دستور بتاع اللب

على الرغم من تصويتي بنعم ( التي أقولها بحرقة ) وبعد هذه النسبة المبهرة التي تخرس ألسنة من يقولون أن 30 يونيو كان انقلابا أستطيع الآن بلا تردد أن أصف هذا الدستور بدستور بتاع اللب .

لقد صوت ومعي كثيرون بالموافقة عليه فقط لإزاحة الإخوان من المشهد فكما يعلم المهتمون بالشأن العام المصري أن هذا الاستفتاء لم يكن على دستور وإنما على  برهنة أن الشعب موافق على القضاء على الجماعة (كتنظيم) ولأن الدستور هو أول خطوة فى خارطة المستقبل فقد برهن الشعب من خلاله على ذلك على طريقة (هيه جات فيك....لا مؤاخذه) . فلقد كان التصويت على هذا الدستور بالنسبة لنا كالاختيار بين شفيق ومرسى حين اخترنا شفيق على كره منا ( لعدم شعورنا بصلاحيته لشغل منصب الرئيس) لئلا تصل هذه الجماعة إلى السلطة لعلمنا بأنهم لا عهد لهم البتة وبأنهم غادرون.

ولا أنكر أنني وبعد إعلان النتيجة لا أجد الراحة النفسية والعقلية لعلمي أن هذه النتيجة ستوحى للكثيرين من الخلق بأن المنتج (الدستورى) جيد في حين أنه ليس كذلك وإن كان أفضل من دستور الإخوان الطائفي .

لم أقو على مناقشة الدستور باستفاضة وبيان مثالبه مع معظم معارفي وزملائي لئلا يستشعرون أنني أريد توجيههم للرفض ولكننا والله لو لم يكن الإخوان في المشهد لرميناه كسابقيه في أقرب مزبلة.

وأدلتي على سوء هذا المنتج هي :

أولا من حيث الروح العامة لكتابته : -

ا- لجنة الخمسين كتبت المسودة ونصب عينيها حكومات مبارك المتعاقبة فكبلت السلطة التنفيذية تكبيلا مخلا وكأنه انتقاما من حكومات مبارك في صورة من سيأتي فيما بعد فخلقت نظام حكم مشوه يدعى بالنظام شبه..........(أو المختلط) اختلطت فيه الرقابة بالتنفيذ بالتشريع بالمحاسبة فلا يعرف من سيحاسب من وفى ذلك خطر شديد قد تناولته في تدوينة سابقة حيث لا يؤدى إلى الاستقرار المنشود للتنمية

http://hezb-alreef.blogspot.com/2013/12/2013-2012.html

ب- ألزمت النصوص الحكومة القادمة بما لا طاقة لها به وفى نفس الوقت لم تضع توجها اقتصاديا معينا يعينها على الالتزام بما مطلوب منها ومن ثم فستتكالب الفئات المختلفة عليها لأخذ حقوقها الدستورية المنصوص عليها فور إقراره وسنشاهد في القريب تقطيع هدوم الحكومة القادمة.

ج- مشكلتنا في مصر هي أن أحدا لا يعرف ماذا يريد فلا سياسات ولا سياسيون ولو نظرنا فيما سبق لوجدنا أن من بعد الرئيس عبد الناصر تقريبا لا يوجد مسئول عنده مشروع محدد (أو مشروع من الأصل) فالوزراء على سبيل المثال يأتون ويذهبون لا تكاد تذكر إسم أحدهم لأنه يكون بمثابة مؤشر وموقع على بعض الأوراق ثم يذهب ويأتي غيره وهذا الدستور دعم هذا الاتجاه حيث لا يتيح للرئيس المنتخب إعمال برنامجه ورؤيته إذا ما قام المجلس النيابي بتشكيل  حكومة ائتلاف لا تتبنى توجهاته الفكرية .

ثانيا من حيث ديمقراطية الدولة :-

هل من المحتمل القيام بثورة ثالثة؟؟؟؟؟

نظريا -- نعم إذا لم تتحقق العدالة بمفهومها العام .

وهل كلما لم يعجب الناس الحكم ولم يلب مطالبهم قاموا بثورة؟؟؟؟

هذا هو بيت القصيد .... والإجابة تكمن في أيهما نفضل الديمقراطية الشعبية أم الديمقراطية النيابية؟؟

 البعض يطلق الديمقراطية بشكل عام  على أنها النيابية لأن النواب منتخبون من الشعب وهذا ما تم إرسائه في الدستور بتاع اللب حيث تغل يد الشعب عن محاسبة أعضاء برلمانه الذين انتخبهم و كذلك رئيس دولته خلال مدة عملهم فلا سبيل دستوري لتغيير آحادهم أو كلهم إذا ما أرادت جمعية الناخبين (الشعب) ومن ثم فعلى الشعب ممارسة سيادته كل مدة رئاسية أو برلمانية ثم يعلق تلك السيادة على الشماعة حتى الاستحقاق الانتخابي التالي ومن ثم فالتغيير الوقتي (الوقت الذي يريده الشعب في غير فترة الانتخاب) لن يتم إلا بثورة شعبية .

وكنا نريد أن تكون الديمقراطية شعبية في الدستور بوجود إجراء يمكن الشعب من تغيير ما يريد بآلية ما دون اللجوء لثورة وحتى تكون السيادة لصيقة به دائما لا تفارقه في أي وقت .

ثالثا دستور المالتى سلطات (Redundant-Authorities Constitution):-

نعلم أن الدول كلها تقوم على سلطات ثلاثة يفوضها الشعب للقيام بمصالحه وهو يستطيع تغييرها كلما أراد بل إن هذه السلطات تتداخل في أعمالها المالية والفنية بشكل ما لمصلحته .

وكارثة الكوارث أن تجد في هذا الدستور فصلا يتحدث عن هيئات وأجهزة ومجالس ليست منتخبة ولكنها خارجة عن الرقابة بشقيها الشعبية والمنتخبة (البرلمانية والرئاسية) حيث أن  لها الاستقلال الفني و الادارى والمالي وهو ما ليس للحكومة المنتخبة أو البرلمان المنتخب فنجد أن هذا الفصل يجعل بعض الأجهزة والهيئات فوق الدولة لا رقابة على أعمالها من أحد أي أن مصالح الشعب ستكون في أيدي بعض الناس الذين لا يسألون عما يفعلون وهو لم يخترهم (كأنهم قدر منزل من السماء).

رابعا : التفاهة

 من التفاهة بل والسفاهة أن يوضع المؤقت موضع الدائم وقد جاء ذلك في مواد التعليم والصحة في عبارة "حتى تصل إلى المعدلات العالمية" وفى هذا الأمر تتجلى التفاهة في أمرين

1-  أن هذه العبارات سوف تكون في غير محل (زائدة ليس لها فائدة) عند الوصول إلى المعدلات العالمية

2-  أن نسب الإنفاق على الأنشطة تتوقف على ما يراد منها فلو أننا نحتاج إلى أعلى من المعدلات العالمية أضعافا لوجب ذلك . فالحاكم هنا هو ماذا نريد؟

وفى موضع آخر " يدعو الرئيس المجلس لدور الانعقاد فإذا لم يدع ينعقد المجلس"أرى أن هذا الكلام هرتلة فإذا لم تكن هناك وجوبية لدعوة الرئيس فما الذى استدعى وجودها.

وكذلك وضع المواد فى غير موضع كالمادة 126 ما الذي وضعها في فصل مجلس النواب

خامسا : إنشاء الطبقات في دستور الظلم الاجتماعى (العدالة الاجتماعية)

الوزارات والمصالح والأجهزة في الدولة هي عبارة عن ربحية (الكهرباء ومياه الشرب وشركات قطاع الأعمال العام  وهيئة المساحة....الخ وتسمى بعضها هيئات استثمارية) وغير ربحية (خدمية كوزارة الرى والصحة والبيئة والزراعة....الخ) والفرق في التسمية هو بسبب توجهات الدولة وليس طبيعة العمل فالمهندس فى شركة مياه الشرب كالمهندس في الري والادارى في الكهرباء كالادارى في الصحة  لا فروق في الأعباء الوظيفية ثم يأتي الدستور المهني ليخلق طبقات ربحية "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها" فعلى ماذا يكون نصيب الطبيب (مثلا) وهو لا يدير مشروعا ولا يدر ربحا وكذلك العاملون في الوزارات الخدمية الذين يقومون بنفس الأعمال التي يقوم بها نظرائهم في المصالح الربحية . وبالقياس يزول الالتباس

خامسا : كارثة الكوارث (لا يسئل عما يفعل وهم مذعنون)

هذه المادة الكارثة التى كانت فى دستور الاخوان الطائفى تم نقلها إلى هذا الدستور الفئوي المهني وهى المادة رقم 137 فبموجبها يستطيع الرئيس إصدار قرار بوقف جلسات المجلس تمهيدا لحله ثم لا يجرى الاستفتاء ولا سبيل إلى مسائلته أى أنه يستطيع وقف البرلمان عن العمل دون مسائلة كما أن الشعب لو لم يوافق على الحل فى حالة اجراء الاستفتاء فما من إجراء يتخد ضده رغم تعطيله برلمان الشعب عن ممارسة حق الشعب الموكل اليه.

ناهيك عن

أخطاء جوهرية في معظم مواده التي لو تم تحليلها تحليلا دقيقا لشكلنا من الآن لجنة جديدة لعمل دستور جديد للبلاد ....

فى مصر التى حكمتها كتلة من الغباء المتوقد على مدار 30 عاما سرت أطياف هذا الغباء في الجميع ومنهم بل من أكثرهم السياسيون والنخب فمن الغريب أن تجد آلاف المعارضين الذين يوجعون أدمغتنا ليل نهار في وسائل الإعلام بالحديث في الشأن العام  ولو وضع أحدهم في موقع تنفيذي لتبين سؤء تقديره وضآلة فهمه وضحالة ثقافته وعدم قدرته على إدارة أي شأن متناهي الصغر من شئون البلاد فنحن دولة على شفا جرف وما أصبح في الإمكان التجربة فينا بوزارة تلو وزارة ورئيس بعد آخر دون رؤية ....نحن نحتاج إلى شيء واحد حتى نتقدم إلى الأمام وهو وزن عرض كل فكرة وعمل على نظرية العلم فما وافقها أقررناه فقط فقط فقط وإذا لم يوجد عندنا هذه الرؤية فيكفينا فقط الآن رئيس يكون عمله هو شىء واحد وواحد فقط وهو ...جعل المصريين يحترمون القانون ... فمن استطاع عمل ذلك فسيتم تخليد اسمه في التاريخ  كخارق للعادة.

المصريون .....والفساد

فى يوم 30 يونيو فى المظاهرة الرائعة ضد الإخوان ورئيسهم  ومن والاهم كنت و اخوتى ضمن آلاف كثيرة من البشر نهتف ضد مرسى وحكم المرشد ولم يمنعني التظاهر من دوام التفكير فيما هو آت بعد ذلك ..... والذي جنح بذهنى إلى ذلك هو أن كم هائل من الذين انتهزوا حالة الفراغ الامنى في البلاد للاستيلاء أو التعدي أو أخذ ما ليس لهم كانوا ضمن المتظاهرين  مما دعاني إلى القول لأحد اخوتى أن كثير من هؤلاء المتظاهرين لا يعرفون أن يد القانون ستطالهم لو تغير النظام.

عندما اندلعت أحداث 25 يناير2011 وما تلاها من فراغ أمنى استحل كثير من الناس تبوير أراض وكذلك التعدى على أراض وقدرت تلك المساحة بـ 900 ألف فدان (أراض زراعية+أملاك عامة) ومن يسكن بجوار مجرى نهر النيل يستطيع أن يرى كمية التعديات وهذه الاراضى لو تكلف البناء فيها ألف جنيه لكل متر مربع (طابق واحد) فيكون المنصرف فيها 3780000000000 جنيها أي أربعة تريليون جنيه هذا بخلاف من تعدى على أرض بغرض الانتفاع كحديقة أو مساحة من شاطئ أو كشك مخالف الخ من مظاهر العشوائية كالإشغالات وخلافه فمن أين جني المخالفون تلك الأموال؟؟؟؟؟

يعلم الجميع أن التجارة أو الاقتصاد غير الرسمي يسرى في الجمهورية مسرى النار في الهشيم فكم من مليونير يعيش بيننا ونعرفه و لا تعلم عنه الدولة شيئا ولا يؤدى ما عليه تجاهها من ضرائب وتظهر أموالهم في إما فى تجارة تحت الأرض أو عقارات . وأيضا هم عدد ليس بالقليل .

من تأنى: عندما اندلعت أحداث 25 يناير2011 وما تلاها من فراغ أمنى قام سائقوا المواقف والتاكسي بالبدء في زيادة الأجرة مستغلين عدم قيام إدارات المرور بعملها في المتابعة وظلت هذه الزيادة في الاضطراد  إلى حد وصفها كالسرقة بالإكراه وذلك لان الناس تحتاج إلى المواصلات بالضرورة وحتى الآن وبعد عودة الأمور إلى الاستقرار نوعيا و توفر الوقود ما زالت الأجرة على حالها وكل سيارة ميكروباس يوجد بها من ثلاثة إلى أربعة كراسي زائدة عن الرخصة . ولو نظرنا الى عدد السائقين فهم عدد ليس بالقليل.

من تأنى:من قبل ان تقوم أحداث 25 يناير2011 قام احد رؤساء الوحدات المحلية النشطاء بالتنبيه على حضور جميع الموظفين الى ديوان الوحدة المحلية ففوجئ الناس بتتار من الناس متوجهين إلى الوحدة المحلية أكثر من طلبة المدارس وشغلوا فناء الوحدة المحلية ولم يجدوا مكانا ليجلسوا فيه في غرف أو أروقة الوحدة مما افزع الرئيس فأمر بانصرافهم وهذا العدد من المؤكد انه متكرر في كل مدن الجمهورية إذ يقوم من 10 إلى 15 % من عدد الموظفين بالعمل وبقية القوة في الله اعلم(بتشوف مصالحها)وطبعا بعد أحداث 25 يناير2011 وما تلاها من فراغ أمنى أصبح الوضع أسوأ فلا ضابط ولا رابط .

من تأنى:من قبل ان تقوم أحداث 25 يناير2011 والمدارس في جميع أنحاء الجمهورية ولاسيما الفنية منها والأزهرية بها غش جماعي...فتجد طالب في ثانوية أو دبلوم لا يجيد القراءة والكتابة وينجح ويدخل الجامعة والمصيبة انه يتخرج منها ليقوم بتجهيل (تعليم) غيره فتتوالى العملية التعليمية من سيء إلى أسوأ والمصيبة أن كل مدرس منهم عندما يكلمك يتحدث في الدين وكأن الدين شيء والغش شيء آخر....فلو قارنا عدم قيام المدرسين بالشرح المطلوب منهم مدرسيا بشرحهم في الدروس الخاصة الذي جعل الحضور إلى المدرسة يشكل عبئا على الطالب أكثر منه استفادة لعلمنا كم هو فساد التعليم والمعلمين.

.

.

.

.

أستطيع أن أعدد على سبيل المثال لا الحصر كثير من الوظائف التي ينسحب عليها هذا الفساد المستشرى فى كل قطاعات المجتمع ....ونحن في مجتمع من كثرة هبله يوجد به كثير من الفاسدين (الذين يحسبون انهم غير ذلك) يطالبون بمكافحة الفساد

دستور 2013 بعد 2012(بتاع اللِّبْ و النُّقَلِى)

دستور 2013 بعد 2012(بتاع اللِّبْ و النُّقَلِى)

وأكذب الناس في بدو وفى حضر.....من قال أن بِتَاعَ اللِّبِ كالنُّقَلِى

بدون التعرض للتفاصيل مادة مادة في هذا الدستور الفئوي المهني المموه أرى أن الاستفتاء القادم ليس على دستور وإنما على موافقة الشعب على 30 يونيو وما تلاها من أحداث.

فنعم تعنى الموافقة على خارطة الطريق وإلقاء الجماعة المنافقة في أقرب مقلب زبالة وإثبات للدول الغربية بأن الشعب المصري مع الجيش المصري والمؤسسات المصرية طلقوا الإخوان بالثلاثة عن رضا.

ومن ثم يتم حث الناس على الموافقة على دستور 2013 المعدِل للدستور الاخوانى الطائفي.

وكأنه فرض علينا أن تخيرنا الأحداث بين ما نكرهه وبين ما لا نرضاه

شأن انتخابات الرئاسة الفائتة .

ولكن تجب الإشارة إلى نقطة جوهرية في هذا الشأن وهو أن ثورة 30 يونية لم تقم فقط من أجل تغييرات سياسية بل إن من أنجحها في الأساس هو الحاجات الاقتصادية للجماهير فمعظم المشاركين في 30 يونية لم تكن لهم أدنى فاعلية في التظاهرات التي جرت ضد نظام مرسى خلال عام رئاسته وهى فاعليات سياسية .... أذكر هذه النقطة حتى يكون نصب أعيننا سؤال محدد وهو هل سيلبى هذا الدستور  النمو الاقتصادي للبلاد و إشباع الحاجات الاقتصادية للجماهير ؟؟؟ لأن إجابة هذا السؤال هي التي تتوقف عليها حركة الجماهير خلال الفترة المقبلة وليست الحقوق والحريات ولا مقومات الدولة لأنه إذا لم تنمُ الدولة اقتصاديا فلا حاجة للناس في دستور  مع دولة ينهار اقتصادها ..... وأقصد بسؤالي هذا شيئا واحدا هو المهم في الفترة القادمة وهو هل سيؤدى هذا الدستور بما عليه من مآخذ جمة إلى استقرار نظام الحكم حتى يمكن العمل على تنمية الاقتصاد المصري بإستراتيجية العقل الراسي .

مادة 146

""يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

خلال ثلاثين يوماً ، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل . وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيساً مجلس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية و العدل ""

هذه مادة نظام الحكم في مشروع دستورنا المحاصصى المعدل

المرشح الرئاسي يخاطب الناس من خلال مشروع رئاسي يقدمه  فإذا وافق الناس عليه انتخبوه ليطبقه ومن ثم فالرئيس الذي لا يعلم أفراد حكومتة التي تتبنى مشروعه وتؤمن به بل وشاركته في إعداده قبل ترشحه للرئاسة فهو فاشل بالثلاثة . فلا معنى أن ينجح رئيس ثم يبحث عمن يتبنى برنامجه التنفيذي......فما بالنا إذا كان قد أعد حكومته مسبقا ثم لم يرتض بها البرلمان إذن فقد حكم البرلمان عليه بالفشل.

فكيف إذا ما جاءت حكومة أغلبية أو ائتلافية أختيرت من قبل المجلس لا تتبنى مشروع الرئيس أو لم يوافق هو عليها ....من الواضح أنه لا تأثير لموافقته من عدمها  لأن الدستور لم يغط تلك النقطة .وكيف إذا لم تنل الحكومة المرشحة من الرئيس رضا المجلس وكانت سيئة بالفعل وفى نفس الوقت لم يستطع المجلس الملون ذو الأقليات الاتفاق على تشكيل وزاري ...إذن سيرضى المجلس باختيار الرئيس اتقاءا لحله , وهو شيء فيه الاثنين المذلة والانتهازية. وتلك الطريقة في اختيار الوزارة لا تبشر بخير  وخاصة في ظل أحزاب وليدة يطمع  كل منها في الحصول على كرسي أو اثنين من كراسي الوزارة فيتفرق النظام بين أحزاب شتى ذوات رؤى مختلفة للإدارة (هذا إذا كانت عندهم رؤى من الأصل).....إن هذا النظام الوارد بالمشروع  يعتمد بالأساس على فرض أن السلطة التنفيذية والتشريعية سيكونون سمنا على عسل فلا تحدث تلك العراقيل أو الخلافات التي ذكرتها سالفا وهذا غير وارد لأن الدولة الآن أنفاسها متقطعة وعصبية 

وكان يجب على لجنة الخمسين أن تكون مقدرة لذلك

إذا كنت ذا عقل فكن ذا صناعة.... أو اسرح بفجلٍ حين يُمْضَغ يُبْلَعُ

كان يجب على كل منهم أن ينظر إلى الدولة نظرة شاملة كبرنامج متكامل أو آلة تعمل كل أجزائها مجتمعة لا يتعارض ترس مع الآخر ولا يبطىء من حركته حتى يكون النظام سلسا فى العمل سريعا فى كشف العيوب ومعالجتها .

الأمر محير فـ (نعم)تعنى الموافقة على خارطة الطريق ولكن من الاحتمالات الكبيرة أن النظام المبنى على ذلك الدستور قد يودى بالآمال والتطلعات و (لا) قد يفهم العالم منها أن الشعب متعاطف مع الجماعة الهمجية وهذا ذنب لجنة الخمسين.

وأنا لا أقصد التشكيك  في نواياهم ولا وطنيتهم

وأحياءُ مصر إن تكن وطنيةً ..... تَجِدْ وَحْلَةً فيها من الرِجْلِ للفَمِ

الانتخابات ......نظام الحكم .....وما بينهما من مسائل

درجت القنوات الفضائية في الآونة الأخيرة على مناقشة شكل الانتخابات البرلمانية القادمة  هل يكون فرديا أم خليطا بين الفردي والقائمة , وتعددت الآراء والتحبيذات التي لم يخل معظمها من مبرر تقليل فرص اليمين الديني وأعضاء نظام مبارك  في السيطرة  كما لم تخل أحاديث البعض من رغبة خفية في تحقيق شعبية حزبية دون بذل أي مجهودات للانتشار عن طريق إجبار الناخب على الاختيار على أساس حزبي تحت مسمى تعميق الحياة الحزبية  .

وفى الحقيقة أن موضوع شكل الانتخابات ثانوي وتابع لشكل تقسيم السلطة ولذا فألاهم والأولى بالمناقشة هو شكل نظام الحكم فهو يحتاج إلى محاورات ومساجلات مستفيضة حتى يتم الاستقرار على شكل محدد للنظام  و حينئذ نستطيع اختيار شكل الانتخابات الملائم  له.

والأشكال المقترحة داخل لجنة الدستور لنظام الحكم هي

النظام الرئاسي-----النظام البرلماني--------النظام المختلط

وابتداءا من ذلك سأتناول وجهة نظري الشخصية في النظام الذي أريد بعد المقارنة بينهم من أوجه عدة:

أولا : من حيث الفصل التكويني بين السلطات

في النظام الرئاسي نجد أن السلطة التنفيذية منفصلة تكوينيا عن البرلمان وان العلاقة بينهما محددة لا تسمح بالامتزاج بينما في النظام البرلماني أو المختلط  يشارك البرلمان السلطة التنفيذية أو يشكل الحكومة ومن ثم فالكلام عن الفصل بين السلطات  يكون في غير محل.

ثانيا: من حيث المشروع (البرنامج)

في النظام الرئاسي  يتم انتخاب الرئيس بناءا على مشروع أو برنامج انتخابي تنفيذي يقدمه المترشح للمنصب ينال عن طريقه ثقة الشعب وفى تلك الحالة فان الرئيس يكون صاحب الاختصاص الوحيد في اختيار أعضاء حكومته الذى يرى انهم يتبنون مشروعه الرئاسى .بينما فى النظامين الآخرين تكون امكانية التعارض بين البرنامج الرئاسي وبرنامج حزب الأغلبية (أو الأغلبية الائتلافية) قائمة مما يجعل التهرب من الفشل فى الإدارة بسبب تعارض الرؤى وارد .فعلى سبيل المثال كيف يمكن لحكومة أغلبية ليبرالية تنفيذ برنامج رئاسي  ذى صبغة اشتراكية.

ثالثا: الرقابة على الحكومة المحاسبة

فى النظام الرئاسي حيث الفصل التكويني بين السلطات موجود يسهل على البرلمان مراقية ومحاسبة السلطة التنفيذية بينما فى النظامين الآخرين يصعب أن تدين الأغلبية نفسها وألا تختلق الأعذار للدفاع عن سوء ادارتها أو فشلها

................................................

فإذا وقفنا على نظام محدد وقتها يمكننا اختيار نظام انتخابي ملائم لشكل النظام.

فلو تم الاتفاق على نظام برلماني أو مختلط فالانتخابات الفردية لا محل لها لإمكانية تشكيل أغلبية برلمانية للحكومة  ولذا تكون الانتخابات بالقائمة هي الأنسب  بينما لو تم الاتفاق على نظام رئاسى فالانتخابات بالقائمة ليست ضرورية لان الأغلبية لن تشكل حكومة .

ومن ثم أرى أن النظام الرئاسي هو الأنسب لنا لما فيه من فصل الرقابة والمحاسبة عن التنفيذ

البرادعى........... والتولي يوم الزحف

البرادعى........... والتولي يوم الزحف

بعيدا عن الفجور في الخصومة والتجريح في الانتقاد أتناول في هذه التدوينة  ببعض الإنصاف ما يحدث الآن .

تناولت في تدوينة سابقة بعنوان المصالحة والتهريج السياسي استحالة عودة الجماعة أو الحزب الناطق باسمها للعمل السياسي حتى ولو كانت اعتصاماتهم سلمية . وكذلك في في بوستات كثيرة انتقدت موقف النظام السلبي من هذه الاعتصامات الإجرامية وكنت أنتقد النظام بوجه عام كي لا أكون متحاملا على أشخاص بعينهم إلا أنني بعد تصريحات الدكتور البرادعى لبعض الصحف والوكالات الأجنبية وذلك قبل أسبوع من فض الاعتصام ودفاع بعض الشباب غير العقلاني  (دفاع المريدين) عن كلامه وتصريحاته وموقفه لم أجد بدا من الكلام صراحة عن موقفه العجيب تجاه فض التظاهرات وكتبت بالنص على صفحة البرادعى نيوز  على الفيس للشباب أن دفاعهم مرفوض و مقزز لأنه أعمى وغير موضوعي . كما قلت أنني أشعر أنه من المحتمل أن السيسى ومحمد إبراهيم يرفضون فض الاعتصام إلا بعد الموافقة بالإجماع من النظام خوفا من استقالة البعض إذا قاموا هم من تلقاء أنفسهم بذلك فيكونوا كبش فداء ولا أخفى أنني كنت أقصد البرادعى فى قولى .

فالسيسى قائد محدد الرؤية صادق العزم  قام بدعوة الشعب حتى يثبت أصحاب الموقف غير الموزون والمرتعش وكان يريد أن يرى الرجال يدعمونه .ومن ثم قلت إذا كانت هذه الحكومة وهذا النظام يريد أن يحكم فى ظروف الرفاهية والرخاء فليس وقتهم الآن فلتذهب هذه الحكومة وليأت الرجال أصحاب القرارات .

لا ينكر أحد أن البرادعى كان عامود الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011 وكان ثابت الموقف على أن يرحل مبارك قبل التفاوض حين تفاوضت الأغلبية من السياسيين نظامه وقلت ذلك صراحة في تدوينة (بلد الأضداد 1 ....البرادعى) وبرغم ذلك ورغم أنني عضو في الدستور منذ تأسيسه  إلا أنني كنت أرى الرجل عاديا للغاية  فليس زعيما أو قائدا و كنت أرى أن تدويناته في معظمها عادية جدا وكنت أستغرب من إضفاء هذه الهالات الإعلامية على تلك التدوينات التي لو خرجت من أي مصري لما شدت انتباه أحد . ولكنني وحتى الآن لم أشكك قط في نوايا الرجل وكنت أرى أنه واضح ويكفى الوضوح في الرؤى كي يكون الشخص محل احترام .

ولكنني أريد أن أناقش أفكار الرجل وبخاصة تصريحاته عن أن..... الإخوان فصيل وطنى , أن الإعلام شيطن الإخوان , كانت هناك فرصة للحل السلمي للأزمة والتصالح الوطنى .

هذه التصريحات عندما سمعتها قلت أنه إما أن الرجل معتاد على أعمال الوكالة الدولية للطاقة حيث تستغرق حلول المشكلات سنينا طويلة ... ونحن جميعا نعلم  المفاوضات مع إيران... أو أن الرجل يحتاج إلى المراجعة فى أفكاره.

فالبرادعى وإن كان أيقونة الثورة المصرية إلا أنه جاء على شعب يغلى فلم يكن مؤثرا في ثقافة الشعب وإنما كان قوة دافعة له في اتجاهه أي أن الشباب وبقية الجماهير كانوا معدين لذلك التحرك مع أي قوة دافعة وذلك ليس انتقاصا من شخصه ولكنها الحقيقة المجردة وبالتالي فهو ليس زعيما أو ملهما حتى أن الجميع كان يقول أنه من تفرد وعظمة الثورة المصرية أن ليس لها قائد(وهذا من جملة الأغاليط أيضا ولكن ليس وقت مناقشتها الآن).

فأما عن أن الإخوان فصيل وطنى فهم ليسوا ولم يكونوا كذلك لأن طبيعة تراكبهم ليست طبيعة تراكب الشعب المصري فالتنظيم قائم على نظرية التطور العائلي بينما الدولة المصرية قائمة على العقد الاجتماعي . ومن ثم فمن المستحيل انخراطهم تنظيميا في الدولة لعدم المناسبة ومتى انخرطوا فأبشر بالخراب وذلك لا يمنع أفرادهم من ممارسة الحقوق السياسية فرادى بحق الجنسية.

أما أن الإعلام شيطن الإخوان فبحكم الطبيعة أن الطبع المغاير للطبع العام المصرى في الفكر والأهداف والمنهج  

لا بد وأن يلقى كل معارضة ومناهضة وليس في ذلك أي غرابة, فالخروج على الطبع العام هو شيطنة و شذوذ.

وأما عن فرصة الحل السلمى فقد تكلمت في ذلك كثيرا في معظم التدوينات ولاسيما فى تدوينة (الإعلان الدستوري.....حياة أو موت) حيث قلنا أن علاقة الإخوان بالدولة ومؤسساتها هو الرئيس و ولو أن مرسى ترك الكرسي بأي سبب لانتهت علاقة الإخوان بالدولة وذلك فيه نهايتهم إلى الأبد.

ولعدم إدراك البرادعى لهذه الأوليات و البدائيات فهو لم يحسن التصريحات وبناءا عليه لم يحسن القيام بدور ظن أنه قادر على القيام به  ولم يحسن قراءة مراد الشعب المصري ومن ثم فكأنه بل إنه تولى يوم الزحف عندما قدم لأعداء الوطنية المصرية هدية عندما تقدم باستقالته فحقق ما يظنه الطاعنون فيه ولم يحتكم إلى مؤيديه ومريديه في قراره ومن ثم فليس للدفاع عن رؤاه ونواياه محل  .

المصالحة والتهريج السياسى

يتحدث بعض السياسيين والمسئولين عن مصالحة وطنية يجب أن تتم وكذلك خرجوا من قبل يدعون حزب الحرية والعدالة للاشتراك في الحكومة الجديدة  وأرى أن فى هذا شيئا من اثنين

أولا : لو كانت هذه طريقة لجعل الإخوان يتخلون عن اعتصاماتهم ونياتهم فى القيام بأعمال إرهابية وبذلك يتم احتواؤهم رويدا رويدا دون خسائر كبيرة فلا مانع من اتخاذ ذلك الأسلوب ابتداءا وقبل القيام بكل هذا الإجرام

ثانيا : أنهم يقصدون ما يقولونه (بجد) وفى هذا نقول وعلى الله قصد السبيل:

أن تلك الجماعة (حتى ولو لم تفعل كل هذه الجرائم) ظهر جليا أنها جزء من تكوين تنظيم دولى و التنظيمات يكون لها قلب (أو عقل) يكون هو المدبر وهم أعضاء التنظيم الدولى وأطراف التنظيم تكون داخل الدول إما تحكم كما فى تونس وتركيا والمغرب ومصر سابقا أو تسعى إلى ذلك كما فى سوريا وبالتالى فإن أفكار التنظيم يتم بلورتها فى صورة إجراءات على الأرض فى تلك الدول من خلال الحكومات ومن ثم فيكون الأمن القومي لكل تلك الدول مخترقا من التنظيم . ونظرا لأن القلب هو التنظيم والأطراف هى الحكومات فى تلك الدول فإن الفصل بينهما هو ضرب من المستحيل لأن فى ذلك قتل للفكرة ومن ثم فإن القول بمصالحة وطنية هو ضرب من التهريج لأن الجماعة يجب أن تتصف بالوطنية أولا وأن يكون الوطن وأمنه مقدما عندها على ما سواه مما يستوجب تخليهم عن عقيدتهم التنظيمية.

الدستور الاخوانى (الشرعية ....والسيادة ...وما بينهما)

في حالة من الهياج النفسي قام الرئيس الأكلاشيه (المخلوع نمرة 2) بتكرار قولة الشرعية  وكأنه أحد نزلاء العباسية أو على طريقة أنا جامد وللأسف فإن هذا الجدل كان مثارا على الفضائيات أيضا منذ فترة و كانت الحوارات تدور سجالا بين المؤيدين للمخلوع الثاني وبين بقية القوى السياسية نظرا لعدم  وجود قاعدة  أو مرجعية تمكن من دحض حججهم (الجماعة) عن الشرعية .  

وفى هذه التدوينة أتناول هذا الموضوع من جوانبه على مرجعية الدستور الاخوانى .

الشرعية على المعنى العام البسيط هي اشتقاق الفعل من مرجعية ما وفى حالتنا هذه أنه قد انتخب على أساس مرجعي وهو الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها دستوريا .

ويقول المعارضون له أنه فقد تلك الشرعية  لأسباب كثيرة  أهمها الإعلان البلطجي في نوفمبر الماضي وعلى الرغم من أنني أتفق معهم تماما بل أنني أعتبر أن شرعيته سقطت منذ دعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد في تحد سافر لحكم الدستورية.  وهذا الكلام  وإن كان يوافق المنطق السليم إلا أن مؤيديه (بالباطل) كانوا يجادلون على أساس أن كل تلك عبارة عن آراء .

ومن ثم فإنني كنت أستمع لبرامج التوك شو ممتعضا من السياسيين المتحاورين حول هذا الموضوع لأن الدستور الاخوانى به قول فصل في هذا الموضوع وهو:

جاء في الدستور أن "السيادة للشعب وحده " والسيادة هي القدرة المطلقة غير المقيدة  وذلك يعنى أن الشعب له أن يفعل أيا ما يشاء وقتما يشاء أينما يشاء داخل حدود السيادة  وهذا نص لا لبس ولا جدال فيه.

مما يعنى أن الشعب إذا انتخب رئيسا بالإجماع( 100% ) أو برلمانا بالأمس وأراد اليوم  خلعه أو حله  فلا راد لإرادته وإلا لانتفت تلك السيادة عنه أي أن السادة لصيقة به دائما لا تنفصل عنه طرفة عين . ومن ثم فالكلام عن مدة رئاسة لم تتم  ورغبة في إتمامها ما هو إلا انقلاب على إرادة السيد (الشعب) .

والسلطات وشرعياتها هن بنات السيادة  لأن الشعب هو الذي ينشىء السلطات والذي يملك الإنشاء يملك الإعدام

ومن ثم فهذا المجنون هو الذى أراد الانقلاب على السيادة وليس الشعب هو الذى أراد الانقلاب على الشرعية  فمثل هذا الكلام البذىء لا توصف به الشعوب فلم نسمع عن مصنوع له إرادة مع صانعه