القرف السياسى

شىء يصيب الإنسان بالقرف عندما يحدثك من لا عنده أول مفردات السياسة و يوجهك على جهل منه إلى كيفية اختيار أرفع منصب فى أى دولة (رئيس الجمهورية) .

وعندما يخرج هذا الكلام من النخب فإنها الطامة الكبرى ولهذا فإن فى مصر الإعلامية والصحفية وحتى بين الكتاب (لا نخب) والراشدون نادرون . ومن ثم فلا عجب أن تقوم الجماعات المسماة بالدينية ادعاءا وكذلك الأحزاب المتمسحة بالمرجعية الإسلامية بتشكيل الوعى المصرى عن طريق التضليل باسم الدين أحيانا وبالترهيب من المنافسين أحيانا أخرى عن طريق التشويه ولا تتورع فى سب وقذف أي من كان عند الحاجة  حتى إذا تم لهم ما أرادوا واقتنصوا ما يشتهون قالوا لقد أخطأ بعض منا وإنما نحن متحدون فكلنا قوى وطنية ولا نشكك بأحد وكأنهم لم ينزعوا عنهم عباءة الوطنية بالأمس و أيضا كأنهم لم يتهموهم بالعمالة أو بالإلحاد أو بالفسق......إلخ .

كل هذه المظاهر تحدث فى كل مناسبة يذهب فيه الجمهور إلى الصناديق حيث تتبع هذه الجماعات مبدأ(اللى تكسب به إلعب به) اجتلابا للفوز بأية وسيلة ...حيث الضرورات تبح كل شىء.

 وينعكس هذا فى الوقت الراهن فى صورة تشويه الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة) لأحمد شفيق المشوه أصلا حتى تجعل منه مسخا (كلمة صدق وعشرة كدب) أو كأن انتخابه يعد من أكبر الكبائر ومنتخبه يعد منزوع النخوة والوطنية ومعاد للثورة . على الرغم من أنه  قبل المرحلة الأولى كان التشويه موجها ضد كل من أبو الفتوح وصباحي  لأنهم من المعبرين عن الثورة بشكل أو بآخر وكانت فرصهم أعلى وكأن لم يكن شفيق مرشحا فلم يصوبوا له حرابهم حتى تأكدت منافسته لهم .

وفى تلك النقطة أود أن أشير أنه إذا صدقت تلك الجماعات فى أن الانتخابات كانت نزيهة فى مرحلتها الأولى وأن مؤيدى شفيق غير وطنيين فإن 5505000 خمسة ملايين وخمسمائة ألف تقريبا يجب طردهم من مصر هذا قبل الإعادة ومن المحتمل أن يتضاعف العدد بعد الجولة الثانية.

كل ما سلف ليس ما وددت أن أقوله ولكن هذه الفترة تجعل الأفكار تتشابك وتتعقد وكذلك تجعل من الصعوبة بمكان فصل وتفتيت تلك الأفكار  ولكنى سأبدأ بشرح الموقف السياسي العام وأثناء التحليل سوف لا أتبنى وجه نظر.

وإنما سيكون التحليل محايدا وغير موجه.

الوضع السياسي قبل الثورة وبشهادة الجميع من المتصدرين الآن كان قائما على حكم الفرد وحكم الفرد هو القبض على السلطتين التنفيذية عبر صلاحياته فى تعيين وإعفاء الحكومة والتشريعية عبر عدة أشياء منها سلطة حل المجالس وتعيين الأعضاء والذى جعل من المجالس بوابة للسلطة لتمرير القوانين والتشريعات الخادمة لمصالحه الخاصة والموطدة لحكمه ويتجلى ذلك فى تتابع وتوالى إعلان حالة الطوارىء. علاوة على الصلاحيات الأخرى  التى قال عنها البعض صلاحيات شبه إلهية.

والوضع السياسى الآن غاية فى العبث والاستهبال حيث تستخدم الجماعات والأحزاب إياها بعض المفردات كإعادة حكم الفرد.....إستعادة النظام السابق.....فتح السجون والمعتقلات.........إجهاض الثورة(المجهضة أصلا بمعرفتهم وبواسطتهم) وهكذا من المسميات التى تجعل  أشباه المثقفين يبحلقون وكأن شىء من ذلك سيحدث بجد...وكل هذه المفردات تذكر عندما يذكر اسم شفيق أى أنه سيعيد الزمن إلى الوراء وهذا الكلام إنما هو فى غاية الاستعباط.....لماذا؟؟؟؟؟

أولا : إذا كان السبب في استمرار الديكتاتورية السابقة هو الجمع بين السلطات. ولذا فإنه من الأحرى وجود سلطات متنازعة لمصلحة الشعب حتى لا نعيد تكرار النظام القديم وأقصد بالمتنازعة هنا أى مختلفة في الاتجاه السياسي والرؤى ....ومن العجيب أن أصحاب المصلحة الآن يتكلمون بالتناغم بين السلطتين عند الدعوة لمرشحهم ناسين أن هذا التناغم ولد ديكتاتورية من قبل وهذا من المفارقات...... وعودة النظام القديم مع شفيق لن يتأتى إلا إذا تواطأ البرلمان معه فى تمديد العمل بقانون الطوارىء وسن التشريعات الموطدة لنظام حكمه وإذا تم هذا فإن تلك الجماعات ستكون متآمرة على البلاد والعباد( وبتضربنا عالقفا).

ثانيا: الاعلان الدستورى لم  يعط لأحد إلا القضاء الدستورى سلطة حل المجلسين ومن ثم فإن شفيق ولو جلس على كرسى الرئاسة فليس بقادر على عمل شىء ضد البرلمان بل انه مضطر لأن يخطب ود البرلمان حتى يتودد إلى معارضيه ومناهضيه فى الشارع .

ثالثا: الصلاحيات الرئاسية فى الدستور القادم ستضعها جمعية ليس لشفيق إن فاز بالمنصب أدنى تدخل فى عملها بل بالعكس فمن الجائز تدخل مرشح تلك الجماعات فى عمل تلك اللجنة إذا كان رئيسا لأنهم من تيار واحد....ولذا فشفيق لا يستطيع أن يضع لنفسه فى الدستور أية صلاحيات بل لا يمكنه الدفاع عن صلاحية تؤخذ منه ولا جدال فى ذلك.

رابعا : نحن مقبلون على إنشاء دولة أو هكذا نرجو وانشاء هذه الدولة يتطلب تفكيرا عميقا مهما أخذنا من الوقت حتى توضع الضمانات لكل شيء ومن ثم  سوف لا نعول على الاشخاص(الرؤساء) حينها وإنما على مقدار ما يقوم به الشخص من أجل انجاز ما هو مطلوب منه بحسب الدستور ووقتها لا يهمنا من يأتي للكرسي أو من ينتزع من فوقه لأن الضمانات ستكون دستورية وليست شخصية.وحتى الوصول إلى ذلك يجب وجود سلطات متنازعة حرصا على الصالح العام

جمال عبد الرحمن

جرائم لا تحتمل وجهات نظر

على وجه العموم خلال فترة ما بعد 25 يناير 2011 دائما ما كان يحدث الجدل حول كل القضايا  وتعدد الآراء ووجهات النظر وبين الآراء المتعددة وقصور رؤية الأغلب الأعم من الشعب المصري الناتجة عن التجهيل على مدار عقود يكون قبول أي رأى ممكنا . وهذه إشكالية كبرى لأنه في هذه الحالة  ستكون السياسة ليست فن الممكن بل سوف لا تكون فنا من الأصل وإنما عَكَّاً لأن المعارك الكلامية النقاشية ستكون محصورة بين النخب  بمعزل عن فكر أغلبية الشعب الذي هو غير موجود أصلا.وبالتالي سيؤثر أصحاب المطامع على الأغلبية الشعبية بما يوافق أهوائهم وميولهم وحاجاتهم المبنية على التجهيل وهذا معلوم بالضرورة.

غير أنى سأتكلم عن أشياء لا تقبل وجهات النظر . وإنما هي جرائم  لا يمكن تبريرها . ومن عنده مبرر فليسقه  إلَىَّ

الجريمة الأولى : التضليل

تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بأي وجه وأمام أي جهة هذا شيء مخالف للشرع الاسلامى وللأعراف وللمنطق السليم ولا يقبل به إلا معتوه أو جاهل أو ضال أو غبي . ولا يحض على القبول به إلا كل مُضَلِّلٍ أفاك. وقبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية كانت الجماعات المسماة بالدينية أو ذات المرجعية هي التي تحض على ذلك(قول نعم للتعديلات المضمنة بهذه المادة ) وباسم الإسلام.

ومن ثم فان هذه الجماعات مجتمعة ضللت العوام ضلالا بعيدا....فهم قوم ضُلَّال

وبالتالي فكل من يستمع إليهم أو يتعامل معهم إلى الآن فهو جاهل غبي لا محالة .وهذا لا يقبل وجهات نظر.

الجريمة الثانية : البلطجة

قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والتي وافق عليها 78.2 % من المصوتين في الاستفتاء  في فاحشة لم يسبقه فيها أحد من العالمين أي دون الرجوع للموافقين على التعديلات ومن ضمنهم  الجماعات إياها وكأنما الذين وافقوا على التعديلات مجموعة من البقر أو البهائم لا وزن لهم .

لأن البلطجة هي مخالفة القانون جهارا وعمدا واستنادا إلى القوة والبطش والسطوة(تعريف خاص بالكاتب وهو شامل لكل جرائم هذه النوعية)

الجريمة الثالثة : التدليس

عندما قام المجلس الأعلى بعمل الإعلان الدستوري لم تقم الجماعات الدينية بالدفاع عن نتيجة رغبة الأغلبية الشعبية الناتجة عن الاستفتاء رغم أنهم كانوا السبب المباشر في موافقة هذه  الأغلبية  ولكنهم انطووا تحت عباءة العسكري في خنوع بل ودافعوا عن جريمة العسكري بأشد ما تكون الخسة .

الجريمة الرابعة : الجبن

وإن كان الجبن لا يعاقب عليه القانون  إلا أنه سلوك أخلاقي غير محترم ويرقى إلى جريمة أخلاقية ذلك أن لجنة التعديلات الدستورية أجرت التعديلات بهدف إعادة العمل بدستور 71 وهم ونحن نعرف ذلك  ومن أجل أن يصدر المجلس الأعلى  الإعلان الدستوري كان ولا بد من التغيير في بعض ما استفتى عليه الشعب من مواد ولم يكن للجنة التعديلات أدنى موقف من ذلك مع أن التعديلات أجريت على قصدهم ونياتهم ومرادهم وأقل ما يوصف به هذا الموقف هو الجبن.

هذه الجرائم يجب أن تنشر على الملأ حتى يقر من قاموا بها ويقوموا بالاعتذار علنا للشعب . ويتوقف عن الكلام كل من يتحدث عن الإرادة الشعبية منهم كأنه يمضغ اللوبان(اللبان).

بعض من مرشحي الرئاسة كانوا من هؤلاء المضللين وللأسف تجد لهم صدى كبير عند ليس فقط العامة بل والمتعلمين من أصحاب الشهادات الراقية وهذا أكبر دليل على أن النظام السابق قام بإفساد التعليم وإبادة التثقيف .

م / جمال أحمد عبد الرحمن

جمهورية كأن

قبل 25 يناير2011 :

كانت مصر كأنها دولة ...... وكأن فيها ديمقراطية ......وكأن فيها رئيس منتخب....وكأن فيها برلمان....وكأن فيها أحزاب سياسية....وكأن فيها سلطات....وكأن فيها فصل بين تلك السلطات....وكأن القضاء كان مستقلا.....وكأن الوزارة كانت تحكم .....وكأن الجهات الرقابية كانت فاعلة.....وكأن التعليم كان جيدا....وكأنما كانت مصر نامية...وكأننا كنا فى نظام سياسى بجد

بعد 25 يناير 2011

كأن مصر قامت بها ثورة.....وكأن مبارك تنحى عن الحكم.....وكأن المجلس العسكري يحكم فعليا.....وكأنما جاءت حكومة ثورة....وكأنما الشعب أصبح سياسيا......وكأن هناك إرادة شعبية.....وكأن الشعب يحمى إرادته...وكأنما نشأت أحزاب وليدة.....وكأنما صدر قانون أحزاب عادل......وكأن قانون الانتخابات جاء تلبية لرغبة شعبية....وكأن الانتخابات أفرزت نوابا....وكأن القضاء أصبح مستقلا....وكأن مصر أصبحت دولة ...وكأنها ذات سيادة....وكأنما يوجد برلمان...وكأنه يقوم بما هو متوجب عليه....وكأن الشرطة أصبحت فى خدمة الشعب...........................وكأن الثورة التى قامت كأنها  مستمرة

باختصار...مدة حكم المخلوع أصابتني باكتئاب......وبعد عام من 25 يناير 2011 أصابتنى الحسرة

الدستور التوافقي

الدستور التوافقي.....هي تلك الكلمة التي يتكلم بها الجميع  ولاسيما أعضاء مجلسي الشعب والشورى وبخاصة الأحزاب ذات الأغلبية النسبية بالمجلسين

ووضع الدستور مهمة دقيقة جدا ولاسيما وأننا بحسب الاصطلاح دولة ناشئة وهذه المهمة تتجلى من حيث أن الدستور هو القانون المحيط بما يتعلق بالدولة ككل وكذلك هو الضابط الأعلى لكل العلاقات بين مكوناتها ومن ثم فإن الأشخاص المكونين للجمعية التأسيسية يجب أن يكون لكل منهم  فكره ورؤيته الخاصة حتى تتفاعل الأفكار والرؤى ليتمخض عنها مواد دستورية راقية المضمون .

ومن ثم  فإن اشتراك شخصين من توجه أو حزب واحد في هذه اللجنة هو تحصيل حاصل لأن كل منهما يعبر عن نفس الفكر والرؤى ولما كان لكل حزب رؤيته فيما يود أن يكون عليه الدستور دون فرض تلك الرؤية على الآخرين فيكفى شخص واحد ليعبر عن رؤية كل حزب داخل هذه اللجنة وإلا كان وجود أكثر من عضو من نفس الحزب أو التوجه هو عبارة عن كتلة تصويتية لفرض رؤية بعينها وبالتالي سيكون التوافق منقوصا أو معدوما في هذه الحالة لأن الدستور في هذه الحالة سيمرر للاستفتاء على اعتبار عددي للكتل الممثلة في اللجنة

 وهذا اقتراح الحزب فيما يخص اللجنة التأسيسية.

الوصف	العدد	ملاحظات
الاحزاب		لكل حزب ممثل فى البرلمان عضو باللجنة ثم يستكمل من غير الممثلين
بقية أعضاء اللجنة من غير المنتمين للاحزاب السياسية
قاض فوق المعاش....أو سابق	1
محامى ممثلا عن نقابة المحامين	1
رئيس جامعة ممثلا عن رؤساء الجامعات	1
أستاذ قانون وفقه دستورى	2
رجل شرطة	2
أستاذ إجتماع	2
استاذ تربوى	2
أستاذ عمارة	2
استاذ من البحث العلمى	2
أحد خبراء التعليم	2
أحد خبراء التنمية البشرية	2
ممثل عن الاعلاميين_(عام وخاص)	2
أستاذ إقتصاد	2
ممثل عن نقابة الصحفيين(الحكومية والخاصة)	2
استاذ علوم السياسية	2
ممثل من مجمع اللغة العربية	1
ممثل عن هيئة كبار علماء الازهر	1
ممثل عن المجمع الكنسى	1
ممثل عن النقابات المهنية( الحكومية والمستقلة)	1
ممثل عن النقابات التطبيقية	1
ممثل عن النقابات العمالية	1
ممثل عن نقابة الفلاحين	2
خبير فى المال و البنوك	2
خبير فى السياحة	1
أحد المختصين فى الثقافة والآداب	1
ممثل عن النقابات الفنية	1
ممثل عن منظمات المجتمع المدنى	2
ممثل عن بدو سيناء	1
ممثل عن عرب  وبدومطروح	1
أحد أساتذة الآثار	1
رجال وسيدات الاعمال	2
ممثل عن المناجم والثروة المعدنية	2
خبير طاقة	2
ممثل عن الحركات والائتلافات غير الحزبية	1
المصريون العاملون بالخارج	5	واحد من كل قارة
كتاب صحفيون ومفكرون	5
أصحاب براءة الاختراع	3
خبير مياه	1
أستاذ إدارة	1
أستاذ علم نفس	2
خبير فى علوم الطفل	1
الاجمالى	70	من غير المنتمين للاحزاب

وليست ثورة الشعب

دائما ما أجد في عقلي عدم استساغة عندما يردد السياسيون والإعلاميون فى مختلف الفضائيات والصحف أن ثورة 25 يناير هي ثورة الشعب فعلى الرغم من أننى شاركت فى فعاليات الثورة من 28 يناير إلا أنني لا أشعر أني قمت بما هو الواجب على وكان المفروض أن أبادر من أول لحظة .. ورغم محاولتى  السفر للقاهرة للمشاركة من أول يوم وعدم تمكني بسبب توقف المواصلات  وعزوف السائقين.... فما زلت لا أشعر بأنني من الثوار (إحساس داخلي) ....

ولكن قبل كل هذا يجب أن نسأل أولا ....ما هي الثورة؟؟؟؟

الثورة  هي الخروج على وضع قائم لتغييره .

فماذا كن الوضع القائم؟؟؟

فساد سياسي (منظومة الحكم)

فساد إدارى (يشترك فيه النظام والعامة)

فساد أخلاقي ولا أقصد به مظهر الأشخاص ولكن سلوكياتهم

الناظر لأحوال عامة الشعب بعد الثورة يشعر وكأن ثورة لم تقم فقد زاد الفساد الادارى فحتى تاريخه لا تجد التزام بقانون العمل وحتى الآن المنظومة التعليمية ما زالت فاسدة ومازالت المصالح اليومية تسير بالمحسوبية والمجاملات ..فلا تجد حتى وازعا من ضمير.وكذلك ما زال نزيف إهدار المال العام مستمر عبر عدم وضع حد أقصى للأجور..وما زالت القيادات المتواطئة مع النظام البائد(الذى مازال) على الكراسي

وكذلك إلى الآن يتم التعدي على أراضى الدولة من العامة فبين جسري النيل تتم أكبر جريمة فى حق الدولة وكذلك لا يزال البناء على الاراضى الزراعية جاريا ولا يزال الاستغلال  فى الأسواق وارتفاع الأسعار يتزايد لصالح التجار ..والوقود  من سولار وبنزين وغاز يتم الاتجار به فى السوق السوداء..... و الدقيق المدعم يباع خارج الأفران .....وتزيد تعريفة سيارات الأجرة بين المواقف دون موافقة من الأجهزة المختصة وكأن عوام الشعب ممن قاموا بهذه الافعال (وهم ليسوا أقلية)يتحينون انشغال أجهزة الدولة للسطو على ما ليس لهم....ثم بعد ذلك كل فئة تطلب لنفسها زيادات مالية على حساب فئات أخرى عن طريق الإضرابات والاعتصامات دون أن يفكر فى تأثير ذلك على موازنة الدولة والصالح العام.....

ثم يأتي بعد ذلك السادة المسئولون الذين على رأس النظام ليقولوا أن هذه ثورة الشعب.... فأي شعب يقصدون؟؟!!

إذا الشعب قام بثورة فلا بد من أن يلزم نفسه بمبادئها أولا ...أي أنه قبل أن يقوم بثورة على الغير لابد أن يقوم بثورة على النفس.... وهو ما تنكره كل أفعاله.

إذا الشعب بالإهمال أرسب عاليا......فلا بدع أن يعلو به كل راسب

ليس برلمان الثورة

معظم أعضاء البرلمان أغلبية وأقلية  يظهرون على الفضائيات أو فى وسائل الإعلام منذ تخلى مبارك و يقولون أن النظام لم يسقط والذى سقط إنما هو رأس النظام فقط  وفى داخل الجلسات نسمع منهم العجب العجاب  منها على سبيل المثال (إذا سقطت الداخلية سقطت الدولة  -  يجب التفريق بين الثوار والبلطجية – على وزارة الداخلية استعمال حقها فى الدفاع عن نفسها بكل طريقة )وهذا الكلام على مجملة وعلاته فضيحة برلمانية بل جرسة.

وأنا أسألهم الآن....هل جسم النظام الذى لم يسقط يوجد فى مصر أم فى بلجيكا؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

فلول النظام فى المجتمع المدنى معروفون للجميع وتم عزلهم شعبيا فى الانتخابات وكذلك فلول النظام فى الوزارات المدنية باستثناء الداخلية والذين يشغلون مناصبا قيادية معروفون بالاسم ومعظمهم فى أماكنهم حتى تاريخه ولأنهم يعلمون أن الناس تعرف أنهم محسوبون على النظام السابق فتحركاتهم محسوبة....ولا يستطيع أحد إلا مخادع أفاك أن يقول بعدم وجود فلول فى الداخلية والجيش... فأين هم؟؟ أريد من السادة ممثلي الشعب أن يذكروا لى فلول النظام داخل هاتين المؤسستين وهذا بمثابة تحدى .

ولهذا فمن المستغرب أن يقول البعض بوجوب أن تقوم الداخلية بإعادة هيكلة ذاتها أو قيام المجلس الأعلى بذلك

وهذا الكلام إنما يدل على عجز البرلمان (عجز تكنوقراطى)عن الوفاء بمتطلبات الثورة.

جسم النظام القديم كالورم الخبيث بالنسبة لجسم الدولة ...وكذلك فلول الداخلية بالنسبة إلى جسد الوزارة ومن ثم فإن أى محفز للداخلية هو محفز لفلولها ما لم يتم محاصرتهم أو استئصالهم  وإلا سيكون تدعيم الداخلية بشكلها الحالي هو إنتاج نظام أبشع من القديم ففي المثل (الضربة التي لا تقتلني تقويني).

لا شك أن فى الداخلية من هم متورطون فى جرائم تعذيب وقتل وسفك وإثراء على مدار عقود ولا شك أنهم لا يريدون للنظام العام أن يستقر و يقومون بزعزعته كلما أحسوا بخطر ما ......وفى أحداث بور سعيد أكبر دليل على ذلك فقد تمت تلك الأحداث فجأة وعلى غير استدعاء وبدون مقدمات.

عقب الثورة مباشرة وعلى القنوات الحكومية (الأولى والمصرية) كانت توجد أرقام للإبلاغ عن قضايا الفساد الادارى  وعلى حد علمي تم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من هذه القضايا ولكنها حبيسة الأدراج حتى تاريخه فهل ترجون أيها النواب أن تتقدموا بالدولة إلى الأمام فى ظل هذا النخر فى جسم هذا البلد...

أستطيع أن أقول وأنا أشاهد جلسات هذا البرلمان ... أن البرلمان نفسه هو أكبر دليل على أن مبارك قام بتجريف الحياة السياسية.

الدولة البلطجية

أولا: مصر قبل الثورة

النظام السابق من شدة استهانته بشعبه والقوى السياسية   - إن جاز أن أقول القوى – لم يضع القوانين متماشية مع توجهاته وخادمة له وإنما من فجوره كان يضع القوانين شبه حيادية أحيانا ثم ينقلب عليها ويلقى بها جانبا سائرا في ضلاله ومؤثرا رغبته على كل مبدأ ونص ولهذا كان النظام نفسه يمارس البلطجة (نظرا لأن البلطجة هي مخالفة القانون بالقوة والتهديد والبطش جهرا ) ومن ثم فان حسنى مبارك نفسه كان هو أكبر بلطجي في مصر وهذا الكلام قلته في أشعار كثيرة منذ بداية التسعينات منها هذا البيت

(يميت سواه مغتبطا ليحيا.......ويفنيه لينعم بالخلود)

وكذلك فإن أشخاص نظامه كانوا عبارة عن هرم من البلطجية كل في منصبه وكان هو على رأسه و رغم أن منهم من كان أكثر منه علما و وأوسع معرفة إلا أن البلطجة لها وازع  نفسي  وليس محصلة علمية فكان السائد أن أضحى

- مذهبُ القوم ما يقولُ الرئيسُ -

و سرت البلطجة في مفاصل الهيكل  الادارى  للدولة حتى أضحى على رأس كل إدارة بلطجيا بدرجة وكيل وزارة أو مدير عام.

ثانيا : مصر بعد الثورة

بعد تنحى المخلوع وتسليمه إدارة البلاد مسقطا الدستور تم الآتي :

·        أعلن المجلس العسكري أن مدة بقائه في إدارة البلاد ستة أشهر ولم  ينفذ ما أعلن عنه.

·    لجنة التعديلات الدستورية شرعت فيها لإعادة إطلاق سراح دستور 71 معدلا ولم تعترض على إصدار إعلان دستوري هازئا بأساس تشكيل اللجنة.

·        أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري مغيرا في بعض المواد المستفتى عليها ومسقطا بعضها مهدرا الإرادة الشعبية.

·    التيارات الدينية لم تتفوه ببنت شفه معارضة لتعدى المجلس العسكري على المواد المستفتى عليها رغم أنهم كلما تكلموا قالوا بالإرادة الشعبية (موجعين أدمغتنا).

·    صدر قانون الأحزاب الرأسمالي  مما جعل الطبقات المتوسطة والفقيرة(الأغلبية الشعبية) غير قادرة على تكوين أحزاب وهو في مجمله مخالف للدستور إذ أنه تم التمييز بين فئات الشعب في حق تكوين الأحزاب وهى من الحقوق العامة وذلك بناءا على القدرة المالية.

·    رغم مطالبة القوى السياسية بإنهاء حالة الطوارئ في سبتمبر الماضي ورغم اعتراف لجنة التعديلات الدستورية بعدم دستورية مدها إلا باستفتاء.. لم يتم إنهاؤها..ولم تواصل القوى السياسية اعتراضها.

·        الإعلان الدستوري يقضى بوجوب انتخاب رئيس وبعض التيارات (المغرضة) تقول بعمل دستور قبل انتخابات الرئاسة.

·    وأخيرا أقسم بعض نواب الشعب اليمين بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي رشحوا أنفسهم بناءا عليه بزيادة بعض الكلمات مما يشير إلى أن هذا الشعب حتى على مستوى السلطات الدستورية غير ملتزم بالنصوص .

ومما ذكر على سبيل المثال لا الحصر نستطيع أن نقول أنه في مصر

كلٌ بلطجىٌ فيما يخصه أو فيما له سطوة عليه