منذ
فترة وقبل انعقاد المجلسين كتبت مقالا على هذه المدونة بعنوان(الإخوان
....العسكري....شهر العسل)
والذي
حذرنا فيه مما آلت إليه الأمور إلا أنني أغفلت شيئا وهو مدى غباء الشباب المتظاهر
مع الإخوان ضد المجلس العسكري والذي دائما ما كانت جماعة الإخوان تكسب النقاط من العسكري
نتيجة تضحية جزء من هؤلاء الشباب بالجهد والدم والموت أحيانا طوال الفترة الفائتة.
حالة
من القرف الشديد تنتاب الشخص عندما يسمع كلام من في التحرير الآن وكذلك المتحدثين
عبر التليفون للتعليق على الأحداث الجارية فى الفضائيات فالكلام في الميدان وخارجه
يخلو من المنطق السليم ولا يعدو عن كونه بلاهة وهرتلة.
فأولا:
لا يرفض الإعلان المكمل إلا من كان يرفض حكم الدستورية أولا وذلك لا جدال فيه. إذ لا
وجه من الصحة لمن قبل بحكم المحكمة فى
الاعتراض على الإعلان المكمل ...
ومن
ثم فالغصة ليست من الإعلان وإنما من حكم
المحكمة. ومن يطالب من المتحدثين بأن الإعلان تم في غيبة من الشعب وأنه كان يجب
الاستفتاء عليه فهو مغيب أو معتوه إذ أن الإعلان الدستوري نفسه لم يتم الاستفتاء
على ما يقرب من خمسين مادة من مواده فكيف تستلزم بعض التعديلات أو إضافة بعض
المواد إجراء استفتاء شعبي( والكارثة أن الذي يقول بذلك مرشح الرئاسة محمد مرسى إذ
جاء على لسانه"قائلا، "الإعلان
الدستوري لا يمكن الموافقة عليه لأنه صدر في غيبة
الشعب، ولم يتم الاستفتاء عليه، وهناك دستور جديد على وشك الصدور، ولا داعي
لإصدار إعلان دستوري مكمل".) إن هذا الشخص من وجهة نظري لو
لم يكن له إلا هذا التصريح فقط لما وجب له الاضطلاع بأية مسئولية حكومية ولو تافهة
لأن هذا الكلام لا يقول به إلا أدنياء المعرفة معدومى الثقافة...... لم لم يثر
القائلون بذلك عند عمل الإعلان الدستوري في مارس 2011 بل باركته القوى الغير
سياسية ( المقعية) المحتشدة فى الميدان الآن . الآن الهجمة الهمجية يشنها
الانتهازيون على القضاء الذي قالوا من قبل أنه الشامخ النزيه.....فمتى ولما غيروا
موقفهم تجاهه؟ ولماذا عندما قال الخاسرون فى الانتخابات فى المرحلة الأولى أنه تم
تزوير الانتخابات قالت تلك القوى المريضة أن الانتخابات نزيهة ثم هم الآن يتحدثون
عن اللعب بالنتيجة رغم أن لجنة الانتخابات لم تتغير.
ثانيا
: اطلعت على حكم المحكمة الدستورية وحيثيات حكمها ووجدته عاديا جدا بل لقد قلت في
إحدى التدوينات قبيل الانتخابات البرلمانية أن تكوين مجلس الشعب باطل لعدم دستورية
قانون الانتخابات الذي أصرت الأحزاب المنظمة أنذاك على وضع التغييرات التي جعلته
موضع بطلان فقد كان أصل القانون الذي قدمه العسكري 50 أحزاب و 50 مستقلون ومن
المهازل أن يقال أن المجلس العسكري هو السبب في ذلك إذ أن خبراء القانون بالجماعات
المضللة كان بإمكانهم وضعه في ثوب دستوري لولا الاستعجال على الخطف والقنص ومن
المضحك أن بعض الهبل من تلك الجماعات يريدون تقويض المحكمة الدستورية استنادا إلى
سرعة الفصل في قانون الانتخابات حيث أنه كان يأخذ سنوات أيام مبارك وهذا الكلام
مسخرة من المساخر فهو يفسر على وجهين أولهما أن يتم استمرار المجلس مع علم الجميع
ببطلانه والثاني أن القضاء كان يجب عليه التحلي بالبطء الذى كنا نشكو منه سابقا(قبل
الثورة).
كما
أن المطالبين بإلغاء الحكم مجموعة من السذج ....و يستحضرني في هذا المجال قول أحد
الذقون في خطبة له بالتحرير بأنه حتى ولو كان القانون غير دستوري فإنه شرعي نظرا
لأن 37 مليون مصري شاركوا في الانتخابات وهذا يعبر عن جهل قائله بل جاهليته.
والمتواتر
الآن بين عدد ليس قليل من الجماهير أن الإخوان والسلفية اعترفوا بأخطائهم خلال
الفترة الانتقالية
وهذا
هو في الأصل موضوع هذه التدوينة.
الإخوان
والسلفية عقب الثورة ارتموا في حضن المجلس العسكري وكانوا شركاء في عمل التعديلات
الدستورية التي من ضمنها( تنزيه وتحصين قرارات لجنة الانتخابات....وتولوا سوق
الجماهير إلى قول نعم ....شاركوا في القوانين المكملة....انفصلوا عن شباب الثورة في
كل المظاهر الثورية بل وناهضوهم ....... سوقوا مقالة الوقيعة بين الجيش
والشعب.....غضوا الطرف عن كل جرائم القتل والسحل.....الاستعانة بالحرس الثوري
الاخوانى (لحماية ) المجلس من القوى الثورية.....القبول بأشخاص النظام السابق في
الانتخابات البرلمانية ورفضها في الرئاسة( تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية )......وغيرها
من مواقف مخزية كثيرة .....واعتذار هؤلاء عن أخطاء ارتكبوها خلال المرحلة
الانتقالية هو ضرب من التهريج ما لم يجب عن سؤال أهم
هل ارتمى
الإخوان في حضن المجلس العسكري طوال الفترة السابقة بقصد أم بغير
قصد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فإن
كان ذلك تم بقصد وهو هكذا بلا جدال فإن ذلك لا يغتفر باعتذار وإنما بالاختفاء عن
المشهد السياسي المصري خجلا وتكفيرا عن تلك الخطيئة .
وإن
كان ذلك تم بغير قصد فان تلك الجماعة يكونون هم أكثر المواطنين سذاجة ولا يصلحون لإدارة
شيء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق