ياسر برهامى....مصدر السلطات

(أما ما لم يقبله السلفيون، فهو ـ كما يوضح الشيخ ياسر ـ "الفكرة الفلسفية للديمقراطية في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية"، وما في الديمقراطية من كفر "في أصل فكرتها"، وذلك لاعتقادهم الجازم بأن "الحكم لله".)

........................................................................................................... 

من خلال كلام ياسر برهامى أجد أن هذا الكلام المنمق الذي يقوله عن أن للديمقراطية فكرة فلسفية هو من قبيل الإيهام  بأنه مُطَّلِع على المصطلحات السياسية ومعرفة نشأتها ومدلولاتها.

فالديمقراطية في الاصطلاح هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة و تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه . وهى فى المعنَى الأوسع نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

والسلطة هي القوة الغالبة والقاهرة والمستطيعة إنفاذ ما وجدت لأجله كرها.والسلطة المجتمعية هي قدرة شخص معين أو منظمة على فرض أنماط سلوكية لدى شخص أو مجموعة ما.

.

أما ما يقوله من أن "الحكم لله" فإنك تجد قمة الخلط في الفهم فقد غاب عنه أن يفرق بين أداة الحكم والحكم ذاته فالسلطات هنا هي أدوات للعمل تحت مرجعية ما (دستور...قانون....لائحة.....قرار)= (الحكم).  فكل ما ينتج عن السلطة التشريعية من تشريعات أو قوانين مقيد بالدستور وكل أفعال السلطة التنفيذية مقيدة بالقانون.

 قال صلى الله عليه وسلم "إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن".فالسلطان أداة الحكم والقرآن مادة الحكم.

والسلطان هو من بيده السلطة سواء كان شخصا أو جماعة والناظر لعهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين يرى هذا المعنى بوضوح فالأحكام هي الصيغ التنفيذية المشتقة أو المتوافقة أو التي لا تخالف المرجعية (الكتاب والسنة ) ومع تطور نظم الحكم أصبحت السلطة التنفيذية بديلا عن السلطان كشخص والسلطة القضائية بديلا عن قاضى القضاة وتم فصل الفقهاء والعلماء عن الحاكم في صورة السلطة التشريعية .

ولا يخفى عن أي قارئ في التاريخ العباسي كيف أن الخليفة أبا جعفر المنصور عذب الإمام الأعظم أبا حنيفة من أجل أن يتولى القضاء فكان للسلطان أو للخليفة السطوة على الفقهاء والقضاة مما جعل الحكم شموليا والسلطة بيد شخص مما جعل الخلافات بعد الراشدة قائمة على الانقلابات والمعارك من أجل الاستيلاء على الحكم.

فمن قال أن الحكم ليس لله فليس بمسلم.... ولكن كيفية فهم النصوص هو الطامة الكبرى عند السلفيين .

وعلى هذا فجميع أقوالهم لا تؤخذ على علاتها لمجرد التكلم بآية أو حديث وإنما بمقدار فهمهم لها على مجموع ما يقبله اللفظ من معان ....وياليتهم يسكتون

الشعب يريد ....... قَيَّاس مساحة

ورث ثلاثة من الأشقاء قطعة أرض مباني  و أرادوا تقسيمها فيما بينهم  فجلسوا يتناقشون في الموضوع وقام كل منهم بإبداء رأيه في كيفية التقسيم  إلا أن رأى كل واحد منهم لم يرض كل من الاثنين الآخرين بسبب شعورهما بانحيازه لنفسه وظلوا في تداول مقترحات وتعديل أفكار وظل الأمر محلك سر.فانضم إليهم أعمامهم ورجحوا  رأى الشقيق الأكبر و ونظرا لأنه كان صاحب حظوة عندهم و أقرب مودة إليهم فشعرا بمجاملة منهم له وبقى الوضع متجمدا حتى أشار عليه جار لهم باللجوء إلى قياس مساحي لتقسيم الأرض ويكون من بلدة أخرى لدرء شبهة معرفة أحد الأخوة به  ويكون عمله من غير تدخل منهم بل بمعزل عنهم للحيلولة دون التأثير عليه بطريقة أو بأخرى.

وتم اللجوء للقياس وقام بعمله على نحو شفاف ودون تدخل منهم حتى قام بما عليه ثم بعد انتهائه حضروا مع أعمامهم وبعض الجيران كشهود على القسمة  وفوجئوا أن التقسيم أقرب لما قاله الأخ الأكبر ووافق عليه الأعمام

وتمت كتابة عقد القسمة برضا الجميع .

في الواقع المصري توجد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية و القضائية وهذه السلطات تشكل مجتمعة السلطات العامة للدولة وبينها رباط وثيق قد يؤدى إلى تداخل اختصاصاتها أو التنازع فيها  فوجب تنظيمها وتحديد العلاقة بينها حتى لا تفتئت إحداها على الأخرى حفظا لاستقرار نظام الدولة.

ولما كان الذي يحدد اختصاصات هذه السلطات هو الدستور فلا يجب بأي حال من الأحوال أن تضع الدستور سلطة منها للأسباب الآتية:

الانحيازية :  قد تقلص صلاحيات السلطتين الأخريين لصالحها حتى تمكن لنفسها في المستقبل .

الانتهازية : السلطتان (التشريعية أو التنفيذية)  قد تُطَوِّل أحدهما لنفسها المدد أو تجعل من نفسها الأساس في نظام الحكم(برلماني أو رئاسي).

 التـفرد : وذلك بأن تجعل إحدى السلطات أو المؤسسات نفسها فوق المساءلة الدستورية والقانونية.

 وبالنسبة لنا وبما أن مجلس الشعب القادم هو الذي سيضع الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي سينتخبها وستتحكم في اختيارها الأغلبية البرلمانية

فأغلب الظن أو شبه مؤكد أن سيتم الآتي :

أولا : سيجمع المجلس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر جعل نظام الحكم برلمانيا نظرا لأمرين

1 – أن الأغلبية المنتخبة يراودها هذا الحلم من قديم وظاهر فى توجهاتها ودعايتها بل وبرامجها.....وما فيش مشاكل (ما هى معظم دول العالم كده).

2 – أن انتزاع سلطات المجلس فى الإعلان الدستورى لصالح العسكرى سيخلق ردة فعل مضادة من شأنها إحكام سيطرة المجلس على الحكم وتشكيل الحكومة

ثانيا : سيمد المجلس فترته الحالية حتى بعد الاستفتاء على الدستور عبر مواد انتقالية (احنا مش بنعمل حاجة جديدة ماهى كانت موجودة فى الدستور اللي فات).

فأنا لا أظن أن كل هذه المصروفات على الدعاية الانتخابية من أجل سنة في برلمان منزوع السلطة وهذا يكاد يقرأه القارئ وغير القارئ .

والقول بأن على المجلس القادم أن لا يضع باب انتقالي لنفسه و إن صدر من نخبة أو مفكرين أو سياسيين إلا أنه لا يعدو عن كونه كلام فارغ...وضرب من العبث الكلامي .

أرى أن توضع آلية لجعل أكثر أعضاء الجمعية التأسيسية  من غير النواب عن طريق انتخاب أشخاص متعددة من كل فئة و طائفة و منظمة و حزب إلى آخره من أطياف المجتمع ثم يقوم المجلس بالانتخاب منهم حسب العدد المطلوب وبالتساوي حتى يتحقق شرط التوافق أو بالمعنى البلدي عاوزين....قَيَّاس 

الجراح الغوائر

فديتك يامن لم أُسَمِّ فلا تُرِى

غريمك ذلى فى هواك المحاصرى

صلينى ولو إفكا وزورا فإننى

سئمت حديث المستفز المناور

يسائلنى ماذا أفدت بحبها

سوى الهم والأوجاع عبر الدياجر؟

عساه يرى فى وصلك الإفك رادعا

فيسكت .تكفى غصة فى سرائرى

إلام أرى النكران فيك سجية

وإنى لأوليك فيوض مشاعرى

فأنت التى مذ كنت فى فلك الصبا

محياك منقوش على لوح خاطرى

وعَلَّمَتِ الأيام فى صفو مهجتى

وأِصْمَتْ فؤادى بالحظوظ العواثر

لتوهى جهادى فى سبيلك تارة

وأخرى لتغرينى بقطع الأواصر

فما ردنى عن صون ودك فعلها

المخزى على رغم الجراح الغوائر

وكيف يروق القلب-غيرك-مألف

ووجهك راسى فى قرارة ناظرى

فأنت التى يُسْتَقْبَحُ العيش دونها

ولو مفعم بالمبهجات النواضر

وأنت التى ما أمسكت قلمى يدى

لتكتب إلا كان إسمك حاضرى

على كل أوراقى أرى منك صورة

حروفك قد زانت جميع دفاترى

وأنت التى لولا هواها أبثه

لما ورمت خدى أيدى العساكر

فهل لى منك يا بلادى التفاتة

فلست على ذاك التجنى بقادر

جمال عبد الرحمن(1994)

الإخوان والعسكري....شهر العسل

قلنا مرارا ومنذ الاستفتاء على التعديلات أن مآل شهر العسل بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري إلى زوال فالمجلس العسكري تعود على وقوف الإخوان ضد التيارات الأخرى الرافضة له ابتغاء مقدمة المشهد السياسي.

 والجماعة طامحة إلى درجة الجموح وإن لم يظهر ذلك في أحاديث قادتها أما المجلس فيريد الحفاظ فقط على مكتسباته من عهد النظام السابق .والجموح يفرض العجلة والحفاظ شأنه التأني.  ومن هنا وضعت الجماعة نفسها بين أمرين  كل منهما علقم

إما السير مع المجلس إلى حيث يريد وكيفما يريد ووقتها ستكون الجماعة في  وضعية صعبة بالنسبة إلى بقية القوى السياسية حيث ستتأكد التهمة بخيانة الثورة والارتماء في حضن المجلس العسكري.

أو الوقوف ضد إرادة المجلس مما سيثبت  وصمها بالانتهازية والعمل لمصالحها على مدى تاريخها الفائت وقتما كانت تدافع عن المجلس تحت ذريعة الوقيعة بين الجيش والشعب وسيتأكد أيضا أن الثوار والقوى الليبرالية كان عندها كل الحق عندما قالت الدستور أولا.

إذن ماذا تفعل لو كنت في مكان جماعة الإخوان؟؟؟؟؟

الإجابة بسيطة :

أن تبادر جماعة الإخوان نفسها بعمل وثيقة المبادئ الدستورية بالاتفاق مع القوى السياسية وبنفس الكيفية التوافقية التي كانت ستحدث لو تم عمل الدستور أولا...ذلك من شأنه أن يعيد الجماعة إلى الصف التوافقي الوطني وأن يطمئن سائر القوى أن الإخوان ليس لديهم مأرب من محاربتهم على أن تضع الدستور الأغلبية البرلمانية التي و إن طمأنت فلا تعدو طمأنتها عن مجرد كلام غير منصوص عليه.

وتكون هذه الوثيقة إجبارية ملزمة للجميع وأمام الرأي العام

ومن ثم فسيجد المجلس أن كل القوى الوطنية في جانب وهو وحزب النور في جانب ووقتها فلربما يراعى حزب النور مصالحه متخليا عن جموده و تحجره وسيذعن المجلس أمام التوافق الشعبى.وساعتها فقط ستسير الأمور بسلاسة إلى بر الأمان وستكون الدولة مدنية فعلا

صدقت إنه مجلس الأشقياء(فقد سرق أخ له من قبل)

المجلس العسكرى وبمباركة القوى السياسية ولا سيما الأكثر تنظيما  داسوا على الإرادة الشعبية (بالجزم) عقب استفتاء مارس الماضى  وذلك بالإعلان الدستورى الذى أفرغ الاستفتاء من مضمونه ولم نجد حتى من المفكرين الإسلاميين أدنى رفض لذلك .

والعجيب هو ذلك الغباء المستحكم لدى القوى السياسية حيث أن ذلك الإعلان جرد المجلس المنتظر من كل سلطاته فى المحاسبة والمساءلة و برغم ذلك ارتضوا أن يكونوا ألعوبة  وهذا الوضع يرقى إلى درجة العلاقة المحرمة.

ومما يدعوا إلى الاستغراب هو قول رئيس حزب الحرية والعدالة مرارا أن الأغلبية ستشكل الحكومة وكأنه لم يقرأ أو يغض الطرف عما جاء في الإعلان.

أما عن قول الاستاذ فهمى هويدى فى جريدة الشروق بناءا على تصريحات اللواء الملا بأن المجلس ليس ممثلا للشعب فهذا اكتشاف متأخر على رجل فى مثل مكانته الفكرية فلا يخفى على كل ذى بصر ثاقب أن  العلاقة بين المجلس وهذه القوى المنافقة مآلها إلى فضيحة بجلاجل(ما شافوهمش وهمه بيسرقوا ..شافوهم وهمه بيتحاسبوا)

وما اهانة اللواء الملا واحتقاره للجماهير (على كلام الكاتب) الا إلحاقا لما تم فى الالتفاف على الارادة الشعبية فى الاستفتاء على التعديلات(فقد سرق أخ له من قبل)

وما استنبطه الكاتب من أن اللواء أراد أن يقول بأن الشعب أساء الاختيار فقد اشترك المجلس العسكرى مع القوى السياسية ولا سيما المنظمة منها فى السخرية منه قبل ذلك.

والقول بأن مجلس الشعب بوسعه تحدى الجميع مستندا إلى الإرادة الشعبية فهذا قول على سبيل التمني لأن الشعب الذى لم يقم على تنفيذ إرادته فى الاستفتاء لن يقوم عليها فى انتخابات...(وتقدرون فتضحك الاقدار)

المترشح والناخب والدولة النموذجية؟

المترشح :

عضو مجلس الشعب له مهمات عديدة بحكم الدستور (سلطات دستورية) يجب عليه القيام بها حتى ولو لم يشملها برنامجه الانتخابي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1-     مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التقدم بمشروعات قوانين: وهذا يقتضى منه الإلمام التام والإحاطة  بالموضوعات المقدمة في تلك المشروعات لتجنب الثغرات وتلافى الطعن عليها بعدم الدستورية وإفادة المجتمع منها على الوجه الأكمل

2-     مناقشة و إقرار الموازنة العامة للدولة:وهو يتطلب أولا الاطلاع نظام الادراة المالية الحكومية

3-     إقرار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: وهو يتطلب الدراية بعلم الاقتصاد والاجتماع السياسي

4-     الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية : يقتضى الدراية بهيكلة النظام  الادارى  داخل الدولة واختصاصات كل من جزء من تراكيبه.

5-     إقرار السياسة العامة للدولة : وهو موضوع كبير يعمل فى ظله الباحثون والمتخصصون فى الشئون السياسية والإستراتيجية ويحصل على الماجستير والدكتوراه فى جزئياته الدارسون.

ولما كان أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكونوا عصارة هذا المجتمع الفكرية والعلمية. فالسلطة التشريعية كمحاسب تقف أمامه السلطة التنفيذية ليقيم أداءها بعد مناقشات مستفيضة وسجال علمي لذا فمن غير المنطقي أن يكون المحاسب أقل دراية في اختصاصه ممن يحاسبه.

الناخب :

المترشح لأية وظيفة يتم اختياره بناءا على قواعد معينة عن طريق المتخصصون فى مجال هذه الوظيفة ممن لهم القدرة والخلفية العلمية والعملية على التقييم.

لذا فمن الواجب ان يكون الناخبون ممن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية على دراية كاملة بالعضوية  واختصاصاتها و متطلباتها حتى يكون اختيارهم فى محله  وإلا صارالعضو ألعوبة بين يدى السلطة التنفيذية ولا يخفى على أحد ذلك فى هذا البلد فقد ذقنا مرارة جهل الاعضاء وتبصيمهم على إجراءات كان من نتائجها  انهيار الاقتصاد المصرى واستشراء الفساد الحكومى مما أدى الى قيام هذه الثورة .

الدولة النموذجية :

ونظرا لان المواطن العادي (من لم يتثقف) لا يعرف ايا  من هذه المهمات  بل لا يعرف أنها مطلوبة فى العضو أصلا فكان ولا بد من وضع حد أدنى من المواصفات للعضو (دستوريا) يجب اتصافه بها تكون له جواز عبور للترشح بحيث لا تتأثر الأوضاع العامة للدولة إذا شذت معايير اختيار المواطن العادي فلا يكفى فقط ما جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية كقاعدة للترشح لعضوية مجلس الشعب.

ولا أقصد بالدولة هنا الحكومة وانما الدولة بمعناها الاصطلاحي  وعن طريق نص دستوري يكون من شأنه عمل فلترة عن طريق متخصصين وفقا لمعايير معينة  لكل من يريد الترشح لهذا المنصب  السامى.

..................

ومن وجهة نظرى المتواضعة أرى أنه بهذه الطريقة يمكن بناء دولة نموذجية فليس من المعقول أن تجد عضوا غير مؤهل يستطيع مناقشة الموازنة العامة للدولة  أو اقرار السياسة العامة او استخراج أوجه الخلل والقصور فيها أما عن آليات اختيار اللجنة او الهيئة التى تجيز الترشح فلم أتعرض لها وتوجد آليات كثيرة لذلك.

الشعب المضحك (والله ما بيفهم فى الكهربا حاجة)

القضايا أو الموضوعات  يمكن تقسيمها من حيث الأهمية إلى كلية وجزئية   وتتأثر الجزئية بالكلية نظرا لان العلاقة بينهما(father-children relationship)  (رأس بأطراف). وأغلبية الشعب المصري عبر التاريخ المنظور تجدها مهتمة بسفاسف الأمور متجاهلة أعاظمها أي أن أولوياتها لا يحكمها منطق سليم ولعل في تزامن مباراة المنتخب وغرق العبارة توضيحاً لهذا المعنى.

وأنا هنا لا أقصد ما يقوله العوام من أن النظام السابق كان يشغل الناس بقوت يومهم حتى لا ينشغلوا بالسياسة وإن صح ما يقولونه فهذا دليل على الاستهبال أيضا لأنه يعنى أن النظام كان يستغفلهم وهم كانوا (عاملين) مغفلين والأمور ماشية. وإنما أقصد حكم الأغلبية على الأمور بشكل عام.

• وأبدأ أمثلتي بحديد عز فقد قام  بمساندة من النظام باحتكار سوق الحديد حتى تضاعفت أسعاره ثم تجدهم يتناسون جريمة الاحتكار ويطلبون تخفيض السعر.
• يرتكب النظام أقبح جريمة بعمل مسخ دستوري للتوريث فيتناقشون حول من يصلح لرئاسة الجمهورية غير الشاب المعجزة (جمال مبارك).
• يتناسون فضائح تزوير لانتخابات ثم يقولون للنواب انتو عملتولنا إيه  وكأنهم من أنجحوهم.
• على قدر إجرام النظام فى حق الشعب النظام  يدافعون عن الرئيس لأنه ما دخلناش فى حروب ...ولا أدرى ما الداعي إلى الحرب.
• ثم قامت الثورة وأراد الثوار خلع الدكتاتور فإذا بهم(وهم المطحونون) يتعاطفون مع كلام المخلوع وينسون القتلى والمصابين بل سبوا ولعنوا الثوار وودوا لو أن المخلوع أبادهم.
• وعندما ظهرت أرصدة المخلوع لم يهبوا لينالوا من خادعهم ولكن قالوا (عاوزين فلوسنا).
• وعندما تنحى المخلوع انحازوا تلقائيا إلى المجلس العسكري وكأن مغناطيسا يجذبهم إلى من جلس على كرسي الحكم وقالوا للثوار (ما تروحوا بقه انتو مش عملتو اللى انتو عاوزينه) وكأن مطالب الثوار كانت فئوية وكأنها كانت ثورة قطاع خاص.
• وإذا تظاهر الثوار في التحرير نتيجة لسوء الإدارة تجد الجالسين على المقاهي فى ربوع البلاد يشربون الشاي والشيشة يشاهدون التلفاز و يقولون (عاوزين استقرار) وكأنهم جالسون فى صينية التحرير.
• كان يتم السحب من الاحتياطي النقدي وكانت تسود البلاد حالة من الشلل فيتظاهرون على اختلاف فئاتهم من أجل الكادر أو الحافز أو زيادة الأجور أو التثبيت بالوظائف.

 ما ذكرته يوضح أن تركيبة هذا الشعب المعرفية سطحية لدرجة الضحالة ومفككة لدرجة الميوعة(شعب بيفصل بسرعة) بل تصل أحيانا إلى إلى درجة الهبل المعرفى وكان يتجلى ذلك عندما

• تقوم الحكومة المصرية بتقديم كل أنواع الدعم  للقوات الأمريكية والانجليزية الغازية للعراق فيقولون (منه لله البرادعى).
• وكذلك عندما يتحدثون ليلا ونهارا عن عظمة الثورة وعالمية ميدان التحرير  ثم يتظاهرون فى ميدان العباسية.

وكثيرا ما عبر الشعب عن نفسه خلال نكاته والتى تفصح عن طريقة تعاطيه مع الأمور ومن أهمها

(قالوله الحق مراتك ظبتوها مع الواد سيد الكهربائى...قالهم والله ما بيفهم فى الكهربا حاجة)