على
وجه العموم خلال فترة ما بعد 25 يناير 2011 دائما ما كان يحدث الجدل حول كل
القضايا وتعدد الآراء ووجهات النظر وبين
الآراء المتعددة وقصور رؤية الأغلب الأعم من الشعب المصري الناتجة عن التجهيل على
مدار عقود يكون قبول أي رأى ممكنا . وهذه إشكالية كبرى لأنه في هذه الحالة ستكون السياسة ليست فن الممكن بل سوف لا تكون
فنا من الأصل وإنما عَكَّاً لأن المعارك الكلامية النقاشية ستكون محصورة بين النخب بمعزل عن فكر أغلبية الشعب الذي هو غير موجود
أصلا.وبالتالي سيؤثر أصحاب المطامع على الأغلبية الشعبية بما يوافق أهوائهم
وميولهم وحاجاتهم المبنية على التجهيل وهذا معلوم بالضرورة.
غير
أنى سأتكلم عن أشياء لا تقبل وجهات النظر .
وإنما هي جرائم لا يمكن
تبريرها . ومن عنده مبرر فليسقه إلَىَّ
الجريمة
الأولى : التضليل
تحصين
قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بأي وجه وأمام أي جهة هذا شيء
مخالف للشرع الاسلامى وللأعراف وللمنطق السليم ولا يقبل به إلا معتوه أو جاهل أو
ضال أو غبي . ولا يحض على القبول به إلا كل مُضَلِّلٍ أفاك. وقبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية كانت الجماعات المسماة
بالدينية أو ذات المرجعية هي التي تحض على ذلك(قول نعم للتعديلات المضمنة
بهذه المادة ) وباسم الإسلام.
ومن
ثم فان هذه الجماعات مجتمعة ضللت العوام ضلالا بعيدا....فهم قوم ضُلَّال
وبالتالي
فكل من يستمع إليهم أو يتعامل معهم إلى الآن فهو جاهل غبي لا محالة .وهذا لا يقبل
وجهات نظر.
الجريمة
الثانية : البلطجة
قام
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والتي وافق
عليها 78.2 % من المصوتين في الاستفتاء في
فاحشة لم يسبقه فيها أحد من العالمين أي دون الرجوع للموافقين على التعديلات ومن
ضمنهم الجماعات إياها وكأنما الذين وافقوا
على التعديلات مجموعة من البقر أو البهائم لا وزن لهم .
لأن
البلطجة هي مخالفة القانون جهارا وعمدا واستنادا إلى القوة والبطش والسطوة(تعريف خاص
بالكاتب وهو شامل لكل جرائم هذه النوعية)
الجريمة
الثالثة : التدليس
عندما
قام المجلس الأعلى بعمل الإعلان الدستوري لم تقم الجماعات الدينية بالدفاع عن
نتيجة رغبة الأغلبية الشعبية الناتجة عن الاستفتاء رغم أنهم كانوا السبب
المباشر في موافقة هذه الأغلبية ولكنهم انطووا تحت عباءة العسكري في خنوع بل ودافعوا
عن جريمة العسكري بأشد ما تكون الخسة .
الجريمة
الرابعة : الجبن
وإن
كان الجبن لا يعاقب عليه القانون إلا أنه سلوك أخلاقي غير محترم ويرقى إلى جريمة أخلاقية
ذلك أن لجنة التعديلات الدستورية أجرت التعديلات بهدف إعادة العمل بدستور 71 وهم
ونحن نعرف ذلك ومن أجل أن يصدر المجلس
الأعلى الإعلان الدستوري كان ولا بد من
التغيير في بعض ما استفتى عليه الشعب من مواد ولم يكن للجنة التعديلات أدنى موقف من ذلك مع
أن التعديلات أجريت على قصدهم ونياتهم ومرادهم وأقل ما يوصف به هذا الموقف هو الجبن.
هذه
الجرائم يجب أن تنشر على الملأ حتى يقر من قاموا بها ويقوموا بالاعتذار علنا للشعب . ويتوقف عن الكلام كل من يتحدث عن الإرادة الشعبية
منهم كأنه يمضغ اللوبان(اللبان).
بعض
من مرشحي الرئاسة كانوا من هؤلاء المضللين وللأسف تجد لهم صدى كبير عند ليس فقط
العامة بل والمتعلمين من أصحاب الشهادات الراقية وهذا أكبر دليل على أن النظام
السابق قام بإفساد التعليم وإبادة التثقيف .
م /
جمال أحمد عبد الرحمن
