الخميس، 22 ديسمبر 2011

إسقاط الدولة

لقد كنت راغبا في التوقف عن الكتابة لأنني تقريبا أفرغت جعبة تعليقاتي على المشهد المصري في المقالات السابقة ولكن وللأسف أصبح من السهل استفزازي عن طريق مانشيتات الصحف وقد كان صعبا قبل ذلك.
لقد طالعتنا بعض الصحف اليوم بهذا المانشيت(مصدر مسئول: مخطط لإشعال البلاد وإسقاط الدولة يوم 25 يناير) http://www.almasryalyoum.com/node/561851
وأولا هناك سؤال يفرض نفسه.....ما هى الدولة؟
الدولة هي : تجمع بشرى ذو نطاق جغرافي تحت نظام سياسي
أو بتعريف آخر الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.
أى أنها أضلاع ثلاثة : حدود جغرافية وشعب ونظام حكم
والدولة عند نشأتها يقيمها الشعب أي أن التجمع البشرى هو المنشئ للدولة . يقوم الشعب بفرض سيطرته على منطقة يحميها ومن ثم يكون الحدود الجغرافية وبعد ذلك يضع الشعب نظاما لحكم نفسه وهو الدستور وما ينبثق عنه.
هل يعنى إسقاط الدولة إزالة أحد الأضلاع الثلاثة لها؟ .
الإجابة : لا..
فالحدود الجغرافية يلزم قوة ردع لحمايتها... والشعب تلزمه سيادة القانون..... ونظام الحكم يلزمه العدل لاستقراره..
ومن هذا المنطلق فإن نظام الحكم في مصر سقط منذ سنين مضمونا ومع الثورة شكلا. ولا شك من أن القانون لم يصبح ذا سيادة وإنما أصبح منزوع السيادة إذ أنه لم يطبق فيما مضى مما جعل الشعب في حالة استعداد للقنص دائما وظهر هذا جليا في حالة الاستباحة لكل ما هو عام أو خاص قبل وبعد الثورة ومن الواضح انقسام الشعب في كل رؤاه (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى)
أما الحدود والموكل بحمايتها الجيش فلا نعلم علم اليقين قدرته على حمايتها ونظن أنه قادر.
وسقوط النظام أو سيادة القانون لا يعنى إسقاط الدولة . وإنما تسقط الدولة تماما لو انتهكت حدودها وتم احتلالها لأن في أعقاب ذلك انهيار باقي أضلاعها..
فعلى سبيل المثال ففلسطين ليست بدولة وإن قيل عنها ذلك فقط لأنها تحت الاحتلال وحدودها مستباحة على الرغم من وجود نظام حكم وأهلها في رباط وعلى العكس تجد أن بعض الدول والتي فيها حروب أهلية هي ذات سيادة على الرغم من عدم وجود للنظام أو تعايش مجتمعي.
وبناءا على ما سبق فالمقصود من إسقاط الدولة هو الاحتلال أو الوضع تحت وصاية دولية.
وهذا الكلام للمصدر المسئول خال من أي استعداد لإفشال هذا المخطط إن وجد بل أزعم أنه خالي من أي نية لتسليم الحكم كاملا في المستقبل المنظور بل يحتوى ضمنيا على حضانة عسكرية لمن هو آت.
وما من شك أن المجلس العسكري فشل في إدارة المرحلة الانتقالية ولكن الشك في أن هذا الفشل عن قصد أم لا؟
ولو أن كثير من الناس يجزم بأنه يعرف الإجابة ....
إذن ما الحل الذي يقدمه المصدر المسئول لتفويت الفرصة على (المغرضين)....(" كما عوّل المصدر المسؤول على وعى الشباب وجموع المواطنين والثوار الشرفاء الذين قاموا بالثورة الحقيقية يوم 25 يناير، وعدم التورط في هذا المخطط والإساءة للبلاد، مشيراً إلى أن ما يفصل عن 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف الشهر، لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد")
إلى الآن لم يع المجلس العسكري أن الثورة لها أساس فكرى وأن بين فكر المجلس وفكر الثورة كما بين الاستاتيكا والديناميكا (السكون والحركة).كان يجب أن يعول المجلس على فعل ذاتى منه يرضى به القوى السياسية ولا سيما الثورية لا أن يعول على سلوك الآخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق