المشروع الاسلامى لتدعيم النفاق

وعد الرئيس مرسى في اتفاق فيرمنت الشهير بأشياء في حال فوزه للرئاسة  بأن يتم عمل حكومة انقاذ وطنى تضم  جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة.

كما وعد بالسعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.

https://www.facebook.com/video/video.php?v=10151231200663152

وكذلك وعد بالشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.ثم أخلف

وقد قال في دعايتة الانتخابية ولقاءاته التليفزيونية أنه عمل لدى وكالة ناسا الفضائية ثم عاد وقال أنه لم يقل ذلك

http://www.youtube.com/watch?v=FFmYvpK1y7E

وكذلك مقاله عن حكومة ائتلافية موسعة

http://www.youtube.com/watch?v=ooTUsYS5_Ss

ومقاله عن الحريات السياسية وكيفية التعامل معها

http://www.youtube.com/watch?v=V_tqXs82SXA

مشروع النهضة والـ 200مليار دولار ثم اتضح أن لا يوجد شيء بهذا المسمى

http://www.youtube.com/watch?v=6OwKZHVgO-k

وكثير من المواقف المشابهة  أي أن آيات النفاق واضحة ومتجلية في شخصه حتى أن عوام الشعب يصفونه وجماعته بالكذابين .

فالجماعة سبق واعترفت (أثناء فترة الدعاية الانتخابية عندما أحست بالخطر على مرشحها) بأنها أخطأت في التعامل مع التيارات الأخرى(من حيث سبها وتخوينها) أثناء تولى المجلس العسكري ولكن الاعتذار كان كرها فلم يكد ينجح (المرشح) في الانتخابات حتى عادت (الجماعة) إلى سيرتها الأولى .

والمطلع على علوم الرجال والجرح والتعديل يجد أن راوي الحديث  لا يعتمد في حال ثبوت كذبه , بل لا يعدونه من الرجال(في هذا الموطن"الرواية") فلو كان الرئيس مرسى من الرواة وسُمِعَ  منه ما قال (في كذبه) لما أخذ عنه أحد شيئا لثبوت كذبه .

وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"أربعُ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، من كان فيه خصْلَةُ منهن كان فيه خصلة من النفاق حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ" وفى رواية "وإذا وعد أخلف" .

أما وقد علمنا خلفه للوعود فقد اجتمعت فيه صفتان من صفات المنافقين إلا أن الجماعة أضافت الفجور في الخصومة "من حيث تشويه أصدقاء الأمس (كالبرادعى و صباحي ومعظم أعضاء الوطنية للتغيير).

ومن ثم فالسؤال الأهم هو:

على ماذا يدعم التيار الاسلامى (إدعاءا) رئيسا فيه خصلتان من خصال المنافقين؟؟؟؟؟!!!!!!!

لم نعلم أن المشروع الإسلامي هو تدعيم النفاق ومؤازرته ولا أن الوصول إلى دولة إسلامية كما يدعون عن طريق النفاق.

الله تعالى قد أوعد المنافقين بالدرك الأسفل من النار ذلك لأن عقائدهم ليست سليمة بل هم في فساد عقائدي  ظاهرا وباطنا لأن النفاق هو الشرك الخفى الذى أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل أفضل منهم سليم العقيدة وإن عصى كما جاء في الحديث القدسي "ثم جاءني ولم يشرك أبى شيئا واستغفرني غفرت له ولا أبالي"

هؤلاء المدعون هم مدعموا النفاق المدافعون عنه متخذين الدين مطية . باعوا دينهم بدنياهم بل وبدنيا غيرهم.

السياسة ..... وفقه العلم ...... وما بينهما (في مصر)

وكيف يجيد الفن في مصر متقن ...... إذا كان بالتهريج نيل المراتب

إذا الشعب بالإهمال أرسب عاليا ........... فلا بدع أن يعلو به كل راسب

على مدار التاريخ كانت تطلق لفظة الفنون على المعارف والعلوم حتى أنه يطلق على علم السياسة فن الممكن وكذلك أصول عمل الدساتير تسمى فقها(الفقه الدستوري) وكذلك فلسفة القانون ويظل لفظ الفقه ينسحب على فهم الأصل المبنى عليه كل شيء على مستوى الشخص أو المجتمع  في الدولة  وإذا كان أي عمل ابتداءا من أدنى إجراء إداري إلى أجَلِّ تشريع في دولة ما  مفتقرا إلى هذا الفقه فإنها تكون دولة هرتلية ليس لها معنى( = مصر الآن).

ولا شك أن كل علم ليس بمنزل من السماء يخضع لتطبيق فقه العلم عليه للوقوف على أساسه وقيمته ومن ثم فإن كل علم بشرى أو فرع منه أو إجراء يمكن تحليله وتفنيده لمعرفة فلسفته وبيان مدى ملاءمته لما أُنشِأ من أجله .

كما أن السلطات يتم إنشاؤها في الدول أساسا وإجمالا من أجل خدمة المجتمع أو بالأصح أن المجتمعات هي التي تنشئ السلطات لخدمة أنفسها وتمنح الحصانات لحماية أنفسها حتى أنه يقال "الشعب مصدر السلطات(المؤسسات) والحصانات" وهذا الكلام في حد ذاته إجابة تعليلية (فقهية) عامة وإجمالية لسؤال وهو ...لماذا تُنشِئ المجتمعات السلطات العامة؟؟؟

وعلى ذكر ذلك فهناك أسئلة كثيرة جدا من حيث التفصيل يمكن طرحها للوقوف على أسس منطقية وفلسفية في جزئية علاقة المجتمعات بالسلطات والسلطات ببعضها البعض  فعلى سبيل المثال

1-     كيف (أو ما هي أفضل الطرق لكي) يكون الشعب مصدر السلطة القضائية؟؟

2-     هل الفصل بين السلطات هو فصل تام أم فصل تكويني ؟

3-      وإذا كان فصلا تكوينيا فما هي حدود التداخل التي يجب عدم تعديها بين السلطات العامة ؟؟

4-   هل تفويض الشعب في صلاحياته إلى المؤسسات عبر انتخابها هو شيك على بياض خلال مدة التفويض أم هناك آلية يجب أن توجد للرقابة الشعبية على المفوضين وتقويمهم إن تطلب الأمر؟ وكيف تتكون تلك الآلية؟

وعلى هذا السياق يجب أن يقف المرء على كل تفصيلة مهما صغرت لرؤيتها من جميع الأوجه وترجيح الوجه الأقرب منها إلى المنطق السليم ومن هنا ينتج ما يسمى بالدولة العلمية .

كلنا نعلم أن الدساتير علم وفن ومن هذا المنطلق أود طرح هذا التساؤل.....

ما هي فلسفة أن يكون التعديل في الدستور بموافقة الثلثين؟؟

ولماذا لا يكون اتهام رئيس الجمهورية إلا بأغلبية الثلثين؟؟

وكذلك لا يكون قرار اتهام رئيس الوزراء إلا بموافقة الثلثين؟؟

لماذا الثلثان؟؟ ولماذا لا يكون ثلاثة أرباع ؟؟ أو بالأغلبية المطلقة 50%+1.

وأيضا الدستور ففي حالتنا يتطلب تعديل المواد الدستورية نسبة الثلثين على الرغم أن إقراره لم يكن بتلك النسبة فكيف يكون إقرار الدستور بالأغلبية المطلقة وتعديل مواده بأغلبية خاصة !!!لا يوجد أي منطق في هذا.

ومن ثم ففي مصر لا يوجد فقهاء (فقه العلم) ولا يحزنون إلا نادرا . حتى المتخصصون عندما تسألهم مثل تلك الأسئلة لا تجد في إجاباتهم فقها وإنما تجد إسقاطا أو إحالة إلى أوضاع ودساتير دول أخرى دون تطابق المجتمعات وأدنى ما يقال عن ذلك أنه مخالف للمنطق السليم.

وأود الآن أن أناقش مسألتين غاية في الأهمية ألا وهما

1-     ما الفرق بين الأغلبية و التوافق

2-     الإرادات المتعارضة

إلى الآن في جميع برامج التوك شو تصل المناقشات بين الموالين للسلطة والمعارضة إلى طريق مسدود بشأن أمرين أولهما أن المحكمة الدستورية كانت مسيسة ومن ثم حلت مجلس الشعب حسب زعم الموالين وكذلك أن التعديلات المراد إجرائها على الدستور الآن عبر لجنة محايدة حسب طلب المعارضة  إهدار للإرادة الشعبية حسب زعمهم نظرا لأنه جاء بالتوافق . ولدحض حجج الموالاة الواهية بل الخادعة الكاذبة , فسأتعرض لهذه المسائل بالمناقشة العلمية.

الأغلبية والتوافق

الأغلبية لغة واصطلاحا هي الأكثرية أو من لهم الغلبة ... وغلبه على الشيء أي أخذه منه قهرا ....وغلبه أي هزمه أو أرغمه وأجبره على ما يريد....

والتوافق لغة واصطلاحا هو تطابق الأفكار أو الرغبات أو العواطف أو الميول ويقال توافقت أقوالُ الشُّهود أي اتّفقت و تشابهت و كانت في وفاق وتماثل. توافق القوم في الأمر أي كانت آراؤهم فيه واحدة...

وهنا يجدر بنا ذكر ما قاله المستشار الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ورئيس المجلس القومي لحقوق المنشآت (نظرا لدفاع أعضاء المجلس عن المنشآت أكثر من دفاعهم عن حقوق الإنسان) بأن الدستور يجب أن يحظى بنسبة موافقة فوق الثمانين بالمائة وهذا القول أيضا هرتلة محضة وكذلك أساتذة العلوم السياسية من النخب تجد من يتكلم عن نسبة 75% وآخرون عن نسبة الثلثين إلخ من الكلام الفارغ . فالتوافق اصطلاحا هو الإجماع وما أقل من الإجماع فهو أغلبية ومن ثم فكان أمامهم أن يستخدموا كلمة أغلبية كبيرة والاستغناء عن كلمة توافق مطلقا وفى تلك الحالة سيكون الدستور ليس عقدا اجتماعيا وإنما معبرا عن أكثرية ومن تلك النقطة تحديدا يجدر  بنا السؤال هل بالإمكان الوصول للإجماع؟؟؟

الإجابة:

الدستور مجموعة من القواعد أو المبادئ يبنى فوقها الهرم التشريعي من قوانين ولوائح إلخ . وهذه القواعد يلزمها شيء تُؤَسَّس بناءا عليه (كالتربة التي توضع قواعد المنشآت عليها) وهى ما سميت المبادئ الحاكمة للدستور أو الفوق دستورية وهى قليلة جدا ولا يختلف عليها اثنان  وهى

قواعد تأسيس الدستور

مبدأ المواطنة

مبدأ وحدة الدولة

مبدأ العدالة

مبدأ ضمان الحقوق والحريات

مبدأ تداول السلطة

مبدأ توازن السلطات والفصل التكويني بينها

مبدأ الرقابة الدستورية (بحكم الدستور )

مبدأ استقلال القضاء و سيادة القانون

مبدأ احتكار العنف للدولة

وعند عمل الدستور  يجب عرض كل مادة  من مواده على تلك المبادئ فما وافقها جميعا فهو محل إجماع وما عارض شيئا منها فهو مرفوض ويجب إهماله أو تعديله بما يوافقها فعلى سبيل المثال قد يكون نظام الحكم في الدستور  رئاسيا  ويطرح الدستور للاستفتاء فلا يحظى إلا بأكثرية بسيطة جدا وفى نفس الوقت فإن الدستور يعد إجماعيا بسبب أن نظام الحكم مهما كان شكله فسيكون هناك تداول للسلطة  وفصل تكويني بين السلطات . بينما في حالة الدستور الحالي فإن توازن السلطات معدوم  وهذا يظهر جليا في المادة 127 والتي يستطيع الرئيس من خلالها تعطيل أعمال مجلس النواب لمدة  عشرين يوما دونما مساءلة   وهذا نسف لمبدأ توازن السلطات ويعد من جملة الأعاجيب (المهازل) الموجودة بالدستور التي تدل على عبط أي شخص يمكنه القبول بذلك .

الإرادات المتعارضة(تعارض الإرادات)

ألف باء العقل والإدراك السليم أنه إذا تعارضت إرادتان لشخص في موضوعين متصلين فانه يؤثر الأهم منهما.

عندما حكمت الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب هجمت التيارات المتمسحة بالدين  ومن والاها هجوما عنيفا على الدستورية  من وجهين أولهما أنها حكمت في القضية سريعا على غير ما كانوا يتوقعون  ولم تأخذ فترات طويلة مثلما أخذت في الأحكام المماثلة أيام مبارك وثانيها أنه كيف للمحكمة أن تبطل القانون وأن تحل المجلس المنتخب من 37 مليون مصري وأعدوه إهدارا للإرادة الشعبية  وكان على رأس هؤلاء المهاجمين العريان وسلطان والعمدة  والرد على هذه المسألة والذي لم أسمعه من النخب هو

أولا: لا يصح ولا يجب أن يصح أن يعلم شخص أنه انتخب على وجه باطل ويتمنى أو ينتظر أن يظل وجه البطلان مستورا  فهذا من انعدام الشرف فأيما نائب ليست له ميثاق أخلاقي فلا يستحق أصلا النيابة عن الشعب .

ثانيا: أن الشعب أراد الدستور المؤقت (الإعلان الدستوري) من خلال استفتاء 19 مارس والذي المولاة أنفسهم يدافعون عنه في وجه أي أحد ....ثم أراد الشعب انتخاب المجلس المنحل في مخالفة لإرادته الأولى وهنا يجب أن يكون السؤال ... أي إرادة منهما يجب تغليبها على الأخرى؟؟؟

طبعا الإجابة واضحة مثل الشمس ... فلو أننا غلبنا إرادة الانتخابات على الدستور لانهارت قاعدة التشريع مجملة ..... ولكنهم لا يفقهون.

وفى البلاد رجال لا خلاق لهم ......... إن لم أبهدله عيب على شنبى

فقه المدة

في حيثيات أحد الأحكام لمجلس الدولة أشارت المحكمة أن الناخب يحتاج إلى ثلاثة دقائق على الأقل ليدلى بصوته في الانتخابات  منذ دخوله اللجنة حتى خروجه منها. ولنقل  (فرضا)أنه في الاستفتاء يحتاج إلى دقيقة واحدة ومن ثم فإن عدد الناخبين في الساعة يكون ستين ناخبا . في الاستفتاء الأخير  كان عدد الناخبين المقيدين في لجنتي ما يقرب من ثلاثة آلاف وثمانمائة شخص وكان هناك صندوقين أي يمكن لاثنين التصويت في دقيقة  و أغلقت اللجنة أبوابها في التاسعة مساءا أي أن مدة التصويت كانت  12 ساعة ولنفترض أنه تم مدها إلى الحادية عشرة  أي زادت المدة إلى 14 ساعة فيكون عدد الناخبين الذين يستطيعون الإدلاء بآرائهم 1680 ناخبا أي أن 2120 ناخبا تم منعهم عن التصويت قسرا وقس على هذا .

من المفروض أن تكون مدة الانتخاب متوافقة مع عدد الناخبين وإلا فليقل لي أحد الألمعيين من واضعي هذه الإجراءات ما هي فلسفة المدة الانتخابية .

ومن ثم فإن القائل بموافقة الشعب على الاستفتاء فهو إما جاهل أو ضلالي ولو أن دعوة رفعت في المحكمة بهذا الدفع بالبطلان لسقط دستور مصر المحروسة الاخوانى فورا لأن الإجراءات لم تمكن تقريبا 56% من الشعب من الإدلاء بصوته عمدا . فهذا العدد من الناخبين على فرض دقيقة للتصويت يحتاج إلى  1900دقيقة أي 32ساعة تقريبا فكيف يكون الحال لو أن مدة التصويت للناخب كانت ثلاثة دقائق .

يستطيع الحاذق بل الإنسان الطبيعي أن يدرك أن كل شيء في مصر يسير بالعبط  والغريب كل الغرابة أن الحكومة والوزارة كلهم من أساتذة الجامعات ومنهم بالطبع أساتذة قانون وهذا ما يدعو إلى الاشمئزاز من التعليم على كل أصعدته في مصر  التي تسير نحو الهاوية عن طريق هؤلاء الأساتذة .

من يراقب الآن

ما كل من يتغاضى عينه عمشت .... فقد تراه عبيطا وهو شيطان

عندما أسأل بعض أعضاء جماعة الإخوان هذا السؤال: من الذي يراقب السلطة التنفيذية

يقولون : مجلس الشعب.

فأسألهم :هل مراقبة وحاسبة مجلس الشعب للحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس أم اختصاص تفويضي من الشعب.

يقولون: اختصاص تفويضي.

فأسألهم

 ومن يراقب ويحاسب ويردع السلطة التنفيذية الآن ؟

فتكون الإجابة.. كلها شهرين ومجلس الشعب جاى  فاصبروا .

هذه طريقة خلط الأمور عند الإخوان فعندما يكون صاحب الاختصاص التفويضي (النيابي) غير موجود يرجع الاختصاص إلى صاحبه الأصيل (الشعب) .

ولا ينكر معارضة الشعب لقرارات الرئيس الأكلاشيه إلا أعمى البصر والبصيرة .فالشعب ذهب إلى الاتحادية للاعتراض على الإعلان الدستوري فهرب منهم .... كيف يهرب المُفَوَّض من صاحب الاختصاص الأصيل . هذا لا عقلاني ولا منطقي (هبل) فالمفروض أن الرئيس المنتخب هو الأكثر إحساسا بالشارع الذي انتخبه وفوضه ولكن سماكة الجلد والوعى المتدنى ساقه إلى أن يرسل لهم مليشياته ليتعدوا عليهم في انقلاب على الشرعية ....ومن بعد الاتحادية طافت المظاهرات كل شوارع مصر معربة عن عدم توافقية الدستور ...ولكن أسمعت لو ناديت حيا ..... وهكذا إلى الآن تزداد الصراعات حدة والأزمة تفاقما .

نعلم أن الأصل في القوانين والقرارات أنها عامة ومجردة والغرض منها هو الصالح العام ولا يمكن حتى لجاهل أن يقول أن قرارا أو قانونا أو إعلانا بلطجيا (دستوريا) يحدث كل هذه الفوضى هو من أجل الصالح العام .

آخر كلام....نحن في دولة ذات نظام غير علمي ولا يمت للعلم بصلة حيث مجموعة من ضعاف العقول معدومي الفطنة محدودي الذكاء تولوا أمر العامة فأحدثوا اضطرابا و عثوا فسادا

ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

الانتخابات النيابية....(المشاركة ......المقاطعة.....وما بينهما)

الانتخابات النيابية....(المشاركة ......المقاطعة.....وما بينهما)

عندما شارك حزب الوفد وجماعة الإخوان في انتخابات 2010 تم اتهامهم من بقية أحزاب المعارضة بالتواطؤ مع النظام وبصرف النظر عما إذا كانا على توافق مع النظام في المحاصصة من عدمه إلا أن دخولهما الانتخابات كان له أكبر التأثير في إظهار فجاجة التزوير ولو أنهما لم يشاركا فيها لمرت الانتخابات بنزاهة مفرطة نظرا لأن الحزب الوطني كان سيتحدى نفسه.

والوضع الآن مرتبك...... لماذا؟؟

1- جماعة الإخوان

 تحاول جاهدة أن تكمل السيطرة على كل المناصب التنفيذية في طول البلاد وعرضها حتى تسخر موارد الدولة لخدمة الدعاية الانتخابية خاصتها وحتى تضخ موظفيها كأمناء لجان .

وكذلك فهي ممثلة في رئيس الجمهورية الأكلاشيه لا تلقى بالا(آذان من طين) لمطالب القوى المدنية المتمثلة في جبهة الإنقاذ أو مبادرة حزب النور المفيق من الغيبوبة حديثا مما يجعل السلطة التنفيذية بأكملها رهن إشارة الجماعة ناهيك عن النائب العام الذي سيتغاضى عن تحريك الدعاوى ضد أفراد الجماعة خلال تلك الفترة .

وفى خضم ما يتم من أخونة وما يجرى في بقاع الوطن من تظاهرات واعتصامات وعصيان وتجاوزات وتعذيب وقتل للشباب وتدهور اقتصادي متسارع  تدعى الجماعة وأذيالها من التيارات والأحزاب الصغيرة بأن التيارات المدنية المتمثلة في جبهة الإنقاذ ترفض الاشتراك في العملية الانتخابية نظرا لتدنى شعبيتها والخوف من عدم الحصول على الأغلبية التي تمكنها من إنفاذ ما تريد .

2- جبهة الإنقاذ

برغم أنها تمثل ضميرا حيا إلا أنها ليست نموذجية مقارنة بما يجب أن تكون عليه  فمن بعد انتخابات الرئاسة ثم جمعية تأسيس الدستور ثم الإعلان (الدستوري) البلطجي ثم أحداث الاتحادية و ما قبل الاستفتاء ثم قانون الانتخابات الاخوانى  والجبهة تدير معارضتها عبر الفضائيات من العاصمة وهى بذلك أخطأت في شيئين

الأول : أن مطالبها لم تتحد مع مطالب الشباب ففي حين يقول الشارع بسقوط النظام وبوجوب محاكمة الرئيس لإجرامه وقتل نظامه وجماعته للمتظاهرين نجد أن رموز الجبهة تتحدث عن الرئيس المنتحب وأنه لم يقل أحدا بسقوط الرئيس  ولكن بتأثر شرعيتة الأخلاقية فيجد المتابع فجوة بين الجبهة والشارع على الرغم من أن الجبهة تستمد قوتها من الشارع   وكان بإمكانها عمل التوحد المطلوب بين كل القوى الحية على المطالب والتي لو رأى النظام أن الكل متوحد عليها لسلك كل سبيل لاسترضاء الجبهة وما كان ليستغل تباين المطالب بل وتضادها أحيانا من أجل توظيفها لمصلحته

الثاني : أن النظام بتياراته كما يعلم الجميع يعتمد على الكتل التصويتية بالأرياف ذات الثقافة والمعرفة السياسية المتواضعة بل الضحلة ومن ثم فلا يجب مخاطبة هذه الكتلة التصويتية من القاهرة عبر الفضائيات فهذه سذاجة أطالت في عمر الصراع السياسي .

فالناس في المدن ذات الطابع الريفي تضع في اعتبارها من يضعها في اعتباره فلو أن المواطنين البسطاء وجدوا عمرو موسى أو البرادعى أو صباحي أو أي من رموز الجبهة ومشاهيرها  بينهم في الريف (مدنا وقرى) لاستطاعت الجبهة عبر البسطاء  أن تزلزل النظام  من ذي قبل. فسبعة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية كانت كافية للجبهة كي تقوم بمسح لكل شبر في مصر انتشارا .ولذا فأنا أرى أن قول الجماعة أن الجبهة تخشى أن لا تحصل على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة في حالة المشاركة فتفقد نزاهتها إذا لم تذعن للنتائج  فيه بعض الوجاهة على الرغم من أن بيت القصيد للجبهة ليس هو الأغلبية البرلمانية وإنما هو إرساء مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة  .

لم نصل إلى نتيجة!

هناك شيء من اثنين لا ثالث لهما

إما

أن توحد الجبهة مطالبها مع الشارع وتكون نبرتها حادة  مع النظام  من غير هوادة وتنتشر في ربوع  مصر عبر رموزها حتى يشعر البسطاء بأنهم معتبرون ومؤثرون فى سياسات بلدهم وهذا من شأنه أن يحرك الكتلة الراكدة التى تستطيع التغيير آنيا فهؤلاء الذين حين تحركوا تنحى المخلوع فورا

أو

المشاركة في الانتخابات بأقصى الضمانات الممكنة للحيلولة دون تزوير الانتخابات حتى يتم فضح ممارسات النظام إن أقدم على ذلك فأربعة مراحل انتخابية يمكن الانسحاب من أيها في حالة ممارسات انتخابية غير مشروعة من قبل النظام

.................................................

قراءتي

أشك إلى حد بعيد أن هناك انتخابات ستجرى في ابريل لعدة عوامل

1- مع تزايد الأحداث الدامية وسقوط القتلى والمصابين تزداد سخونة الأحداث وتزداد التصعيد ومن ثم فلا يوجد مناخ مواتى لاجرائها

2- أتوقع التزايد المستمر فى أسعار السلع  وانخفاض قيمة العملة أكثر فأكثر مما سيثير قطاع كبير من الفقراء ومحدودى الدخل نتيجة لفشل الرئيس وحكومته الاقتصادى والسياسى وحينها سيدخل على خط الاحتجاجات قطاع كبير من المجتمع لم يشارك من قبل

3- أتوقع ازدياد حالات السرقة بالإكراه على نحو غير مسبوق مما سيدعم السخط الشعبى على الرئيس وجماعته

4- أتوقع استهداف منتسبى جماعة الاخوان من العامة بدنياً لكونهم خدعوهم وجروا البلاد إلى متاهة وتسببوا فى اراقة الدماء

5- أتوقع أن يتدخل الجيش عما قريب نتيجة احتراب بين الجماعة وأعوانها من الداخل والخارج وفئات من الشعب في مناطق كثيرة من مصر

الرئيس الأكلاشيه ....... وفقه الضرورة

الرئيس الأكلاشيه

بعد تولى الرئيس مرسى حكم البلاد مباشرة قام بإصدار القرار البلطجي الأول بعودة مجلس الشعب المنعدم بالمخالفة للإعلان الدستوري في أول سطو على السلطة القضائية في سرقة حجية الأحكام  فأصدرت المحكمة حكمها ببطلان قراره ...... فأعدمته.

ثم قام بإصدار قراره البلطجي الثاني بعزل النائب العام عن طريق تعيينه سفيرا بالفاتيكان في سطوه الثاني على استقلال السلطة القضائية  ثم عاد في قراره عندما هب نادي القضاة في مواجهته.

وعندما أصدر إعلانه البلطجي الذي تنصل من المعرفة به كل مستشاريه ووزرائه ونائبه هبت كل القوى الثورية إلى قصر الاتحادية حتى أرغم على تعديله بإعلان بلطجي آخر .

وأصدر قانون الضرائب الجديد ثم عاد فأوقفه في نفس اليوم .

وقبل توليه الحكم وعد بعدم إصدار قرار بدعوة المواطنين للاستفتاء على دستور لم يحظ بالتوافق ورغم خروج مظاهرات عارمة تدل على عدم توافق كبير من فئات الشعب إلا أنه دعا إلى الاستفتاء.

كل هذه الأحداث وغيرها كما قلنا من قبل وإن كانت تدل على فقدان الكرامة الإنسانية إلا أنها تدل أيضا على أن تلك القرارات صدرت من مكتب الإرشاد بالمقطم  و تم اعتمادها بالأكلاشيه الجالس على كرسي الرئاسة .

وما من شك أن هروب رأس الدولة من قصره في مواجهة الثوار من شعبه ( الذين يمارسون دورهم الأصيل في الرقابة والمحاسبة نظرا لعدم وجود مجلس نواب مفوض منهم ولعدم إسناد تلك الصلاحية إلى مؤسسة أخرى كمجلس الشورى حيث ذهبت إليه صلاحية التشريع فقط) يعد قمة الخزى وفقدان الشجاعة الأدبية  بعدما فتح صدره في ميدان التحرير أمام جماعته .

ولا شك أيضا أن الرئيس لا يقدم أية تبريرات أو أجوبة عن أي مما سبق إلا للولايات المتحدة والغرب حيث الشئون القانونية التي يمثل أمامها للتحقيق معه والتي ترى جماعته أن لا استقرار لحكمه إلا بدعمهم وهنا يجب السؤال ....ما الذي يدعو الرئيس وجماعته لكل هذا الكذب والبلطجة وانعدام الكرامة والمروءة؟؟؟؟ إنه

فقه الضرورة

لنتخيل شخصا  عطشانا ويخشى عليه من الهلاك ولم يجد إلا الخمر أمامه فإنه من فقه الضرورة (الاستثنائي) يجوز له الشرب لدفع المضرة فيجد المرء في نفسه اضطرارا للشرب على كره منه فإذا تخيلنا أن هذا الشخص مكث سنة على هذا الحال فمن المحال أن تجد تلك الكراهة بعد سنة هي ما وجدها أول مرة بل تجد فيه استساغة لطعم الخمر بحكم العادة فإذا خرج من تلك الحال(الاستثناء) إلى  القاعدة فإنه وبرغم وجود الماء يميل إلى الخمر إلا إذا شد على نفسه وحبسها وزجرها  وحاربها فيما تعودت عليه ...هذا المثال الذي تخيلناه هو مثال لشيء مادي محرم تعود عليه الشخص بحكم الضرورة .....فما بالنا لو كان هذا الشيء معنوي أي ليس فيه حرمة يراها الناس ....ساعتها قد لا يشد الشخص على نفسه ولا يقاومها و قد يخلط ساعتها دفع الضرر بجلب المصلحة فيفعل هذا الشيء لتحقيق فائدة أو يظل على إيهام نفسه بأنه لا يزال في حالة الاستثناء رغم خروجه منها....وهذه هي طريقة الإخوان في التعامل مع الأوضاع في البلاد

فالجماعة ظلت عبر عقود في حالة استثنائية فكان الكذب والمداهنة للنظم المتعاقبة هما السبيلين للبقاء فولدت أجيال وتربت على هاتين الصفتين حتى صارتا طبعا فيهم وأدمنوهما  (والطبع غلاب) و بعد زوال تلك الأنظمة وقيام الثورة ساروا في سبيل إنشاء دولتهم  بنفس الطبع الذي يسرى في دمائهم ..... ولإعطاء مسوغ لأنفسهم لاستخدام الكذب والمداهنة فكان لابد أن يشعروا ويشعروا الجميع بأن هناك مخطط عليهم حتى لا يكون الكذب والمداهنة في غير محل.

ومن ثم نجد أن الجماعة و بوقها الجالس على كرسي الرئاسة لا يستحون من الكذب البين والاستخفاف بعقول العقلاء وكأنهم يخرجون لنا ألسنتهم ويعبر عنهم لسان حالهم قائلا...أقم دولة الحق(دولة حسن البنا) ولو عن طريق الباطل....فالضرورات تبيح المحظورات

المصريون ........ و ........... الكرامة

1- الناس ..... والكرامة

توجد نظرية من نظريات نشأة الدولة تسمى نظرية القوة التي تقول بأن الدولة تتكون نتيجة خضوع الضعيف للقوى أي استغلال الأقوياء خوف وقلق الضعفاء من القتال وميلهم إلى الاستقرار وحب السلامة وكذلك قهر المنافسين لإخضاع الكل والوصول إلى الحكم .... وهذه النظرية هي الأكثر واقعية في نظريات نشأة الدولة بل هي النظرية الفعلية  وذلك لأنه بالنظر إلى العالم المعاصر لا تجد دولة لم تتكون إلا بالقهر والسلاح  فكل الدول والممالك رسمت حدودها بالحرب .... ولكن وجب التفريق بين نشأة الدولة وبناء الدولة  فإذا نشأت الدولة بنظرية القوة وحكمت بها كان الحكم ديكتاتوريا وهذا شأن كل الديكتاتوريات في العالم المعاصر على عكس ما بنيت علية الدول الديمقراطية  فرغم نشأتها بنظرية القوة إلا أنها انتقلت إلى نظرية العقد الإجتماعى عند بناء الدولة المستقرة  ......  لماذا تلك المقدمة؟؟؟

الدولة المصرية مثلها مثل بقية الدول نشأت من خلال حروب إخضاع منذ مينا الموحد وحتى جلاء المستعمر فتغيرت حدودها مرات عبر التاريخ حتى ترسيم الحدود المعاصرة وكلنا يعلم أنه بعد ثورة 52 وبقوة الجيش تم الضغط على الملك بالقوة وطرده وتم حكم مصر بنفس النظرية فلم يتم عمل العقد الاجتماعي حتى دستور 71 كان دستورا يكرس أيضا لحكم الفرد بنظرية القوة حسبما يقول الواقع التاريخي و التحليلي المنطقي وحتى الدستور الاخوانى الأخير أيضا تم وضعه وإقراره بنظرية القوة ...

والحكم بالقوة مع قوم يؤثرون السلامة (اللي يفوتك أحسن م اللي يصيبك) تخلق مجتمعا خنوعا يغلبه الجبن ويتعود المهانة .

والكرامة و النخوة هما صفتان متلاصقتان وملاصقتان للشخص ولا يمكن بحال من الأحوال انخلاعهما عنه ثم رجوعهما إليه فهما كالبكارة في البنت .

وفى عقود الاستبداد السالفة كانت الكتلة العظمى من المجتمع المصري متنازلة بشكل أو بآخر عنهما على جميع الأصعدة. فهاتان الصفتان ليستا مرهونتين بثقافة معينة ولا بمؤهل علمي وإنما بمناخ تربوي عام قائم على إنصاف الحق وازدراء الباطل ومجابهته وتحمل المصاعب في سبيله ومن ثم فإن من تنازل عن كرامته من قبل لا يرجى منه نفع في الظروف الحالية الحالكة لأن السلامة ليست مضمونة في ظل هذا الوضع الاخوانى الفوضوي وهاتان الصفتان أيضا تفتقر إليهما السلطة الحاكمة كما يفتقر إليهما أكثر المحكومين وهذا يتوضح كالتالي

2-    الرئيس ونائبه.......والكرامة

عندما قامت الثورة وظل المخلوع في صمت لفترة ثم أطل علينا بوجهه الكالح مهددا ثم بوجه آخر متوددا وتعاطف معه البعض وكنا آنذاك في ميدان التحرير دار في عقلي السؤال ...هل عنده كرامة ؟؟ ولم أكد أتساءل حتى كانت الإجابة قافذة إلى ذهني ....لا.

نظرا لعد وجود الإخلاص للوطن فلو أن رجلا مخلصا يبذل جهده ابتغاء رفعة شعبه ثم يقابله شعبه بهذه الثورة لمات من الحسرة وخذلان شعبه إياه ..أما ولأنه فاقد للكرامة والمروءة وظالم لشعبه فقد ظل يتنازل حتى كاد يقبل الأقدام لو أراد الثوار ذلك بغية بقائه في رأس الدولة.

ولكن الأنكى من ذلك هو وضع الرئيس الحالي فاقد الشرعية فلقد استجلب لنفسه من المهانة في بضعة أشهر من كل فئات الشعب ممن أيدوه ما لم يستجلبه المخلوع في سنين وذلك بكذبه وغبائه السياسي وضيق أفقه وانصياعه لمطالب جماعته باذلا في سبيل ذلك كل ما يجب أن يتمتع به شخص من الصفات المحمودة.

كما أن نائبه قال فى تصريح مشين بأنه لم يعلم بالاعلان البلطجى إلا عند عودته من باكستان وهذا التصريح (وهو كذب) إنما يدل على الاستهانة بعقول الشعب المصرى ...فالنائب هو بالضرورة أول من يعلم بقرارات الرئيس وتتم استشارته فيها ووجوده خارج البلاد لا يجب أن يكون الحجة التى يسوقها للضحك علينا فهناك سفارة بها سفير وموظفون وتليفزيون و انترنت ومحمول وكذا اتصال بأولاده يوميا ومن ثم فليس من الكرامة التحجج بعدم العلم كما أنه ليس من الكرامة عدم أخذ موقف بعد العلم .....ولذا فإننا نتحدث عن مؤسسة رئاسة تقريبا خالية من الكرامة.

3- النائب العام والكرامة

في بداية تعييني كمهندس مركز في وزارة الري أصدر أحد مدراء العموم أمرا إداريا لي بالعمل في أحد المراكز بمحافظة كفر الشيخ وطالبني بالذهاب إلى مقر العمل الجديد لإزاحة المهندس المتواجد به دون علم مسبق له ووجدت أن في ذلك إحراجا له و فقدان لكل أصول اللياقة منى فرفضت حتى يتم إعلامه و يترك مقره طواعية على الرغم أن الأمر الادارى صادر من ذي صفة ومطابق للقانون واللوائح ولكن آليت مراعاة الأصول رغم أنني مجرد موظف تنفيذي بالدولة.

 أما بالنسبة للنائب العام فقد صدر القرار من غير ذي صفة وبالمخالفة للقانون والإعلان الدستوري وبيت بليل وبرغم ذلك لم يجد غضاضة في التعدي على ما سبق ولا على الأعراف والتقاليد وذهب لإزاحة زميله من منصبه و الوثوب على الكرسي وإتباع هوى الحاكم و بلطجته علما منه بأن في ذلك إهدار لمبدأ سيادة القانون و يلقى بالريبة على مبدأ العدالة وبرغم موقف جموع القضاة المتمثل في تعليق الجمعيات العمومية للمحاكم جزئيا أو كليا وحكم قاضى محكمة الأزبكية برفض دعوى لرفعها من غير ذي صفة (وهو النائب العام) وموقف رؤساء وأعضاء النيابة العامة ومحاميي العموم ضد بلطجة النظام ومطالبتهم للنائب بترك منصبه إلا أنه لم يبدر منه شيء يشير إلى ما يتعلق بالكرامة والأنفة وشموخ القاضي .

4-    مجلس القضاء الأعلى ....... والكرامة

يتحدث الجميع عن ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى ديوان الرياسة أكثر من مرة منذ القرار البلطجي الأول للرئيس بتعيينه سفيرا وأستطيع أن أجزم أنه حتى ذهابهم إلى القصر لم يكن هو سبب التراجع عن القرار بل موقف نادي القضاة الذي يعد أقوى وأشرف موقف لنادي قضاة في مصر على الإطلاق في مواجهة نظام بلطجي مجرم مستبيح لكل شيء وعقب إصدار الإعلان البلطجي الذي قوض السلطة القضائية به كان موقف مجلس القضاء الأعلى في منتهى الضعف والبؤس وهو الذي كان يجب أن يقود جموع القضاة في معركتة مع النظام البلطجي ثم عندما قدم المستشار مصطفى خاطر مذكرته بعد أحداث الاتحادية تلك المذكرة التي تحيل أي نائب عموم في دولة محترمة إلى السجن أو إلى العزل على أقل تقدير وقف المجلس موقفا مخزيا في ممارسة اختصاصاته فأي كرامة في ذلك.

5-    الثوار ........ والكرامة

الكتلة الحية في المجتمع المصري التي عليها المعول في الظروف الراهنة هم الثوار فهؤلاء هم الذين لم يؤثر فيهم كدر النظام البائد وسطوته وعليهم الالتفاف حول نادي القضاة لدعمه وكذلك حول كل من يحتفظ بكرامته في المجتمع حتى نحافظ على كرامة هذا الوطن أو ما تبقى منها ولتكن حربنا وحدة واحدة هي حرب الكرامة ضد نظام فاقد لها  .

الطريق إلى الطاعة ...... المعصية ( الإخوان المسلمون ) ...... (1)

قلنا من قبل أن الجماعة تسعى للسيطرة على الحكم تمهيدا لإعلان قيام دولة حسن البنا  وهى في سبيل ذلك تسلك أي مسلك تحت إدعاء الغاية تبرر.....أو الضرورات تبيح ......

و منذ تنحى المخلوع والجماعة تنزلق من كذب إلى تضليل إلى تدليس إلى فجور في الخصومة والبهتان وأخيرا إلى الفعل المادي من محاصرة المؤسسات إلى الإيذاء البدني كما حدث عند الاتحادية  والبقية آتية  وقلنا أيضا فى تدوينات سابقة أن الجماعة التي نمت في ظل بيئة غير صحية عبر عقود أصابها من غباء الأنظمة المتوالية ما أصابها مع قلة الخبرة التنفيذية  وذكرنا في تدوينة (الإخوان( السمع والطاعة) .... والأيديولوجية .... وما بينهما من تداخل)

http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

أن الإخوان يفكرون بعقل المرشد أي أنهم يتصرفون ويتحدثون من خلال توجهات مكتب الإرشاد فما فيهم مبدع أو مفكر أو سياسي بارع و إنما هم فنانون في شدة التبعية والحيدة عن إتباع المنطق وهذا ما يفسر طريقتهم المثلى في الاستحواذ على الحكم عبر التعامل مع الدولة والسلطة كالقشة التي يتمسك بها الغريق .

فأي صاحب أيديولوجية يريد التوغل في سلطات الدولة يجب أن يخاطب بأيديولوجيته عقول الجماهير العريضة ويقدم لهم البدائل في كل شأن من شئونهم حتى ينتشر انتشارا سلسا غير موحى بالقفز على السلطة وغير مقلق للجماهير .

ولكن الإخوان بما لهم من مطامع لا يستطيعون رد جماحهم ولا كبحه لأنهم يعلمون تماما بأن لا فرصة لهم البتة غير الآن في الحصول على مغنمهم فتقوم الجماعة بهنات لا تخرج إلا من أهل النفاق ونحن نعلم جميعا من خلال السيرة  النبوية أن ليس من منفعة ترجى من فعل معصية ولكن الإخوان اعتمدوا طريقة جديدة حسب ما يزعمون ألا وهى

مخالفة الحق .....من أجل نصرة الحق

فعبارة الضرورات تبيح المحظورات تكون فيها الضرورة وقتية وملحة  وترك المحظور يؤدى إلى أذى أما مع الإخوان فما عندهم مانع من عمل المحظورات على الدوام مهما طال الأمر حتى يحصلوا على منفعة وليس لدفع الضرر.

الأحزاب الكرتونية.....وصف غير منصف

يصف البعض من المثقفين الأحزاب السياسية قبل الثورة بالكرتونية نظرا لعدم تواجدها أو تفاعلها مع الشارع ولضآلة قواعدها عددا ولقلة وضعف تأثيرها في الوعي الجماهيري العام وأصبح هذا الوصف غير المنصف دارجا على الألسنة...... فلماذا هو غير منصف؟؟؟؟؟

الحزب السياسي عندما ينشأ تحت ضغوط النظم الديكتاتورية يتم منعه من الالتحام مع الجماهير بطرق عدة وعلى رأسها عدم موافقة السلطات على عقد اللقاءات الجماهيرية ونظرا لقلة أعداد المنتسبين إلى الأحزاب فإنه يتم العمل على الدعاية للحزب بشكل فردى مما يجعل رجل الشارع العادي (الذي يؤثر فيه الحجم التنظيمي والكم العددي للحزب) يفضل التعاطف فقط دون الانخراط في العمل الحزبي .

وإن كنا نعذر العوام على عدم تحزبهم قبل الثورة فلا عذر للمثقفين الذين ظلوا شراذم وآحادا بل و أثروا بالسلب على هذه الكيانات السياسية الضعيفة من خلال توصيفاتهم المزدرية لها والطاعنة فيها فازدادت ضعفا على ضعف في تلك البيئة السياسية الفاسدة  وكان الأحرى بهم الانخراط داخل تلك الأحزاب حتى ولو لم تتطابق الرؤى لإحداث تغييرا ما في البيئة السياسية للمجتمع .

ونحن نعلم يقينا من دراسة الأحياء أن البيئة غير الصحية تنمو فيها الكائنات الضارة فقط فوق سطح الأرض وتحته ولا شك أن ما تحت السطح يكون أشد افتراسا وأعظم خطرا نتيجة الكبت و الضغط......... و بدراسة الوضع السياسي قبل الثورة نجد أنه كانت توجد كيانات مستفحلة أولها الحزب الوطني البائد وهو ما كان ينمو على فساد البيئة السياسية فوق الأرض نظرا لأن السلطة معه إلا أنه ولكونه لا يرى إلا نفسه فلم يحسب لأحد وزنا.

وثانيها جماعة الإخوان الذين كان عددهم يتزايد مع الوقت في تلك البيئة وكانوا يتواءمون معها ويتشكلون وتتغير مبادئهم حسب الحاجة حتى التمكين ولم يفطنوا إلى أن التلون يصير طبعا مع الوقت فتجدهم حتى بعد زوال تلك البيئة الفاسدة يحاولون تكوينها من جديد لأنهم لا يطيقون غيرها فمن نما في بيئة فاسدة يصعب عليه التكيف مع غيرها وهذا ما اشترك معهم فيه الكيان الثالث وهم المتسلفة (المتسلقة) الذين يراءون كل من يجلس على كرسي الحكم  فإن ظنوا بقرب التمكين ظهرت من بواطنهم الشحناء ضد المجتمع وتقاليده وعاداته لأنهم لما لم تكن عندهم المعرفة والثقافة للانخراط واحتواء الاختلاف المجتمعي (لم يكن المجتمع على مقاسهم الفكري والمعرفي) أرادوا تغييره ليناسب معرفتهم وفكرهم (خنصره المجتمع) .