الاثنين، 20 أغسطس 2012

الإخوان الزئبقيون (لا مبدأ)


هذه التدوينة هي للتعاطي مع فكر الإخوان كجماعة أو حزب أو أيا ما يكونون.
الأحزاب السياسية المرموقة في دول العالم المتحضر تقوم على برامج نابعة من قواعد فكرية وليست عقائدية والقواعد الفكرية بطبيعتها متغيرة بتغير الأفكار والمفاهيم مع الوقت شأنها شأن التطور الحادث في كل مجالات الحياة ولا ضير في ذلك.
 أما العقائد فإنها جملة المبادئ الراسخة المتحكمة في كيان المرء وسلوكه. ومن ثم فإن الأحزاب القائمة على الفكر لا تدعى امتلاك الصواب ويمكن أن تراجع نفسها فكريا وأن تتخلى عن بعض أفكارها طواعية دون إجبار لأن الفكر يعتريه الصواب والخطأ.
 أما الأحزاب القائمة على العقيدة فإنها بطبيعة مرجعيتها العقائدية لا تعترف بالخطأ لأن الاعتراف بالخطأ في هذه الحالة سوف يحدث خللا في معتنقيها وبالتالي فلو تم الاعتراف من جانب تلك الأحزاب فان منتسبيها يحسبونه فقط تنازلا مرحليا مع صدق رؤيتهم وصواب فكرهم لحين التمكن أو التمكين.
ومنتسبو الأحزاب الفكرية لا تعتريهم الحدة والهجوم على الغير فى المساجلات  ولا مانع من أن يدلى برأيه في أي من الأمور ولو جانبه الصواب أما منتسبو الأحزاب العقائدية هادئون جدا ويخافون من الإدلاء برأي فيما لم يتعرض له قياديوهم أو فيما لم يصدر به تعليمات وإن قارعتهم بالحجة ضاق صبرهم و بان ما لم يكن يبين من الحدة والغلظة في القول نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة الفكر بالفكر.
بعد استفتاء مارس 2011 جلست مع بعض شباب من جماعة الإخوان المسلمين وسألتهم :
أتوجد ديمقراطية في الجماعة؟
قال: نعم
قلت: هل تعرف شخصا واحدا قال لا للتعديلات الدستورية ؟
قال: لا
قلت : فأين الديمقراطية؟
قال : كانت بيننا آراء مختلفة داخل الجماعة بين لا و نعم ولكن نزلنا على رأى الأغلبية في النهاية وقلنا جميعا نعم.
قلت :الديمقراطية هي الخضوع لما ينتج عن اختيار الأغلبية على رغم الاختلاف معهم وليس تغيير القناعة والرأي لتوافق الأغلبية ولو كان الأمر كذلك فلا داعي للمعارضة في المجالس النيابية ولكن يتم التصويت ويتم تنفيذ اختيار الأغلبية.
فجنح للروغان فتركته.
وبعد صدور حكم  المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب  وصدور القرار البلطجي  بإعادته للانعقاد  وانعقاده وتحويل الحكم للجنة التشريعية جرى هذا الحديث بيني وبين مجموعة منهم  
قلت: لهم هذا الرجل لا يحترم ما اقسم على احترامه(الدستور والقانون) ومن ثم فهو بلطجي.
قالوا: ليس بلطجيا والحكم يختلف في تفسيره فقهاء القانون والبعض قال عنه مسيس.
قلت : أي قضية يتم الحكم فيها لا بد أن يتضرر منه أحد طرف التقاضي ودائما ما نجد الطرف الخاسر يعيب في الحكم ولكن يظل قول القاضي هو الفيصل وعلى الجميع احترامه بالعافية (القانون) ثم إن القول أن في سرعة فصل المحكمة في القضية تسييس لا يصح من جماعة تدعى أن لها باع في السياسة فذلك يعنى أنه لا مانع عندكم من استمرار المجلس في عمله رغم علمكم  ببطلانه كما أن انعقاد المجلس في حد ذاته سبة فى جبين من حضروا بل يستلزم حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية لأنهم خالفوا حكم المحكمة عمدا واستنادا على قرار بلطجى كما أن احالة حكم المحكمة الى اللجنة التشريعية وإحالته إلى محكمة النقض فانما ينبىء عن قوم لا علم ولا عقل عندهم فأنا رجل الشارع البسيط بمجرد سماع ذلك الخبر قبل وقوعه جزمت بان محكمة النقض ستحكم بعدم الاختصاص فكيف لنواب المجلس التشريعي ارتكاب هذه الجريمة التى طالما قام بها حبيب العادلى وحسن الالفى عند كل انتخابات بإحالة القضايا لمحاكم غير مختصة للنظر فيها لقد تشابهت قلوبهم.
فقال أحدهم: يعنى هوه حكم المحكمة قرآن(هذه الكلمة ليست ما كنت ارجو سماعه) وهذا يدل كما قلت فى البداية على أن احترام القانون مرحلي عند الجماعة حتى يستتب لهم الحكم فإذا حدث فستكون هذه المرحلة one way أي نحن القانون وما نراه ونعتقده هو ما يجب أن يكون وأن غيرنا ضلالا انما يريدون الفساد فى الارض وينبغى أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
وأدلل أولا على كذبهم وتزييفهم ووصوليتهم إبتداءا بما يلي:
بعد أحداث محمد محمود و التعرية فى ميدان التحرير ومطالبة الشباب للعسكري بتسليم السلطة فورا صار هذا المطلب حديث الفضائيات فقام مهندسو الجماعة في الفضائيات المختلفة برفض تسليم العسكري للسلطة إلا بعد عمل الدستور الجديد معللين ذلك بأننا قد تخلصنا من ديكتاتور بصلاحيات شبه إلهية ولا نريد دكتاتورا جديدا وهذا الكلام قيل عندما لم يدر في ذهن الجماعة أن ترشح للرئاسة ناهيك عن أن تفوز بها فلما شاء مقدر الأقدار أن تكون لهم الرئاسة فإذا بهم يطلبون له ما لم يكن لغيره من السابقين فتذكرت قول روزفلت (أجل انه وغد ولكنه وغدنا) فكأنما الجماعة قالت لا نريد ديكتاتورا ولكن لا بأس إن كان ديكتاتورنا.
وهذا اللعب الصغير من الإخوان دأبوا عليه خلال الفترة المنقضية فلا يشعر المرء بأنه يتعاطى مع قوم لهم مبادئ وإنما مبدؤهم أن( لا مبدأ ) ففعل غيرهم شنيع مجرم عندهم فإذا كان منهم نفس الفعل فضرورة أو مصالح مرسلة فمحرمو الاقتراض من البنك الدولي بالأمس هم مقترضو اليوم
ناهيك عن جميع المواقف والتصريحات الاخوانية المذكورة فى مدوناتى السابقة وكذلك في هذا اللينك
المختصر أن تلك الجماعة قائمة على السمع والطاعة في السراء والضراء ويكون غبيا من ظن أن الرئيس مرسى أو غيره صاحب توجه ذاتي أو تفكير منفرد حر إنما أفراد الجماعة يتحركون بالتعليمات العليا الإرشادية وليس لأحدهم أن تكون له الخيرة في أمره وكلنا يعلم أن الرئيس رئيس بالصدفة .
ولى صديق قال لى ذات يوم أتراك تحسب أن الانضمام إلى الجماعة سهل انما هو من اصعب ما يكون فلقد حاولت الانضمام اليهم بل اننى دخلت المعتقل وبعد خروجى  رفضوا انضمامى اليهم ...تعرف ليه ....قلت له ليه......قال لى عشان بافكر وعندى مخ  بيحركنى
وفى البلاد رجال لا خلاق لهم....إن لم أبهدلهم عيب على شنبى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق