الهوية .......البالونة(المادة الثانية من الدستور المصرى)

بدأت ببسم الله روحى به اهتدت.......إلى سر أسرار بباطنه انطوت

وصليت فى الثانى على خير خلقه...محمد من زاح الضلالة والغلت

الهوية فى اللغة حقيقة الشىء ...أو المميزات الشخصية للفرد عن غيره (قاموس المعانى)

ولو استهللنا بتحليل هذا اللفظ ومعناه الأولى  نجد أن هوية الشىء هى ما عليه الشىء فعلا وحقيقة و هذا يتوافق مع التعريف السابق  ومن ثم فإن الصفة المكتسبة لا تكون هوية للشيء حتى تصير صفة ملازمة ( طبعا أو عادة)

وكما ينطبق التعريف على المستوى الشخصي فانه أيضا  ينطبق على المستوى العام فيقال هوية العشيرة وهوية البلد وهوية الدولة وهى الخصائص أو الصفات المميزة لغالبية مكونات كل منها.

ويربط بعض المتسيسين حديثا بين المادة الثانية فى دستور المصرى و بين الهوية رباطا خادعا....كيف؟؟

لنتفق أولا على شىء ألا وهو أن الدستور وإن كان توافقا أو إجماعيا إلا أنه على الوجه الآخر عبارة عن معايير مرعية وضوابط حاكمة وليس وصفا إقراريا أو تقريريا لحالة أو واقع إذ أنه يسمى القانون الأساسي أو الأعلى.

ومن ثم فإن القول بوجوب وجود المادة الثانية بالدستور لأنها أساسية للحفاظ على هوية الدولة هو لعب بضعاف العقول وهزيلى البني الفكرية لأسباب عدة هى :

أولا : الهوية متغيرة بتغير الزمان ولا يمكن بأي حال من الأحوال تثبيتها.. ومن ثم فحفظها أو تثبيتها بنص هو محض وهم لأن التطور سنة خلقية أصلا(وخلقناكم أطوارا) والأطوار تنسحب على الأمم والشعوب والقبائل وأحوالها.

ثانيا : لو أن الهوية هى واقع متأصل فما ضرورة النص لحفظها مع أنها عبارة عن تطور لهويات سابقة ؟؟ فهل كل ما فات من هويات سابقة لهذه البلد كانت لا تستحق الحفاظ عليها حتى زماننا هذا؟

ثالثا : البلاد التى لا توجد بها دساتير مكتوبة هل فقدت هويتها ؟ ففى المملكة السعودية والمملكة المتحدة لا توجد بها دساتير وإنما أعراف وبرغم ذلك كل منهما لها هويتها الخاصة المتجلية فى أسلوب وطريقة وخصائص شعوبها بحسب ما هى عليه

رابعا : بفرض أنه تم وضع عبارة (الدين الاسلامى هو الدين الرسمى للبلاد ) فى دستور الولايات المتحدة فهل يمكن لعاقل يزور الولايات المتحدة أن يصدق ذلك.

إن قول البعض بأن ذلك هو حفاظ على هوية الدولة هو كلام لا محل له من العقل إلا إذا كانوا يريدون تغيير هوية البلاد تحت مسمى (الحفاظ على الهوية) وهذه حقيقة فإنهم يرمون إلى تغيير هوية مصر إلى سمات يريدونها وذلك أشبه بخنصرة الشخص لبنطلون حتى يكون على مقاسه.

اللغة العربية لغتها الرسمية تلك العبارة لازمة لأنها ضابط  للمكاتبات والمراسلات الحكومية داخل الدولة ولا بد من لغة واحدة للنظام وهى اللغة الأم.

ومبادىء الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع

يسود الجدل الآن حول (مبادئ  -  أحكام  -  الشريعة) ويتكلم المتسيسون حديثا عن أن مبادىء الشريعة كلمة مطاطة لا يفهم ماذا يقصد بها ويريدون ألفاظا واضحة مفهومة وإذا كانت مبادىء ومقاصد الشريعة هى المعانى السامية كالـ ( العدل – المساواة – حفظ النفس – إلخ) فهذه الألفاظ يمكن أن توضع بذواتها وتنتهى المشكلة رغم أن كل تلك المعانى موجودة فى باب المقومات الاجتماعية وباب الحريات العامة مفصلة تفصيلا جليا أما الأحكام فهي للمجلس النيابى  في القوانين.

إن هؤلاء القوم قضوا ما فات من أعمارهم بين كتب السير ولم يستطيعوا ربط ما فات بما هو حادث أو آت  فوقفوا عند تلك الدول المؤرخة (الخلافات) ولم يطوروا من أفكارهم بحسب ما يقتضيه العصر فترى فتاوى مضحكة أحيانا ومهلكة أخرى حتى أن منهم من قال بعدم جواز اتخاذ رئيس الجمهورية نائبا مسيحيا لأنه لا تجوز الولاية العامة لغير المسلم وهذا يؤكد ما قلته فى التخلف الفكرى وفساد القياس لأن رئيس الجمهورية أصلا ولايته ليست عامة ....فالولاية العامة فى الخلافة والبيعة هى للخليفة الذى يقود الجيوش ويتصرف فى القضاء والقضاة ويؤم الناس ويعين مجالس شوراه والرئيس لا ولاية له على القضاء ولا المجالس النيابية بل إنه رئيس السلطة التنفيذية لا غير وربما تفارقه هذه السلطة إذا صارت الدولة برلمانية....

حتى أننى أستهجن كلمة رئيس كل المصريين ....فإنه رئيس النظام الجمهورى وليس رئيس الشعب وولايته وتعليماته على موظفيه فى الجهاز الإدارى بحسب القانون ....والذى له الولاية العامة فى الدولة الحديثة فهو الدستور والقانون .