الخميس، 22 نوفمبر 2012

الرئيس الارشادى 2

ذكرت في مقالي الرئيس الارشادى الأول أن من يفصل بين مكتب الإرشاد والرئيس فهو يجهل أكثر مما يعلم
فهو ممثلهم في هذا الكيان المسمى الدولة .
واليوم أتناول شيء مهم جدا وهو السؤال ...... ما الذي دعي الرئيس مرسى لإصدار هذا الإعلان الانقلابي على كل شيء؟؟؟؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا غاية في الأهمية ألا وهو ......ما الذي يمكن أن يحدث للجماعة لو أن مرسى الآن تم انتزاعه من على كرسي الرئاسة ؟؟؟؟؟
والانتزاع  هنا فرضي جدلي وسأبين كيف ولكن بعد الإجابة على السؤال ....
(الإخوان يعلمون تمام العلم أن أعدادهم في تناقص عددي وشعبي بعد الثورة مباشرة وأن الجماعة لم تزد عضوا عقبها بل الانشقاقات تنمو في داخلها و يزيد المنسلخون منها والخارجون من تحت عباءتها وتعلم الجماعة تمام العلم أيضا أنه لو سار الأمر على هذه الوتيرة  فإنها إلى زوال أبدى محقق . )
ولو جلس على الكرسي غير رئيسهم  فسيزيح كل إخواني في و وظيفة سياسية (وزراء أو محافظين أو رؤساء مجالس إدارات أو وحدات محلية الخ)ومع الكراهية الشعبية المتزايدة ستجد الجماعة أنها خارج اللعبة سياسيا وتنفيذيا. ومن ثم فإن الضمانة الوحيدة لتدارك هذا الأمر الآن هو تمكين مرسى الآن عبر وضع كل سلطة في يده وكذلك التمكين له سلطويا في الدستور المزمع سلقه وما كان ذلك ليتم لو أن الجمعية التأسيسية متوازنة ومن ثم فكان هذا الإعلان الانقلابي لمكتب الإرشاد والموقع من الرئيس مرسى ليس على خصومهم وإنما على الدولة ومؤسساتها الدائمة.
فلو كانت التأسيسية متوازنة فستخرج السلطات العامة متوازنة  ومن ثم  ستكون يد رئيس الجمهورية مقيدة وليست مطلقة وبالتالي فإن التمكين لدولة الإخوان سيكون شبه مستحيل وستنقضي مدة رئاسته دون مكاسب دائمة للجماعة التي قضت عشرات السنين تتحين هذه الفرصة للتغلغل بل والانقضاض على مؤسسات الدولة غير أن لي رأى ولا أدرى أيشاركني فيه أحد أم لا. وهو أن الجماعة تعلم أن القوى السياسية لن تسكت على هذا الانقلاب ومن الممكن أن يتحول إلى مجزرة ولو رأى الجيش ذلك فلابد أن يتدخل وأنا أظن أن مرسى أخذ موافقة المجلس العسكري على ما ذهب إليه ومن ثم فقد جاء في الإعلان الانقلابي
 المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
لا يخفى على أحد أن التدابير الواجبة مطلقة (أي شيء) وأن الدواعي لاتخاذ تلك التدابير الغير مقيدة هى الأخرى هلامية وتعنى أي شيء.... وكان المفروض أن تكون المادة كالتالي
لرئيس الجمهورية أن يفعل أي شيء  لمواجهة أي شيء على النحو الذي ينظمه هو.
أرى أن الجماعة ورئيسها أخرجوا ألسنتهم للشعب وإجراء المناقشات الآن هو ضرب من التهريج فالوضع الحالى عبارة عن تكسير عضم  لا مجال فيه إلا للعمل وليس الكلام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق