الوصولية السياسية(الاخوان المسلمون)

بعد كتابة مقالي السابق( الاهانة الشعبية ) وبيان كيف أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت تتبنى الدستور أولا....وهو من المفارقات إذ أنهم كانوا من قبل مع الانتخابات أولا.... وفهمنا الآن أن توجه الانتخابات أولا قبيل الاستفتاء كان المقصود منه انتخاب المؤسسة التشريعية فقط وليس كل المؤسسات .

ولا يخفى على أحد أن جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي  دولة لا تحكمها مرجعية توافقية أو إعلان دستوري أو أي آلية أخرى يلتزم بها أطراف العمل السياسي وإنما يحكمها منطق (السكوت علامة الرضا ) فقد تم انتهاك الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء وأيضا تم انتهاك الإعلان الدستوري ونحن حاليا تحكمنا توجهات ما تتفق عليه جماعة الإخوان مع المجلس العسكري .

وبقية القوى السياسية كما نعلم هشة وضعيفة وغير مؤثرة في الشارع ومن ثم فهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها فكيف بالدفاع عن الإرادة الشعبية .

وتحت ضغط الثوار على المجلس لإجراء انتخابات عاجلة لتسليم السلطة وجدت الجماعة نفسها منضغطة هي الأخرى وذلك لعدم إتاحة فترة كافية للمجلس لإجراءات عمل الدستور قبل انتخابات الرئاسة فبادرت الجماعة بعمل ( مسودة ) دستور قبل انعقاد المجلس وذلك لاختصار تلك الفترة ولعمل استفتاء على الدستور الجديد تحت رعاية وعناية وتأييد المجلس العسكري قبل انتخابات شهر يونيو الرئاسية على افتراض أن أغلبيتهم ستمكنهم من انتخاب اللجنة على مرادهم .

وهنا يتجلى السؤال ....هل من داعي للعجلة في عمل الدستور؟؟ الرأي المنطقي يقول :إذا كانت هناك سلطات منتخبة برلمانية ورئاسية فلتأخذ اللجنة وقتها الكافي للاطلاع على كل الرؤى ووجهات النظر لكل من له فكر مبدع في رسم مستقبل هذا البلد طالما أن مدد الإجراءات محددة سلفا .

إذن ما الداعي لعمل المسودة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا أرى داعيا إلا كما قلت من قبل أن الجماعة تؤصل لعمل دولة الإخوان التي لطالما حلم بها مؤسسها منذ عقود ولا مانع عندها من انتهاج أى مسلك وبأى وسيلة للوصول الى المبتغى  .

السؤال الثاني.....هل من سبيل لإفشال هذا التوجه الانتهازي الوصولي؟؟؟؟؟

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي التفكر أولا في سؤال آخر هل النظام البرلماني أم الرئاسي أصلح لمصر في هذه الفترة من تاريخ البلاد.؟

الشعب المصري حديث عهد بالديمقراطية بل لم يمارس الديمقراطية بعد ومن ثم فإن الفهم والفكر السياسي والرؤية و الممارسة السياسية له في طور التأسيس ووجود سلطات مختلفة مستقلة ومتوازنة هي أكبر ضمانة لعدم  تمكن أحد من امتلاك مقاليد الحكم بيديه في الفترة المقبلة ولهذا يجب أن يكون النظام الرئاسى معمولا به.... حتى إذا استقر الوضع العام وتم محو الأمية الكتابية ثم السياسية وقتها يمكن الخوض ثانية في هذا الموضوع (الرئاسي أم البرلماني).

أما الإجابة عن السؤال الثاني فأرى أنه يجب أن تضغط كل القوى السياسية والثورية بما فيها أعضاء المجلس من الأقلية في اتجاه تفعيل الإعلان الدستوري والذي ارتضته هذه القوى بسكوتها عليه للحيلولة دون عمل استفتاء على دستور يصاغ بتوجهات الاغلبية البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة ذلك لأن الرئيس المنتخب هو الضمانة الحقيقية لإفشال مشروع الأغلبية البرلمانية في حالة تصميمها على تمريره.