الدولة البلطجية

أولا: مصر قبل الثورة

النظام السابق من شدة استهانته بشعبه والقوى السياسية   - إن جاز أن أقول القوى – لم يضع القوانين متماشية مع توجهاته وخادمة له وإنما من فجوره كان يضع القوانين شبه حيادية أحيانا ثم ينقلب عليها ويلقى بها جانبا سائرا في ضلاله ومؤثرا رغبته على كل مبدأ ونص ولهذا كان النظام نفسه يمارس البلطجة (نظرا لأن البلطجة هي مخالفة القانون بالقوة والتهديد والبطش جهرا ) ومن ثم فان حسنى مبارك نفسه كان هو أكبر بلطجي في مصر وهذا الكلام قلته في أشعار كثيرة منذ بداية التسعينات منها هذا البيت

(يميت سواه مغتبطا ليحيا.......ويفنيه لينعم بالخلود)

وكذلك فإن أشخاص نظامه كانوا عبارة عن هرم من البلطجية كل في منصبه وكان هو على رأسه و رغم أن منهم من كان أكثر منه علما و وأوسع معرفة إلا أن البلطجة لها وازع  نفسي  وليس محصلة علمية فكان السائد أن أضحى

- مذهبُ القوم ما يقولُ الرئيسُ -

و سرت البلطجة في مفاصل الهيكل  الادارى  للدولة حتى أضحى على رأس كل إدارة بلطجيا بدرجة وكيل وزارة أو مدير عام.

ثانيا : مصر بعد الثورة

بعد تنحى المخلوع وتسليمه إدارة البلاد مسقطا الدستور تم الآتي :

·        أعلن المجلس العسكري أن مدة بقائه في إدارة البلاد ستة أشهر ولم  ينفذ ما أعلن عنه.

·    لجنة التعديلات الدستورية شرعت فيها لإعادة إطلاق سراح دستور 71 معدلا ولم تعترض على إصدار إعلان دستوري هازئا بأساس تشكيل اللجنة.

·        أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري مغيرا في بعض المواد المستفتى عليها ومسقطا بعضها مهدرا الإرادة الشعبية.

·    التيارات الدينية لم تتفوه ببنت شفه معارضة لتعدى المجلس العسكري على المواد المستفتى عليها رغم أنهم كلما تكلموا قالوا بالإرادة الشعبية (موجعين أدمغتنا).

·    صدر قانون الأحزاب الرأسمالي  مما جعل الطبقات المتوسطة والفقيرة(الأغلبية الشعبية) غير قادرة على تكوين أحزاب وهو في مجمله مخالف للدستور إذ أنه تم التمييز بين فئات الشعب في حق تكوين الأحزاب وهى من الحقوق العامة وذلك بناءا على القدرة المالية.

·    رغم مطالبة القوى السياسية بإنهاء حالة الطوارئ في سبتمبر الماضي ورغم اعتراف لجنة التعديلات الدستورية بعدم دستورية مدها إلا باستفتاء.. لم يتم إنهاؤها..ولم تواصل القوى السياسية اعتراضها.

·        الإعلان الدستوري يقضى بوجوب انتخاب رئيس وبعض التيارات (المغرضة) تقول بعمل دستور قبل انتخابات الرئاسة.

·    وأخيرا أقسم بعض نواب الشعب اليمين بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي رشحوا أنفسهم بناءا عليه بزيادة بعض الكلمات مما يشير إلى أن هذا الشعب حتى على مستوى السلطات الدستورية غير ملتزم بالنصوص .

ومما ذكر على سبيل المثال لا الحصر نستطيع أن نقول أنه في مصر

كلٌ بلطجىٌ فيما يخصه أو فيما له سطوة عليه