(قد
يجمع المال غير آكله . . ويأكل المال غير من جمعه)
يصاب المرء بالغيظ الممزوج بالحزن كلما جلس أمام الفضائيات لمتابعة برامج
التوك شو فكلما أوشكت الانتخابات على نهايتها ازداد الحديث عن الدستور القادم وكيف
أنه يحتاج إلى توافق نظرا لأنه لا يصح أن تقوم سلطة ما بوضع اختصاصات السلطات
الأخرى وهذا الكلام المنسي منذ شهور قفز
إلى الصدارة الآن ....وأنا لا أسأل كيف قفز لان دواعي استدعائه منطقية ولكن أتساءل
كيف نُسى خلال كل هذه الفترة الماضية وكيف انشغل الرأي العام طوال الفترة المنقضية
في أشياء تافهة نسبيا إلى الدستور ..... فهل كنا نوكله إلى ضربة حظ عبر صناديق
الاقتراع(انتخاب برلمان متوازن) .
وكلما استمعت إلى بعض قيادات الإخوان وتصريحاتهم العاقلة من أنه يجب أن تضع
الدستور لجنة ممثلة لكل طوائف المجتمع أجد أنها تصريحات نزيهة جدا إلا أن البعض
الآخر منهم يعود بى (للخلف در) وعندما أفكر في هذه التصريحات متسلحا بحسن الفِطََن
أجد أن حزب الحرية والعدالة تشارك في عضويته شخوص من كل طوائف المجتمع ويصلحون
لعمل جمعية تأسيسية. ولكنى آخراً أعود مثل السياسيين والإعلاميين إلى التمني وسوء
الفطن معتبرا سلامة مقصودهم.
وطبعا ذلك على اعتبار أن مقابلة المرشد مع المخلوع كذب (صراح)على رأى
الدكتور غزلان.
أما ما يدهشني في هذه الأيام هو التكرار الاعلامى عن عقد صفقة خروج آمن
للمجلس العسكري وذلك على كل القنوات ولا أدرى ما فحوى هذا التصريح هل يعنى أيا مما
يلي.
1 – ترك السلطة مطلقا وبدون أي
تدخل في العملية السياسية في مقابل عدم المسائلة عما تم من انتهاكات خلال الفترة
الانتقالية عن طريق حصانة ضد الملاحقة.
2 – وعد الأغلبية بعدم فتح ملفات خاصة عن ثروات أعضاء المجلس.
3 – مقابل دستوري(حصانة خاصة) يعطى للمجلس العسكري في مقابل الابتعاد عن
السياسة الداخلية وتبنى المجلس العسكري للأغلبية حتى تنهى الدستور دون تدخل من
رئيس منتخب.
4 – إعطاء صلاحيات للبرلمان كاملة فوق ما جاء بالإعلان الدستوري في مقابل
الانحياز والدفاع عن المجلس العسكري ضد القوى الثورية.
إن أعضاء مجلس الشعب قد تم انتخابهم على صلاحيات محددة في الإعلان الدستوري
وهى كما جاء بالمادة 33 من الإعلان(يتولى مجلس
الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية)بالإضافة إلى
انتخاب الجمعية التأسيسية بالاشتراك مع مجلس الشورى كما جاء بالإعلان ...."حتى
أنه قيل أن من المنطقي أن ينحل المجلس بعد الدستور الجديد إذا ما طرأ أي تغيير على
صلاحياته".
وحسب الصلاحيات الممنوحة بالإعلان الدستوري فلا يجوز للمجلس حتى ولو
بالاتفاق أو التوافق بين بعض أو كل تياراته تجاوز هذه الصلاحيات بأي طريق ومنها
تحصين أيِ شخص أو مؤسسة أو الحيلولة دون مساءلة أيٍ ما كان وإلا كانت هذه خيانة
توافقية للمبادئ واستهزاءا بعموم الشعب المصري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق