المترشح
:
عضو
مجلس الشعب له مهمات عديدة بحكم الدستور (سلطات دستورية) يجب عليه القيام بها حتى
ولو لم يشملها برنامجه الانتخابي منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- مراجعة مشروعات
القوانين المقدمة من الحكومة أو التقدم بمشروعات قوانين: وهذا يقتضى منه الإلمام
التام والإحاطة بالموضوعات المقدمة في تلك
المشروعات لتجنب الثغرات وتلافى الطعن عليها بعدم الدستورية وإفادة المجتمع منها
على الوجه الأكمل
2- مناقشة و إقرار
الموازنة العامة للدولة:وهو يتطلب أولا الاطلاع نظام الادراة المالية الحكومية
3- إقرار الخطة العامة
للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: وهو يتطلب الدراية بعلم الاقتصاد
والاجتماع السياسي
4- الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية : يقتضى الدراية بهيكلة النظام
الادارى داخل الدولة واختصاصات كل
من جزء من تراكيبه.
5- إقرار السياسة العامة
للدولة : وهو موضوع كبير يعمل فى ظله الباحثون والمتخصصون فى الشئون السياسية
والإستراتيجية ويحصل على الماجستير والدكتوراه فى جزئياته الدارسون.
ولما كان أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكونوا عصارة هذا
المجتمع الفكرية والعلمية. فالسلطة التشريعية كمحاسب تقف أمامه السلطة التنفيذية
ليقيم أداءها بعد مناقشات مستفيضة وسجال علمي لذا فمن غير المنطقي أن يكون المحاسب أقل
دراية في اختصاصه ممن يحاسبه.
الناخب :
المترشح لأية وظيفة يتم اختياره بناءا على قواعد
معينة عن طريق المتخصصون فى مجال هذه الوظيفة ممن لهم القدرة والخلفية العلمية
والعملية على التقييم.
لذا فمن الواجب ان يكون الناخبون ممن لهم حق
مباشرة الحقوق السياسية على دراية كاملة بالعضوية
واختصاصاتها و متطلباتها حتى يكون اختيارهم فى محله وإلا صارالعضو ألعوبة بين يدى السلطة التنفيذية ولا
يخفى على أحد ذلك فى هذا البلد فقد ذقنا مرارة جهل الاعضاء وتبصيمهم على إجراءات
كان من نتائجها انهيار الاقتصاد المصرى
واستشراء الفساد الحكومى مما أدى الى قيام هذه الثورة .
الدولة النموذجية :
ونظرا لان المواطن العادي (من لم يتثقف) لا يعرف
ايا من هذه المهمات بل لا يعرف أنها مطلوبة فى العضو أصلا فكان ولا
بد من وضع حد أدنى من المواصفات للعضو (دستوريا) يجب اتصافه بها تكون له جواز عبور
للترشح بحيث لا تتأثر الأوضاع العامة للدولة إذا شذت معايير اختيار المواطن العادي
فلا يكفى فقط ما جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية كقاعدة للترشح لعضوية مجلس
الشعب.
ولا أقصد بالدولة هنا الحكومة وانما الدولة
بمعناها الاصطلاحي وعن طريق نص دستوري
يكون من شأنه عمل فلترة عن طريق متخصصين وفقا لمعايير معينة لكل من يريد الترشح لهذا المنصب السامى.
..................
ومن وجهة نظرى المتواضعة أرى أنه بهذه الطريقة
يمكن بناء دولة نموذجية فليس من المعقول أن تجد عضوا غير مؤهل يستطيع مناقشة
الموازنة العامة للدولة أو اقرار السياسة
العامة او استخراج أوجه الخلل والقصور فيها أما عن آليات اختيار اللجنة او الهيئة
التى تجيز الترشح فلم أتعرض لها وتوجد آليات كثيرة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق