ملاحظات على مسودة الدستور ( 4 )

( مادة 5 (

(السیادة للشعب یمارسها ویحمیها ، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور.)

تناولنا ما سبق من مواد بالتحليل(الاجتهاد) المنطقي ونشرع في التكملة بإذن الله.

السؤال الجوهري والمفروض عند تناول كل مادة هو هل هذه المادة ضرورية وهل لا يمكن الاستغناء عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟ فإننا عندما نتكلم عن الدستور فإننا نتكلم عن مجموعة من الأطر الحاكمة والضوابط الإجبارية لكل قول أو فعل أو سلوك لأيٍ ما في دولةٍ ما .

وبناءا عليه فأولا وقبل أي كلام إذا كانت في الدستور أوجه تبين وتتناول الأشياء(السيادة والممارسة والحماية وصيانة الوحدة) الموجودة في المادة 5....فما فائدة وجود المادة 5 أساسا ؟؟؟ أو بصيغة أخرى إذا كان الوجه المبين في الدستور يبين كيفية سيادة الشعب وممارسته لها وحمايتها وصيانته الوحدة الوطنية و مصدريته للسلطات تكون المادة 5 عبارة عن تحصيل حاصل كالـ

الأرض أرض والسماء سماء......والماء ماء والهواء هواء

.........................وعلى أى حال دعونا نناقش هذه المادة

السيادة هي الملك والسيطرة والحكم وفرض الإرادة . وفرض الإرادة الشعبية هي الإجبار.

والممارسات على الوجه المبين في الدستور تظهر في المواد

39( التعبير عن الرأي)

45( التظاهر السلمي )

49( حق الانتخاب )

55( الإضراب السلمي حسب القانون )

62( التقاضي )

وهى خالية من أي نوع من أنواع الإجبار.

ويحميها  ....  لم أجد في المسودة أي آلية أو إجراء من شأنه حماية الإرادة الشعبية من انحراف السلطات إذ أن الحماية هي إجراء سابق على الانحراف السلطوي والحماية هنا ليست ضمانة دستورية لان انحراف السلطة هو بالأساس الالتفاف على تلك الضمانة أو إهدارها .

صيانة الوحدة الوطنية ..... الوحدة الوطنية ما هي ؟؟؟؟؟؟

هي الناتج الفعلي لتطبيق مبدأ المواطنة (المواطنون لدى القانون سواء)

وبالتالي فإن القانون هو المنوط  به الحفاظ على الوحدة الوطنية وليس الشعب وإفشاء احترام سيادة القانون لا غير في المجتمع هو السبيل الوحيد إلى صيانة الوحدة الوطنية إذ أن تفكك اللحمة الوطنية يأتي من الافتئات على حقوق الغير أفرادا أو كيانات أو أقليات وهو مدعاة إلى فقدان الانتماء الشخصي أو الجماعي .

والشعب مصدر السلطات هو تحصيل حاصل

لأن الشعب هو الذي يوافق على الدستور أو يرفضه .

نعلم أن الشعب هو الذي يأتي بالسلطتين التنفيذية في صورة الرئيس والتشريعية من خلال البرلمان . فماذا عن القضائية؟؟؟؟؟

وسؤالي هنا ليس استهجانا أو رغبة في أن يتدخل الشعب في اختيار أعضاء هذه السلطة لتكون منتخبة مثلا ولكن لأن الحصانة في الأساس هي حصانة الشعب وعندما تمنح للقاضي أو غيره فهي ليست ميزة خاصة وإنما هي وسيلة نمنحها لمن يقتضى عمله الحصول عليها ومن ثم وحتى نمنع محاولات السلطات الوثوب على بعضها البعض يجب أن تكون القوانين المكملة للدستور هي القوانين الخاصة بكل سلطة من الثلاث واللوائح المنظمة لها داخليا (كقانون مجلس الشعب والشورى والسلطة القضائية ومحاكمة الرئيس والوزراء وانتخابات الرئاسة ....الخ من القوانين المنظمة لعمل السلطات الدستورية أو لتوليها) وتوضع عن طريق لجنة الدستور بعيدا عن تدخل المجالس التشريعية والتصديق الرئاسي وتكون طريقة التعديلات فيها جامدة مثل الدستور .

وذلك حتى يكون الشعب مصدر السلطات فعلا...

وأقترح إلغاء المادة 5

ملاحظات على مسودة الدستور ( 3 )

أبدأ اليوم في التعاطي مع فحوى مواد المسودة الدستورية وكنت قد فندت المادة الأولى تفنيدا تاما (في ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) حيث ذكرت أنها أشبه بكلام الإنشاء والتعبير بل أزعم أنني لو طلب منى التعبير في كلام مقتضب عما جاء بالمادة الأولى لكتبت كلاما أبرع من ذلك وأبلغ.. وقد وضعت مادة بديلة عنها فيها إلزام لمؤسسات الدولة بعيدا عن الصيغ البلاغية والتعبيرات الإنشائية وأذكرها ثانية:

(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها وفيما يعلى القيم والمبادئ الإنسانية) والآن أتناول المادة الثانية

و(مادة 2) تقول

( الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئيسي للتشریع.)

الجزء الأول من المادة يقول (الإسلام دين الدولة) وقد أوردت هذا الجزء في (ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) على أنها حشو ولا تعبر عن شيء ولا تلزم أحدا لفعل شيء ما إذ أن الجزء الأخير من المادة يغنى عن مستهلها وفيه إلزام للمشرع القانوني . فالدولة من حيث الاصطلاح  كما قلنا هي ( تجمع سياسي يفرض سيادته على نطاق جغرافي عبر مؤسسات دائمة) وبالتالي فهي لا تتصف بدين أو عقيدة وحتى لو اتصفت بذلك مجازا على سبيل أنه دين الأغلبية فما هو الداعي لإقرار ذلك في الدستور ومن هو أو من هم الذي أو الذين نخاطبهم بهذه الجملة هل هم المصريون ؟؟؟إنهم يعلمون ذلك ....هل نخاطب به الزائرين من الخارج ؟؟؟....لا أحد يقرأ دستور بلد قبل زيارتها ....... و القول أنها إظهار لهوية الدولة أو الحفاظ عليها فهذا القول لا يقول به إلا مهرج وقد ذكرت السبب فى التدوينة http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html

وفيها تناول كافي لهذه المادة

(مادة 3)

(مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئيسي للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .) عندما يوضع في الدستور نص كهذا أول ما يتبادر إلى الذهن أن تلك التشريعات الخاصة بالديانات غير الإسلامية سيتم إقرارها من البرلمان المنتخب (وإلا لا تسمى تشريعات) ومن ثم نحتاج إلى فقهاء في تلك الديانات داخل البرلمان إذ أن كل ديانة منهما تحتاج إلى ثلاثة قوانين (أحوال شخصية –  شئون دينية – اختيار قيادات) بحسب منطوق المادة وهذا كلام في مجمله فكاهى ...... لماذا؟؟؟؟؟

أولا : لأن المسيحيين أو اليهود إذا اتفقوا فيما بينهم على عرف خارج مبادئ شرائعهم في تلك المسائل ما كان للدولة أن تقحم نفسها في ذلك

ثانيا : المشرع الدستوري ما كان له أن يتدخل في مرجعياتهم فيما لا يختص بالشأن العام.

والأولى أن تكون المادة

( وللمصريين اليهود والمسيحيين اللجوء إلى شرائعهم وإصدار التشريعات اللازمة الخاصة بأحوالهم الشخصية و شئونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية وتعتمد من رئيس الدولة وتكون ملزمة للعمل بها ويسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات بالدولة)

وبالرغم من ذلك فان كلمة شئونهم الدينية ( كلمة مطاطة ) أقترح تفصيلها فمثلا جاء في المسودة  فى هيئة الوقف  ما نصه

(تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادیة رشیدة ، والإشراف علیها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع .)

فالوقف المسيحي هو من شئون المسيحيين الدينية في حين أن المادة لم تخصص أو تستثنى وقفا ومن ثم فسيكون هناك قانونان متعاملان مع الوقف المسيحي أو اليهودي هما قانون الهيئة وقانون الشئون الدينية للمسيحيين. وكلامي هذا ليس إقرارا أو موافقة على ما جاء في مادة الوقف وإنما هو تساؤل حول فلسفة واضعي هذه المادة وهل فكروا فى الدستور كوحدة واحدة متكاملة من عدمه.

يتبع...............................

ملاحظات على مسودة الدستور(2)

هذه الملاحظات هى تكملة للملاحظات في التدوينة (مسودة الدستور 1) وهى تتعرض للحشو فى مواد المسودة وهى مسودة فعلا .

والحشو هو الكلام الغير ملزم لأحد لفعل شيء ما وقد يكون علة للمادة ولكن الدستور لا يتعرض للأسباب وإنما للحدود والضوابط الملزمة إذ أن ذكر العلة من وجود النص ليس محلها الدستور مع العلم بأنني لم أناقش حتى الآن فحوى المواد ذاتها وسوف نتناول كل المواد بالتحليل بعد إزالة الحشو الذى هو أشبه بعبقرية الكلام الفارغ أولا .....ونبدأ في باب الحريات

الحریة الشخصیة حق طبيعي؛ وهى مصونة لا تمس

السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح یحظر فیه كل ما ینافى كر امة الإنسان

لحیاة المواطنین الخاصة /*/حرمة. وللمر ا سلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة

وغیرها من وسائل الاتصال حرمة

للمنازل حرمة

مشاركة المواطن في الحیاة العامة واجب وطني،

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس،

الحفاظ على الوحدة الوطنیة ، وحمایة الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.

الادخار واجب وطني

حمایة البیئة واجب وطنى،

كل تلك الفقرات المقتطعة من مواد الدستور ينفع أن توضع فى موضوع تعبير إنشائي وليس في دستور دولة وهذا يدعو للتساؤل

هل جمعية الدستور تعرف معنى الدستور؟؟؟

يتبع..............وابتداءا من الملاحظات القادمة سيتم مناقشة فحوى المواد وفلسفتها وما تم إغفاله حتى يمكن الوقوف على قبول الدستور من عدمه.

ملاحظات على مسودة الدستور(1)

الدستور أو القانون الأعلى أو العقد الاجتماعي هو وثيقة مجتمعية ملزمة للكافة فى الدولة والدولة في المعنى الاصطلاحي هي تجمع سياسي يمارس سيادته على منطقة جغرافية عبر مؤسسات دائمة ومن ثم فان الدستور يضع حدود العلاقات بين مكونات الدولة وكذلك كل مكون في داخله أي أننا إزاء وضع علاقة مفرد بمتعدد كالعلاقة بين الفرد والمجتمع و بينه وبين المؤسسات وكذلك متعدد بمتعدد كالعلاقة بين المجتمع والمؤسسات أو المؤسسات بعضها ببعض . والمناقشة المجتمعية المفروض أنها تتعلق بفلسفة كل علاقة وبعد ذلك يأتي دور الصياغة فيوضع النص مجرد من الشرح و يكون في صورة حكم أو مبدأ جبري ملزم خال من الميوعة واللبس أو الجمل التقريرية والخبرية التي لا تلزم أحدا بشيء ما .

وبالاطلاع على مسودة الجمعية التأسيسية للدستور وقبل أن نناقش المواد المعبرة عن العلاقات الملزمة نجد أن هناك حشوا كثيرا لا يسمن ولا يغنى وسأسردها مجتمعة ثم يمكننا فتح نقاش حول وجود فلسفة فى كتابة تلك الجمل والعبارات من عدمه.

الباب الأول : الدولة والمجتمع

(جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،

ونظامها ديموقراطى .

والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل

وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة-.الإسلام دین الدولة،-

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة ، وعلى تماسكها

واستقرارها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .

والتمكین للتقالید المصریة الأصیلة،

الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى

نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة،

كل تلك الجمل لمن يقرأ الباب الأول عبارة عن كلام فضفاض فسيادة الدولة ووحدتها جاءت على سبيل الوصف البلاغى وكان الأحرى أن أن يكتب على سبيل المثال

(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها  وفيما يعلى القيم والمبادىء الإنسانية) ففي هذا المثال إلزام لجهات بعمل شيء ما أما أن يقال (والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل وأفریقیا وامتداده الأسیوى)طيب ياسيدى عرفنا....متشكرين فلقد ثكلتنا أمهاتنا إذا كنا لا نعلم أنها جزء منهما وكذلك يجب ان نشكر مصر على اعتزازها.....................................
 http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html

(يتبع )

الرئيس الإرشادي

ينرفزنى جدا عندما أشاهد الفضائيات أن أجد (كبار) الكتاب والإعلاميين يتحدثون عن الرئيس وكأنه شخصية مستقلة  ويتم البناء في كلامهم في شتى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية و الساسية على أساس هذا التصور والمفهوم ومن ثم يطالبونه  بكذا وكذا ويلومونه في كذا وكذا ويقارنون بينه وبين رؤساء أنظمة أخرى وينتقدون أفراد حكومته ....إلخ.

والبناء على قواعد أو مفاهيم غير حقيقية هو ضرب من الجهل . يقول الشاعر

إذا ما قتلت الشيء فهما فقل به........وإياك والشيء الذي أنت جاهله

في العلوم التطبيقية وكذلك النظرية يتم التعويل والاعتماد على التحليل المنطقي المنهجي ولا أظن بقية المناحي الحياتية بمنأى عن التحليل.....ومن هنا نبدأ.

الرئيس مرسى كباقي أفراد الجماعة جرت عليه مراحل التطور المختلفة في الجماعة ابتدءا من محب إلى عضو من درجة معينة......وبالتفاني .....إلى قيادي ......إلى عضو مكتب إلى رئيس حزب بعد الثورة وأود هنا أن أشير إلى مقولتهم ( حزب أسسته جماعة الإخوان )ولا يخفى على كل ذي عقل أن تكون مبادئ الجماعة هي مبادئ الحزب فهو موجه لخدمة الجماعة وبناء دولة الإخوان بالأساس ( حتى أن بعض الأعضاء المنضمين إلى حزب الحرية والعدالة وليسو من الجماعة قدموا استقالاتهم لأن الحزب يعامل الأفراد من خارج الجماعة ككم مهمل) والانتماء العقائدي ممتزج بالكيان المادي والفكري للشخص والتخلي عنه أشبه بالموت بل هو الموت بعينه ومن ثم لا تجد تاركا للجماعة منفصلا عنها كلية( إلا من لم يتشبع بأفكارها ولم تتغلغل فيه توجهاتهم أما من ينشق عنها من المتأصلين فإنه ينشق عن القيادات وطريقة تعاطيهم مع الأمور يظل مستمسكا بمبادئها الأصيلة أى ليس انفصالا جذريا ) .

والجماعة قدمت الشاطر مرشحا للرئاسة (وأنا هنا لا أناقش كذبهم المتواصل الذي من بعضه عدم تقديم مرشح للرئاسة) ثم لما حدثت العرقلة لترشح الشاطر أمرت الجماعة الدكتور مرسى بالترشح أي هو مأمور بالترشح وتسميته بالاستبن ظالمة لأنه لم يكن حتى احتياطيا للشاطر وإنما هو حسب الظرف أي رئيس مترشح بالصدفة وظلت الجماعة والحزب  تدعم الرئيس بكل ما أوتيت من قوة وبعقد الصفقات مع كثير من التيارات المدنية منها الليبرالية واليسارية  لتدعم الرئيس مرسى حتى أراد الله أن يفوز.

وعندما فاز أعلن عن انسحابه من الحزب والجماعة حتى أن المرشد العام في موقف كوميدي أعفاه أو حلله من البيعة.

السؤال الواجب هنا.....هل يصدق أحد هذه المواقف المضحكة (المسخرة)؟؟؟؟؟؟؟؟

عندما أصدر الرئيس القرار البلطجي بعودة المجلس التشريعي لم يمتعض من القرار فرد واحد من الجماعة بل كلهم كانوا من المدافعين الأشاوس عن القرار البلطجي وكذلك أصحاب المنفعة (الاحزاب المسماة بالسلفية التى خرجت من المولد بلا حمص) وعندما انقلب على الإعلان المكمل لم يصدر كذلك عن واحد من الجماعة انه يختلف مع الرئيس .

وفى كل قرار يصدره تجد الجماعة عن بكرة أبيها مدعمة له تظاهرا وإعلاما وصحافة ..وهذا عجيب....فإنك لا تجد تطابقا فكريا على وجه الأرض بهذه الصورة فالموضوع ليس فكريا بالأساس ولم يكن لمرسى وهو بنصف صلاحيات(صلاحيات محدودة)أن يرتكب تلك الأفعال ضد الشرعية( لا يستطيع رئيس فعلها بصلاحيات كاملة في أية دولة ديمقراطية أو مدعية للديمقراطية) لو لم تكن باتفاق مسبق مع الجماعة بل بتعليمات من الجماعة وهذا وضع مكشوف جدا.

الخلاصة أنني أطلب من الصحفيين والإعلاميين والذين يقال عنهم كتاب ومفكرون ألا يتعاملوا مع الرئيس وكأنه شخص مستقل الرأي والقرار وإنما أن يتعاملوا مع الحكومة والرئيس وحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد والمرشد العام كشخصية واحدة فلا يتكلم شخص عن أي منهم ككيان منفصل ولو جزئيا عن الآخرين فإنما الرئيس مرسى هو واجهة التأصيل لدولة الإخوان.

.......................................

ومعبرا عن رأيي الشخصي أقول

إنني أعتبر الرئيس مرسى المنتخب أصبح فاقدا للشرعية منذ أصدر قراره الأول بعودة البرلمان ولو فرض بأننا فى دولة محترمة لتم عزله  على الفور حتى ولو عدل عن قراره (قرار الجماعة) لأن القرار يعبر عن فكر وإذا كان يفكر بهذه الطريقة والمفهوم فسيقوض أركان الدولة المدنية لصالح الجماعة.

وكذلك انقلابه على  الإعلان المكمل الذى مارس وظيفته بناءا عليه وهذا يبين أن الفكر المرحلى للتمكين عند الاخوان متأصل فى هذا الرجل.....وسأظل أتعامل معه على أنه غير شرعى حتى ولو قدر الله له إكمال مدته.

......................................  

وللقوى المدنية من حركات وأحزاب ومنظمات أقول :

لا تدعوا الإخوان الى الالتزام بالقواعد فعند الإخوان لا قواعد....مصالحهم المرسلة وضروراتهم فوق الجميع

هذه هي قاعدتهم.

ومكلف الأشياء ضد طباعها......متطلب في الماء جذوة نار

ناهضوهم  بطريقتهم إن استغلوا العوام فاستغلوهم وان استخدموا الدين فاستخدموه ولكم العذر في ذلك حتى لا تضيع البلاد والعباد جراء انتهازيتهم ووصوليتهم.

الإخوان الزئبقيون (لا مبدأ)

هذه التدوينة هي للتعاطي مع فكر الإخوان كجماعة أو حزب أو أيا ما يكونون.

الأحزاب السياسية المرموقة في دول العالم المتحضر تقوم على برامج نابعة من قواعد فكرية وليست عقائدية والقواعد الفكرية بطبيعتها متغيرة بتغير الأفكار والمفاهيم مع الوقت شأنها شأن التطور الحادث في كل مجالات الحياة ولا ضير في ذلك.

 أما العقائد فإنها جملة المبادئ الراسخة المتحكمة في كيان المرء وسلوكه. ومن ثم فإن الأحزاب القائمة على الفكر لا تدعى امتلاك الصواب ويمكن أن تراجع نفسها فكريا وأن تتخلى عن بعض أفكارها طواعية دون إجبار لأن الفكر يعتريه الصواب والخطأ.

 أما الأحزاب القائمة على العقيدة فإنها بطبيعة مرجعيتها العقائدية لا تعترف بالخطأ لأن الاعتراف بالخطأ في هذه الحالة سوف يحدث خللا في معتنقيها وبالتالي فلو تم الاعتراف من جانب تلك الأحزاب فان منتسبيها يحسبونه فقط تنازلا مرحليا مع صدق رؤيتهم وصواب فكرهم لحين التمكن أو التمكين.

ومنتسبو الأحزاب الفكرية لا تعتريهم الحدة والهجوم على الغير فى المساجلات  ولا مانع من أن يدلى برأيه في أي من الأمور ولو جانبه الصواب أما منتسبو الأحزاب العقائدية هادئون جدا ويخافون من الإدلاء برأي فيما لم يتعرض له قياديوهم أو فيما لم يصدر به تعليمات وإن قارعتهم بالحجة ضاق صبرهم و بان ما لم يكن يبين من الحدة والغلظة في القول نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة الفكر بالفكر.

بعد استفتاء مارس 2011 جلست مع بعض شباب من جماعة الإخوان المسلمين وسألتهم :

أتوجد ديمقراطية في الجماعة؟

قال: نعم

قلت: هل تعرف شخصا واحدا قال لا للتعديلات الدستورية ؟

قال: لا

قلت : فأين الديمقراطية؟

قال : كانت بيننا آراء مختلفة داخل الجماعة بين لا و نعم ولكن نزلنا على رأى الأغلبية في النهاية وقلنا جميعا نعم.

قلت :الديمقراطية هي الخضوع لما ينتج عن اختيار الأغلبية على رغم الاختلاف معهم وليس تغيير القناعة والرأي لتوافق الأغلبية ولو كان الأمر كذلك فلا داعي للمعارضة في المجالس النيابية ولكن يتم التصويت ويتم تنفيذ اختيار الأغلبية.

فجنح للروغان فتركته.

وبعد صدور حكم  المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب  وصدور القرار البلطجي  بإعادته للانعقاد  وانعقاده وتحويل الحكم للجنة التشريعية جرى هذا الحديث بيني وبين مجموعة منهم  

قلت: لهم هذا الرجل لا يحترم ما اقسم على احترامه(الدستور والقانون) ومن ثم فهو بلطجي.

قالوا: ليس بلطجيا والحكم يختلف في تفسيره فقهاء القانون والبعض قال عنه مسيس.

قلت : أي قضية يتم الحكم فيها لا بد أن يتضرر منه أحد طرف التقاضي ودائما ما نجد الطرف الخاسر يعيب في الحكم ولكن يظل قول القاضي هو الفيصل وعلى الجميع احترامه بالعافية (القانون) ثم إن القول أن في سرعة فصل المحكمة في القضية تسييس لا يصح من جماعة تدعى أن لها باع في السياسة فذلك يعنى أنه لا مانع عندكم من استمرار المجلس في عمله رغم علمكم  ببطلانه كما أن انعقاد المجلس في حد ذاته سبة فى جبين من حضروا بل يستلزم حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية لأنهم خالفوا حكم المحكمة عمدا واستنادا على قرار بلطجى كما أن احالة حكم المحكمة الى اللجنة التشريعية وإحالته إلى محكمة النقض فانما ينبىء عن قوم لا علم ولا عقل عندهم فأنا رجل الشارع البسيط بمجرد سماع ذلك الخبر قبل وقوعه جزمت بان محكمة النقض ستحكم بعدم الاختصاص فكيف لنواب المجلس التشريعي ارتكاب هذه الجريمة التى طالما قام بها حبيب العادلى وحسن الالفى عند كل انتخابات بإحالة القضايا لمحاكم غير مختصة للنظر فيها لقد تشابهت قلوبهم.

فقال أحدهم: يعنى هوه حكم المحكمة قرآن(هذه الكلمة ليست ما كنت ارجو سماعه) وهذا يدل كما قلت فى البداية على أن احترام القانون مرحلي عند الجماعة حتى يستتب لهم الحكم فإذا حدث فستكون هذه المرحلة one way أي نحن القانون وما نراه ونعتقده هو ما يجب أن يكون وأن غيرنا ضلالا انما يريدون الفساد فى الارض وينبغى أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وأدلل أولا على كذبهم وتزييفهم ووصوليتهم إبتداءا بما يلي:

بعد أحداث محمد محمود و التعرية فى ميدان التحرير ومطالبة الشباب للعسكري بتسليم السلطة فورا صار هذا المطلب حديث الفضائيات فقام مهندسو الجماعة في الفضائيات المختلفة برفض تسليم العسكري للسلطة إلا بعد عمل الدستور الجديد معللين ذلك بأننا قد تخلصنا من ديكتاتور بصلاحيات شبه إلهية ولا نريد دكتاتورا جديدا وهذا الكلام قيل عندما لم يدر في ذهن الجماعة أن ترشح للرئاسة ناهيك عن أن تفوز بها فلما شاء مقدر الأقدار أن تكون لهم الرئاسة فإذا بهم يطلبون له ما لم يكن لغيره من السابقين فتذكرت قول روزفلت (أجل انه وغد ولكنه وغدنا) فكأنما الجماعة قالت لا نريد ديكتاتورا ولكن لا بأس إن كان ديكتاتورنا.

وهذا اللعب الصغير من الإخوان دأبوا عليه خلال الفترة المنقضية فلا يشعر المرء بأنه يتعاطى مع قوم لهم مبادئ وإنما مبدؤهم أن( لا مبدأ ) ففعل غيرهم شنيع مجرم عندهم فإذا كان منهم نفس الفعل فضرورة أو مصالح مرسلة فمحرمو الاقتراض من البنك الدولي بالأمس هم مقترضو اليوم

ناهيك عن جميع المواقف والتصريحات الاخوانية المذكورة فى مدوناتى السابقة وكذلك في هذا اللينك

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485581204805301&set=a.354188607944562.96292.354147377948685&type=1&theater

المختصر أن تلك الجماعة قائمة على السمع والطاعة في السراء والضراء ويكون غبيا من ظن أن الرئيس مرسى أو غيره صاحب توجه ذاتي أو تفكير منفرد حر إنما أفراد الجماعة يتحركون بالتعليمات العليا الإرشادية وليس لأحدهم أن تكون له الخيرة في أمره وكلنا يعلم أن الرئيس رئيس بالصدفة .

ولى صديق قال لى ذات يوم أتراك تحسب أن الانضمام إلى الجماعة سهل انما هو من اصعب ما يكون فلقد حاولت الانضمام اليهم بل اننى دخلت المعتقل وبعد خروجى  رفضوا انضمامى اليهم ...تعرف ليه ....قلت له ليه......قال لى عشان بافكر وعندى مخ  بيحركنى

وفى البلاد رجال لا خلاق لهم....إن لم أبهدلهم عيب على شنبى