الدستور قبل الاستفتاء ومن ثم فانه إما من الاستهبال  و الاستعباط أو من الانتهازية والقنص أن يتم الكلام عن استفتاء .