مقارنة بين سلطات مجلس الشعب في الإعلان
الدستوري ودستور 71
سلطات مجلس الشعب في الإعلان الدستوري
)مـــــادة 33 (
يتولى
مجلس
الشعب فور انتخابه
سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
من سلطات مجلس الشعب في دستور 71
مادة 86
يتولى
مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
العامة للدولة، كما يمارس
الرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة 121
لا
يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا
بموافقة مجلس الشعب.
مادة 124
لكل
عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع
يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز
للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 125
لكل
عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في
الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى
المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال
التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 126
الوزراء
مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال
وزارته.
ولمجلس
الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب
الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون
سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 128
إذا
قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب
عليه اعتزال منصبه.
ويقدم
رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس
الشعب
....................................
ومما سبق نرى أن مجلس الشعب القادم خالى من السلطات الدستورية الحقيقية فإذا كان مجلس الشعب لا يستطيع إقالة مدير عام فكيف بسحب الثقة من وزير وكيف برئيس وزراء ...كيف يتأتى لهذه القوى السياسية الغبية أن ترضى بهذا الفتات بعد ثورة... ....سيقول البعض أن هذا المجلس فقط لانتخاب جمعية عمل الدستور نقول وهل هذا الدستور يحتاج انتخاب مجلس لانتخاب جمعية؟؟؟؟ يكفى الانتخاب مرة واحدة
يا أيها الشعب لقد ضحكت علينا القوى الراديكالية أولا حين شنت حملات لدعوة(الانتخابات أولا) ثم ظهر غباؤها وباقى القوى السياسية حين ارتضت هذا الاعلان الدستورى. والمشكلة الكبرى أن المتعلمين يعددون فى مزايا وجوب عمل الانتخابات بسرعة للانتقال الى نظام ديموقراطى رغم أن المجلس سيولد كسيحا بل وستنتقل المعارك الايديولوجية بين التيارات من الشارع الى المجلس النيابى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق