الشعب يريد ....... قَيَّاس مساحة

ورث ثلاثة من الأشقاء قطعة أرض مباني  و أرادوا تقسيمها فيما بينهم  فجلسوا يتناقشون في الموضوع وقام كل منهم بإبداء رأيه في كيفية التقسيم  إلا أن رأى كل واحد منهم لم يرض كل من الاثنين الآخرين بسبب شعورهما بانحيازه لنفسه وظلوا في تداول مقترحات وتعديل أفكار وظل الأمر محلك سر.فانضم إليهم أعمامهم ورجحوا  رأى الشقيق الأكبر و ونظرا لأنه كان صاحب حظوة عندهم و أقرب مودة إليهم فشعرا بمجاملة منهم له وبقى الوضع متجمدا حتى أشار عليه جار لهم باللجوء إلى قياس مساحي لتقسيم الأرض ويكون من بلدة أخرى لدرء شبهة معرفة أحد الأخوة به  ويكون عمله من غير تدخل منهم بل بمعزل عنهم للحيلولة دون التأثير عليه بطريقة أو بأخرى.

وتم اللجوء للقياس وقام بعمله على نحو شفاف ودون تدخل منهم حتى قام بما عليه ثم بعد انتهائه حضروا مع أعمامهم وبعض الجيران كشهود على القسمة  وفوجئوا أن التقسيم أقرب لما قاله الأخ الأكبر ووافق عليه الأعمام

وتمت كتابة عقد القسمة برضا الجميع .

في الواقع المصري توجد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية و القضائية وهذه السلطات تشكل مجتمعة السلطات العامة للدولة وبينها رباط وثيق قد يؤدى إلى تداخل اختصاصاتها أو التنازع فيها  فوجب تنظيمها وتحديد العلاقة بينها حتى لا تفتئت إحداها على الأخرى حفظا لاستقرار نظام الدولة.

ولما كان الذي يحدد اختصاصات هذه السلطات هو الدستور فلا يجب بأي حال من الأحوال أن تضع الدستور سلطة منها للأسباب الآتية:

الانحيازية :  قد تقلص صلاحيات السلطتين الأخريين لصالحها حتى تمكن لنفسها في المستقبل .

الانتهازية : السلطتان (التشريعية أو التنفيذية)  قد تُطَوِّل أحدهما لنفسها المدد أو تجعل من نفسها الأساس في نظام الحكم(برلماني أو رئاسي).

 التـفرد : وذلك بأن تجعل إحدى السلطات أو المؤسسات نفسها فوق المساءلة الدستورية والقانونية.

 وبالنسبة لنا وبما أن مجلس الشعب القادم هو الذي سيضع الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي سينتخبها وستتحكم في اختيارها الأغلبية البرلمانية

فأغلب الظن أو شبه مؤكد أن سيتم الآتي :

أولا : سيجمع المجلس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر جعل نظام الحكم برلمانيا نظرا لأمرين

1 – أن الأغلبية المنتخبة يراودها هذا الحلم من قديم وظاهر فى توجهاتها ودعايتها بل وبرامجها.....وما فيش مشاكل (ما هى معظم دول العالم كده).

2 – أن انتزاع سلطات المجلس فى الإعلان الدستورى لصالح العسكرى سيخلق ردة فعل مضادة من شأنها إحكام سيطرة المجلس على الحكم وتشكيل الحكومة

ثانيا : سيمد المجلس فترته الحالية حتى بعد الاستفتاء على الدستور عبر مواد انتقالية (احنا مش بنعمل حاجة جديدة ماهى كانت موجودة فى الدستور اللي فات).

فأنا لا أظن أن كل هذه المصروفات على الدعاية الانتخابية من أجل سنة في برلمان منزوع السلطة وهذا يكاد يقرأه القارئ وغير القارئ .

والقول بأن على المجلس القادم أن لا يضع باب انتقالي لنفسه و إن صدر من نخبة أو مفكرين أو سياسيين إلا أنه لا يعدو عن كونه كلام فارغ...وضرب من العبث الكلامي .

أرى أن توضع آلية لجعل أكثر أعضاء الجمعية التأسيسية  من غير النواب عن طريق انتخاب أشخاص متعددة من كل فئة و طائفة و منظمة و حزب إلى آخره من أطياف المجتمع ثم يقوم المجلس بالانتخاب منهم حسب العدد المطلوب وبالتساوي حتى يتحقق شرط التوافق أو بالمعنى البلدي عاوزين....قَيَّاس