الدستور الاخوانى (الشرعية ....والسيادة ...وما بينهما)

في حالة من الهياج النفسي قام الرئيس الأكلاشيه (المخلوع نمرة 2) بتكرار قولة الشرعية  وكأنه أحد نزلاء العباسية أو على طريقة أنا جامد وللأسف فإن هذا الجدل كان مثارا على الفضائيات أيضا منذ فترة و كانت الحوارات تدور سجالا بين المؤيدين للمخلوع الثاني وبين بقية القوى السياسية نظرا لعدم  وجود قاعدة  أو مرجعية تمكن من دحض حججهم (الجماعة) عن الشرعية .  

وفى هذه التدوينة أتناول هذا الموضوع من جوانبه على مرجعية الدستور الاخوانى .

الشرعية على المعنى العام البسيط هي اشتقاق الفعل من مرجعية ما وفى حالتنا هذه أنه قد انتخب على أساس مرجعي وهو الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها دستوريا .

ويقول المعارضون له أنه فقد تلك الشرعية  لأسباب كثيرة  أهمها الإعلان البلطجي في نوفمبر الماضي وعلى الرغم من أنني أتفق معهم تماما بل أنني أعتبر أن شرعيته سقطت منذ دعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد في تحد سافر لحكم الدستورية.  وهذا الكلام  وإن كان يوافق المنطق السليم إلا أن مؤيديه (بالباطل) كانوا يجادلون على أساس أن كل تلك عبارة عن آراء .

ومن ثم فإنني كنت أستمع لبرامج التوك شو ممتعضا من السياسيين المتحاورين حول هذا الموضوع لأن الدستور الاخوانى به قول فصل في هذا الموضوع وهو:

جاء في الدستور أن "السيادة للشعب وحده " والسيادة هي القدرة المطلقة غير المقيدة  وذلك يعنى أن الشعب له أن يفعل أيا ما يشاء وقتما يشاء أينما يشاء داخل حدود السيادة  وهذا نص لا لبس ولا جدال فيه.

مما يعنى أن الشعب إذا انتخب رئيسا بالإجماع( 100% ) أو برلمانا بالأمس وأراد اليوم  خلعه أو حله  فلا راد لإرادته وإلا لانتفت تلك السيادة عنه أي أن السادة لصيقة به دائما لا تنفصل عنه طرفة عين . ومن ثم فالكلام عن مدة رئاسة لم تتم  ورغبة في إتمامها ما هو إلا انقلاب على إرادة السيد (الشعب) .

والسلطات وشرعياتها هن بنات السيادة  لأن الشعب هو الذي ينشىء السلطات والذي يملك الإنشاء يملك الإعدام

ومن ثم فهذا المجنون هو الذى أراد الانقلاب على السيادة وليس الشعب هو الذى أراد الانقلاب على الشرعية  فمثل هذا الكلام البذىء لا توصف به الشعوب فلم نسمع عن مصنوع له إرادة مع صانعه