المصريون ........ و ........... الكرامة

1- الناس ..... والكرامة

توجد نظرية من نظريات نشأة الدولة تسمى نظرية القوة التي تقول بأن الدولة تتكون نتيجة خضوع الضعيف للقوى أي استغلال الأقوياء خوف وقلق الضعفاء من القتال وميلهم إلى الاستقرار وحب السلامة وكذلك قهر المنافسين لإخضاع الكل والوصول إلى الحكم .... وهذه النظرية هي الأكثر واقعية في نظريات نشأة الدولة بل هي النظرية الفعلية  وذلك لأنه بالنظر إلى العالم المعاصر لا تجد دولة لم تتكون إلا بالقهر والسلاح  فكل الدول والممالك رسمت حدودها بالحرب .... ولكن وجب التفريق بين نشأة الدولة وبناء الدولة  فإذا نشأت الدولة بنظرية القوة وحكمت بها كان الحكم ديكتاتوريا وهذا شأن كل الديكتاتوريات في العالم المعاصر على عكس ما بنيت علية الدول الديمقراطية  فرغم نشأتها بنظرية القوة إلا أنها انتقلت إلى نظرية العقد الإجتماعى عند بناء الدولة المستقرة  ......  لماذا تلك المقدمة؟؟؟

الدولة المصرية مثلها مثل بقية الدول نشأت من خلال حروب إخضاع منذ مينا الموحد وحتى جلاء المستعمر فتغيرت حدودها مرات عبر التاريخ حتى ترسيم الحدود المعاصرة وكلنا يعلم أنه بعد ثورة 52 وبقوة الجيش تم الضغط على الملك بالقوة وطرده وتم حكم مصر بنفس النظرية فلم يتم عمل العقد الاجتماعي حتى دستور 71 كان دستورا يكرس أيضا لحكم الفرد بنظرية القوة حسبما يقول الواقع التاريخي و التحليلي المنطقي وحتى الدستور الاخوانى الأخير أيضا تم وضعه وإقراره بنظرية القوة ...

والحكم بالقوة مع قوم يؤثرون السلامة (اللي يفوتك أحسن م اللي يصيبك) تخلق مجتمعا خنوعا يغلبه الجبن ويتعود المهانة .

والكرامة و النخوة هما صفتان متلاصقتان وملاصقتان للشخص ولا يمكن بحال من الأحوال انخلاعهما عنه ثم رجوعهما إليه فهما كالبكارة في البنت .

وفى عقود الاستبداد السالفة كانت الكتلة العظمى من المجتمع المصري متنازلة بشكل أو بآخر عنهما على جميع الأصعدة. فهاتان الصفتان ليستا مرهونتين بثقافة معينة ولا بمؤهل علمي وإنما بمناخ تربوي عام قائم على إنصاف الحق وازدراء الباطل ومجابهته وتحمل المصاعب في سبيله ومن ثم فإن من تنازل عن كرامته من قبل لا يرجى منه نفع في الظروف الحالية الحالكة لأن السلامة ليست مضمونة في ظل هذا الوضع الاخوانى الفوضوي وهاتان الصفتان أيضا تفتقر إليهما السلطة الحاكمة كما يفتقر إليهما أكثر المحكومين وهذا يتوضح كالتالي

2-    الرئيس ونائبه.......والكرامة

عندما قامت الثورة وظل المخلوع في صمت لفترة ثم أطل علينا بوجهه الكالح مهددا ثم بوجه آخر متوددا وتعاطف معه البعض وكنا آنذاك في ميدان التحرير دار في عقلي السؤال ...هل عنده كرامة ؟؟ ولم أكد أتساءل حتى كانت الإجابة قافذة إلى ذهني ....لا.

نظرا لعد وجود الإخلاص للوطن فلو أن رجلا مخلصا يبذل جهده ابتغاء رفعة شعبه ثم يقابله شعبه بهذه الثورة لمات من الحسرة وخذلان شعبه إياه ..أما ولأنه فاقد للكرامة والمروءة وظالم لشعبه فقد ظل يتنازل حتى كاد يقبل الأقدام لو أراد الثوار ذلك بغية بقائه في رأس الدولة.

ولكن الأنكى من ذلك هو وضع الرئيس الحالي فاقد الشرعية فلقد استجلب لنفسه من المهانة في بضعة أشهر من كل فئات الشعب ممن أيدوه ما لم يستجلبه المخلوع في سنين وذلك بكذبه وغبائه السياسي وضيق أفقه وانصياعه لمطالب جماعته باذلا في سبيل ذلك كل ما يجب أن يتمتع به شخص من الصفات المحمودة.

كما أن نائبه قال فى تصريح مشين بأنه لم يعلم بالاعلان البلطجى إلا عند عودته من باكستان وهذا التصريح (وهو كذب) إنما يدل على الاستهانة بعقول الشعب المصرى ...فالنائب هو بالضرورة أول من يعلم بقرارات الرئيس وتتم استشارته فيها ووجوده خارج البلاد لا يجب أن يكون الحجة التى يسوقها للضحك علينا فهناك سفارة بها سفير وموظفون وتليفزيون و انترنت ومحمول وكذا اتصال بأولاده يوميا ومن ثم فليس من الكرامة التحجج بعدم العلم كما أنه ليس من الكرامة عدم أخذ موقف بعد العلم .....ولذا فإننا نتحدث عن مؤسسة رئاسة تقريبا خالية من الكرامة.

3- النائب العام والكرامة

في بداية تعييني كمهندس مركز في وزارة الري أصدر أحد مدراء العموم أمرا إداريا لي بالعمل في أحد المراكز بمحافظة كفر الشيخ وطالبني بالذهاب إلى مقر العمل الجديد لإزاحة المهندس المتواجد به دون علم مسبق له ووجدت أن في ذلك إحراجا له و فقدان لكل أصول اللياقة منى فرفضت حتى يتم إعلامه و يترك مقره طواعية على الرغم أن الأمر الادارى صادر من ذي صفة ومطابق للقانون واللوائح ولكن آليت مراعاة الأصول رغم أنني مجرد موظف تنفيذي بالدولة.

 أما بالنسبة للنائب العام فقد صدر القرار من غير ذي صفة وبالمخالفة للقانون والإعلان الدستوري وبيت بليل وبرغم ذلك لم يجد غضاضة في التعدي على ما سبق ولا على الأعراف والتقاليد وذهب لإزاحة زميله من منصبه و الوثوب على الكرسي وإتباع هوى الحاكم و بلطجته علما منه بأن في ذلك إهدار لمبدأ سيادة القانون و يلقى بالريبة على مبدأ العدالة وبرغم موقف جموع القضاة المتمثل في تعليق الجمعيات العمومية للمحاكم جزئيا أو كليا وحكم قاضى محكمة الأزبكية برفض دعوى لرفعها من غير ذي صفة (وهو النائب العام) وموقف رؤساء وأعضاء النيابة العامة ومحاميي العموم ضد بلطجة النظام ومطالبتهم للنائب بترك منصبه إلا أنه لم يبدر منه شيء يشير إلى ما يتعلق بالكرامة والأنفة وشموخ القاضي .

4-    مجلس القضاء الأعلى ....... والكرامة

يتحدث الجميع عن ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى ديوان الرياسة أكثر من مرة منذ القرار البلطجي الأول للرئيس بتعيينه سفيرا وأستطيع أن أجزم أنه حتى ذهابهم إلى القصر لم يكن هو سبب التراجع عن القرار بل موقف نادي القضاة الذي يعد أقوى وأشرف موقف لنادي قضاة في مصر على الإطلاق في مواجهة نظام بلطجي مجرم مستبيح لكل شيء وعقب إصدار الإعلان البلطجي الذي قوض السلطة القضائية به كان موقف مجلس القضاء الأعلى في منتهى الضعف والبؤس وهو الذي كان يجب أن يقود جموع القضاة في معركتة مع النظام البلطجي ثم عندما قدم المستشار مصطفى خاطر مذكرته بعد أحداث الاتحادية تلك المذكرة التي تحيل أي نائب عموم في دولة محترمة إلى السجن أو إلى العزل على أقل تقدير وقف المجلس موقفا مخزيا في ممارسة اختصاصاته فأي كرامة في ذلك.

5-    الثوار ........ والكرامة

الكتلة الحية في المجتمع المصري التي عليها المعول في الظروف الراهنة هم الثوار فهؤلاء هم الذين لم يؤثر فيهم كدر النظام البائد وسطوته وعليهم الالتفاف حول نادي القضاة لدعمه وكذلك حول كل من يحتفظ بكرامته في المجتمع حتى نحافظ على كرامة هذا الوطن أو ما تبقى منها ولتكن حربنا وحدة واحدة هي حرب الكرامة ضد نظام فاقد لها  .