ملاحظات على مسودة الدستور ( 5)

(مادة ( 6

(یقوم النظام الديموقراطى على مبادئ الشورى ، والمواطنة التي تسوى بین كل مواطنیها في الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة ، وسیادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور . ولا یجوز قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین .)

الديمقراطية كما قلنا من قبل كلمة شائعة في العالم وعندما يتم ذكرها فإنه يقصد بها الديمقراطية الليبرالية ومصطلح الديمقراطية المجرد (أى حكم الشعب لنفسه عبر الأغلبية) لم يعد مستخدما بالمعنى الحرفى ولكن مع قيود إذ أن حكم الأغلبية قد يجور على حريات وحقوق الأفراد أو الأقليات من خلال حكم الأكثرية . وعند وضع حدود لعدم تجاوز ذلك من الأكثرية فهذه هي الليبرالية (حماية حقوق وحريات الأفراد والأقليات)

أي أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية المشروط وليس المطلق.

والشورى في الاصطلاح هي

 التشاور وهو تدارس الآراء ووجهات النظر للوصول إلى أفضل الآراء وأكثرها قبولا لدى الدارسين أو المتشاورين . ولا أعلم مبادئ ثابتة أو اصطلاحية للشورى والأقرب إلى العقل والظن أن المقصود بها هو أسس اختيار المتشاورين كرجاحة العقل وطهارة اليد وكثرة الخبرات إلخ من الصفات التي من الصعوبة أن يجتمع عليها الناس فى شخص .

ومن المعلوم من الدين والعرف أن ناتج الشورى ليس ملزما  فقد قال تعالى"وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل " ولم يقل فإذا عزمتم أو فتوكلوا, وآراء المجالس الاستشارية في العرف غير ملزمة لصاحب القرار ومن ثم ولوجوب إلزام صاحب القرار تكون كلمة الشورى غير مؤدية للغرض .

، والمواطنة التي تسوى بین كل مواطنیها في الحقوق والواجبات......

وسیادة القانون ....... وهذه العبارات مذكورة في المادة 30

واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ....... لها باب كامل في المسودة

والتداول السلمي للسلطة ....... وهذا مذكور ضمنا في باب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذ تجرى الانتخابات من أجل ذلك

والفصل بین السلطات والتوازن بینها .... هنا بيت القصيد ... لماذا؟؟؟؟

نحن كما أوردت سلفا لم نكن دولة بالمعنى الاصطلاحي كما لم نمارس ديمقراطية بها قصور بل نحن لم نمارس ديمقراطية أصلا فتاريخنا الحديث يقفز من احتلال إلى دكتاتورية والقول بالفصل بين السلطات يحتاج ليس إلى مقارنة بالدساتير المعمول بها فى بعض دول العالم فقط بل يحتاج أولا قراءة لواقعنا الثقافي فانك لا تجد في الدول العريقة في الديمقراطية أحزابا سياسية مبنية على أفكار عقائدية ولا واقع يتسم بالسبهللة مثل واقعنا ولأجل ذلك يجب إعادة التفكير والتفكر في كل السلطات الممنوحة ذاتها وترتيبها وعمل تباديل وتوافيق بينها في تقسيمها على المؤسسات الدستورية(سوف نقيم مناقشة موسعة جدا فى هذا المجال عند الوصول للسلطات الدستورية كالبرلمان والرئيس والقضاء)

وبما أن كل سلطة في مسودة الدستور قد أفرد لها بابا فأجد أن تلك المادة بالكامل مكررة ضمن أبواب ومواد هذه المسودة ولذا أقترح إلغاءها كلية.