صدقت إنه مجلس الأشقياء(فقد سرق أخ له من قبل)

المجلس العسكرى وبمباركة القوى السياسية ولا سيما الأكثر تنظيما  داسوا على الإرادة الشعبية (بالجزم) عقب استفتاء مارس الماضى  وذلك بالإعلان الدستورى الذى أفرغ الاستفتاء من مضمونه ولم نجد حتى من المفكرين الإسلاميين أدنى رفض لذلك .

والعجيب هو ذلك الغباء المستحكم لدى القوى السياسية حيث أن ذلك الإعلان جرد المجلس المنتظر من كل سلطاته فى المحاسبة والمساءلة و برغم ذلك ارتضوا أن يكونوا ألعوبة  وهذا الوضع يرقى إلى درجة العلاقة المحرمة.

ومما يدعوا إلى الاستغراب هو قول رئيس حزب الحرية والعدالة مرارا أن الأغلبية ستشكل الحكومة وكأنه لم يقرأ أو يغض الطرف عما جاء في الإعلان.

أما عن قول الاستاذ فهمى هويدى فى جريدة الشروق بناءا على تصريحات اللواء الملا بأن المجلس ليس ممثلا للشعب فهذا اكتشاف متأخر على رجل فى مثل مكانته الفكرية فلا يخفى على كل ذى بصر ثاقب أن  العلاقة بين المجلس وهذه القوى المنافقة مآلها إلى فضيحة بجلاجل(ما شافوهمش وهمه بيسرقوا ..شافوهم وهمه بيتحاسبوا)

وما اهانة اللواء الملا واحتقاره للجماهير (على كلام الكاتب) الا إلحاقا لما تم فى الالتفاف على الارادة الشعبية فى الاستفتاء على التعديلات(فقد سرق أخ له من قبل)

وما استنبطه الكاتب من أن اللواء أراد أن يقول بأن الشعب أساء الاختيار فقد اشترك المجلس العسكرى مع القوى السياسية ولا سيما المنظمة منها فى السخرية منه قبل ذلك.

والقول بأن مجلس الشعب بوسعه تحدى الجميع مستندا إلى الإرادة الشعبية فهذا قول على سبيل التمني لأن الشعب الذى لم يقم على تنفيذ إرادته فى الاستفتاء لن يقوم عليها فى انتخابات...(وتقدرون فتضحك الاقدار)