دستور 2013 بعد 2012(بتاع اللِّبْ
و النُّقَلِى)
وأكذب الناس في بدو وفى حضر.....من قال أن بِتَاعَ
اللِّبِ كالنُّقَلِى
بدون التعرض للتفاصيل مادة مادة في هذا الدستور الفئوي المهني
المموه أرى أن الاستفتاء القادم ليس على دستور وإنما على موافقة الشعب على 30
يونيو وما تلاها من أحداث.
فنعم تعنى الموافقة على
خارطة الطريق وإلقاء الجماعة المنافقة في أقرب مقلب زبالة وإثبات للدول الغربية
بأن الشعب المصري مع الجيش المصري والمؤسسات المصرية طلقوا الإخوان بالثلاثة عن
رضا.
ومن ثم يتم حث الناس على الموافقة على دستور 2013 المعدِل
للدستور الاخوانى الطائفي.
وكأنه فرض علينا أن تخيرنا الأحداث بين ما نكرهه وبين ما
لا نرضاه
شأن انتخابات الرئاسة الفائتة .
ولكن تجب الإشارة إلى نقطة جوهرية في هذا الشأن وهو أن
ثورة 30 يونية لم تقم فقط من أجل تغييرات سياسية بل إن من أنجحها في الأساس هو الحاجات
الاقتصادية للجماهير فمعظم المشاركين في 30 يونية لم تكن لهم أدنى فاعلية في
التظاهرات التي جرت ضد نظام مرسى خلال عام رئاسته وهى فاعليات سياسية .... أذكر
هذه النقطة حتى يكون نصب أعيننا سؤال محدد وهو هل سيلبى هذا الدستور النمو الاقتصادي للبلاد و إشباع الحاجات
الاقتصادية للجماهير ؟؟؟ لأن إجابة هذا السؤال هي التي تتوقف عليها حركة الجماهير
خلال الفترة المقبلة وليست الحقوق والحريات ولا مقومات الدولة لأنه إذا لم تنمُ
الدولة اقتصاديا فلا حاجة للناس في دستور
مع دولة ينهار اقتصادها ..... وأقصد بسؤالي هذا شيئا واحدا هو المهم في
الفترة القادمة وهو هل سيؤدى هذا الدستور بما عليه من مآخذ جمة إلى استقرار نظام
الحكم حتى يمكن العمل على تنمية الاقتصاد المصري بإستراتيجية العقل الراسي .
مادة 146
""يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب
خلال ثلاثين يوماً ، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل . وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون
لرئيس الجمهورية
بالتشاور مع رئيساً مجلس الوزراء وزراء
الدفاع والداخلية والخارجية و العدل ""
هذه مادة نظام الحكم في مشروع دستورنا المحاصصى المعدل
المرشح الرئاسي يخاطب الناس من خلال مشروع رئاسي يقدمه فإذا وافق الناس عليه انتخبوه ليطبقه ومن ثم
فالرئيس الذي لا يعلم أفراد حكومتة التي تتبنى مشروعه وتؤمن به بل وشاركته في
إعداده قبل ترشحه للرئاسة فهو فاشل بالثلاثة . فلا معنى أن ينجح رئيس ثم يبحث عمن
يتبنى برنامجه التنفيذي......فما بالنا إذا كان قد أعد حكومته مسبقا ثم لم يرتض
بها البرلمان إذن فقد حكم البرلمان عليه بالفشل.
فكيف إذا ما جاءت حكومة أغلبية أو ائتلافية أختيرت من
قبل المجلس لا تتبنى مشروع الرئيس أو لم يوافق هو عليها ....من الواضح أنه لا
تأثير لموافقته من عدمها لأن الدستور لم
يغط تلك النقطة .وكيف إذا لم تنل الحكومة المرشحة من الرئيس رضا المجلس وكانت سيئة
بالفعل وفى نفس الوقت لم يستطع المجلس الملون ذو الأقليات الاتفاق على تشكيل وزاري
...إذن سيرضى المجلس باختيار الرئيس اتقاءا لحله , وهو شيء فيه الاثنين المذلة
والانتهازية. وتلك الطريقة في اختيار الوزارة لا تبشر بخير وخاصة في ظل أحزاب وليدة يطمع كل منها في الحصول على كرسي أو اثنين من كراسي
الوزارة فيتفرق النظام بين أحزاب شتى ذوات رؤى مختلفة للإدارة (هذا إذا كانت عندهم
رؤى من الأصل).....إن هذا النظام الوارد بالمشروع
يعتمد بالأساس على فرض أن السلطة التنفيذية والتشريعية سيكونون سمنا على
عسل فلا تحدث تلك العراقيل أو الخلافات التي ذكرتها سالفا وهذا غير وارد لأن
الدولة الآن أنفاسها متقطعة وعصبية
وكان يجب على لجنة الخمسين أن
تكون مقدرة لذلك
إذا كنت ذا عقل فكن ذا صناعة.... أو اسرح بفجلٍ
حين يُمْضَغ يُبْلَعُ
كان يجب على كل منهم أن ينظر إلى
الدولة نظرة شاملة كبرنامج متكامل أو آلة تعمل كل أجزائها مجتمعة لا يتعارض ترس مع
الآخر ولا يبطىء من حركته حتى يكون النظام سلسا فى العمل سريعا فى كشف العيوب
ومعالجتها .
الأمر محير فـ (نعم)تعنى
الموافقة على خارطة الطريق ولكن من الاحتمالات الكبيرة أن النظام المبنى على ذلك
الدستور قد يودى بالآمال والتطلعات و (لا) قد يفهم
العالم منها أن الشعب متعاطف مع الجماعة الهمجية وهذا ذنب لجنة الخمسين.
وأنا لا أقصد التشكيك في نواياهم ولا وطنيتهم
وأحياءُ مصر إن تكن وطنيةً ..... تَجِدْ وَحْلَةً
فيها من الرِجْلِ للفَمِ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق