ملاحظات على مسودة الدستور(2)

هذه الملاحظات هى تكملة للملاحظات في التدوينة (مسودة الدستور 1) وهى تتعرض للحشو فى مواد المسودة وهى مسودة فعلا .

والحشو هو الكلام الغير ملزم لأحد لفعل شيء ما وقد يكون علة للمادة ولكن الدستور لا يتعرض للأسباب وإنما للحدود والضوابط الملزمة إذ أن ذكر العلة من وجود النص ليس محلها الدستور مع العلم بأنني لم أناقش حتى الآن فحوى المواد ذاتها وسوف نتناول كل المواد بالتحليل بعد إزالة الحشو الذى هو أشبه بعبقرية الكلام الفارغ أولا .....ونبدأ في باب الحريات

الحریة الشخصیة حق طبيعي؛ وهى مصونة لا تمس

السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح یحظر فیه كل ما ینافى كر امة الإنسان

لحیاة المواطنین الخاصة /*/حرمة. وللمر ا سلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة

وغیرها من وسائل الاتصال حرمة

للمنازل حرمة

مشاركة المواطن في الحیاة العامة واجب وطني،

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس،

الحفاظ على الوحدة الوطنیة ، وحمایة الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.

الادخار واجب وطني

حمایة البیئة واجب وطنى،

كل تلك الفقرات المقتطعة من مواد الدستور ينفع أن توضع فى موضوع تعبير إنشائي وليس في دستور دولة وهذا يدعو للتساؤل

هل جمعية الدستور تعرف معنى الدستور؟؟؟

يتبع..............وابتداءا من الملاحظات القادمة سيتم مناقشة فحوى المواد وفلسفتها وما تم إغفاله حتى يمكن الوقوف على قبول الدستور من عدمه.

ملاحظات على مسودة الدستور(1)

الدستور أو القانون الأعلى أو العقد الاجتماعي هو وثيقة مجتمعية ملزمة للكافة فى الدولة والدولة في المعنى الاصطلاحي هي تجمع سياسي يمارس سيادته على منطقة جغرافية عبر مؤسسات دائمة ومن ثم فان الدستور يضع حدود العلاقات بين مكونات الدولة وكذلك كل مكون في داخله أي أننا إزاء وضع علاقة مفرد بمتعدد كالعلاقة بين الفرد والمجتمع و بينه وبين المؤسسات وكذلك متعدد بمتعدد كالعلاقة بين المجتمع والمؤسسات أو المؤسسات بعضها ببعض . والمناقشة المجتمعية المفروض أنها تتعلق بفلسفة كل علاقة وبعد ذلك يأتي دور الصياغة فيوضع النص مجرد من الشرح و يكون في صورة حكم أو مبدأ جبري ملزم خال من الميوعة واللبس أو الجمل التقريرية والخبرية التي لا تلزم أحدا بشيء ما .

وبالاطلاع على مسودة الجمعية التأسيسية للدستور وقبل أن نناقش المواد المعبرة عن العلاقات الملزمة نجد أن هناك حشوا كثيرا لا يسمن ولا يغنى وسأسردها مجتمعة ثم يمكننا فتح نقاش حول وجود فلسفة فى كتابة تلك الجمل والعبارات من عدمه.

الباب الأول : الدولة والمجتمع

(جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،

ونظامها ديموقراطى .

والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل

وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة-.الإسلام دین الدولة،-

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة ، وعلى تماسكها

واستقرارها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .

والتمكین للتقالید المصریة الأصیلة،

الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى

نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة،

كل تلك الجمل لمن يقرأ الباب الأول عبارة عن كلام فضفاض فسيادة الدولة ووحدتها جاءت على سبيل الوصف البلاغى وكان الأحرى أن أن يكتب على سبيل المثال

(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها  وفيما يعلى القيم والمبادىء الإنسانية) ففي هذا المثال إلزام لجهات بعمل شيء ما أما أن يقال (والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل وأفریقیا وامتداده الأسیوى)طيب ياسيدى عرفنا....متشكرين فلقد ثكلتنا أمهاتنا إذا كنا لا نعلم أنها جزء منهما وكذلك يجب ان نشكر مصر على اعتزازها.....................................
 http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html

(يتبع )

الرئيس الإرشادي

ينرفزنى جدا عندما أشاهد الفضائيات أن أجد (كبار) الكتاب والإعلاميين يتحدثون عن الرئيس وكأنه شخصية مستقلة  ويتم البناء في كلامهم في شتى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية و الساسية على أساس هذا التصور والمفهوم ومن ثم يطالبونه  بكذا وكذا ويلومونه في كذا وكذا ويقارنون بينه وبين رؤساء أنظمة أخرى وينتقدون أفراد حكومته ....إلخ.

والبناء على قواعد أو مفاهيم غير حقيقية هو ضرب من الجهل . يقول الشاعر

إذا ما قتلت الشيء فهما فقل به........وإياك والشيء الذي أنت جاهله

في العلوم التطبيقية وكذلك النظرية يتم التعويل والاعتماد على التحليل المنطقي المنهجي ولا أظن بقية المناحي الحياتية بمنأى عن التحليل.....ومن هنا نبدأ.

الرئيس مرسى كباقي أفراد الجماعة جرت عليه مراحل التطور المختلفة في الجماعة ابتدءا من محب إلى عضو من درجة معينة......وبالتفاني .....إلى قيادي ......إلى عضو مكتب إلى رئيس حزب بعد الثورة وأود هنا أن أشير إلى مقولتهم ( حزب أسسته جماعة الإخوان )ولا يخفى على كل ذي عقل أن تكون مبادئ الجماعة هي مبادئ الحزب فهو موجه لخدمة الجماعة وبناء دولة الإخوان بالأساس ( حتى أن بعض الأعضاء المنضمين إلى حزب الحرية والعدالة وليسو من الجماعة قدموا استقالاتهم لأن الحزب يعامل الأفراد من خارج الجماعة ككم مهمل) والانتماء العقائدي ممتزج بالكيان المادي والفكري للشخص والتخلي عنه أشبه بالموت بل هو الموت بعينه ومن ثم لا تجد تاركا للجماعة منفصلا عنها كلية( إلا من لم يتشبع بأفكارها ولم تتغلغل فيه توجهاتهم أما من ينشق عنها من المتأصلين فإنه ينشق عن القيادات وطريقة تعاطيهم مع الأمور يظل مستمسكا بمبادئها الأصيلة أى ليس انفصالا جذريا ) .

والجماعة قدمت الشاطر مرشحا للرئاسة (وأنا هنا لا أناقش كذبهم المتواصل الذي من بعضه عدم تقديم مرشح للرئاسة) ثم لما حدثت العرقلة لترشح الشاطر أمرت الجماعة الدكتور مرسى بالترشح أي هو مأمور بالترشح وتسميته بالاستبن ظالمة لأنه لم يكن حتى احتياطيا للشاطر وإنما هو حسب الظرف أي رئيس مترشح بالصدفة وظلت الجماعة والحزب  تدعم الرئيس بكل ما أوتيت من قوة وبعقد الصفقات مع كثير من التيارات المدنية منها الليبرالية واليسارية  لتدعم الرئيس مرسى حتى أراد الله أن يفوز.

وعندما فاز أعلن عن انسحابه من الحزب والجماعة حتى أن المرشد العام في موقف كوميدي أعفاه أو حلله من البيعة.

السؤال الواجب هنا.....هل يصدق أحد هذه المواقف المضحكة (المسخرة)؟؟؟؟؟؟؟؟

عندما أصدر الرئيس القرار البلطجي بعودة المجلس التشريعي لم يمتعض من القرار فرد واحد من الجماعة بل كلهم كانوا من المدافعين الأشاوس عن القرار البلطجي وكذلك أصحاب المنفعة (الاحزاب المسماة بالسلفية التى خرجت من المولد بلا حمص) وعندما انقلب على الإعلان المكمل لم يصدر كذلك عن واحد من الجماعة انه يختلف مع الرئيس .

وفى كل قرار يصدره تجد الجماعة عن بكرة أبيها مدعمة له تظاهرا وإعلاما وصحافة ..وهذا عجيب....فإنك لا تجد تطابقا فكريا على وجه الأرض بهذه الصورة فالموضوع ليس فكريا بالأساس ولم يكن لمرسى وهو بنصف صلاحيات(صلاحيات محدودة)أن يرتكب تلك الأفعال ضد الشرعية( لا يستطيع رئيس فعلها بصلاحيات كاملة في أية دولة ديمقراطية أو مدعية للديمقراطية) لو لم تكن باتفاق مسبق مع الجماعة بل بتعليمات من الجماعة وهذا وضع مكشوف جدا.

الخلاصة أنني أطلب من الصحفيين والإعلاميين والذين يقال عنهم كتاب ومفكرون ألا يتعاملوا مع الرئيس وكأنه شخص مستقل الرأي والقرار وإنما أن يتعاملوا مع الحكومة والرئيس وحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد والمرشد العام كشخصية واحدة فلا يتكلم شخص عن أي منهم ككيان منفصل ولو جزئيا عن الآخرين فإنما الرئيس مرسى هو واجهة التأصيل لدولة الإخوان.

.......................................

ومعبرا عن رأيي الشخصي أقول

إنني أعتبر الرئيس مرسى المنتخب أصبح فاقدا للشرعية منذ أصدر قراره الأول بعودة البرلمان ولو فرض بأننا فى دولة محترمة لتم عزله  على الفور حتى ولو عدل عن قراره (قرار الجماعة) لأن القرار يعبر عن فكر وإذا كان يفكر بهذه الطريقة والمفهوم فسيقوض أركان الدولة المدنية لصالح الجماعة.

وكذلك انقلابه على  الإعلان المكمل الذى مارس وظيفته بناءا عليه وهذا يبين أن الفكر المرحلى للتمكين عند الاخوان متأصل فى هذا الرجل.....وسأظل أتعامل معه على أنه غير شرعى حتى ولو قدر الله له إكمال مدته.

......................................  

وللقوى المدنية من حركات وأحزاب ومنظمات أقول :

لا تدعوا الإخوان الى الالتزام بالقواعد فعند الإخوان لا قواعد....مصالحهم المرسلة وضروراتهم فوق الجميع

هذه هي قاعدتهم.

ومكلف الأشياء ضد طباعها......متطلب في الماء جذوة نار

ناهضوهم  بطريقتهم إن استغلوا العوام فاستغلوهم وان استخدموا الدين فاستخدموه ولكم العذر في ذلك حتى لا تضيع البلاد والعباد جراء انتهازيتهم ووصوليتهم.

الإخوان الزئبقيون (لا مبدأ)

هذه التدوينة هي للتعاطي مع فكر الإخوان كجماعة أو حزب أو أيا ما يكونون.

الأحزاب السياسية المرموقة في دول العالم المتحضر تقوم على برامج نابعة من قواعد فكرية وليست عقائدية والقواعد الفكرية بطبيعتها متغيرة بتغير الأفكار والمفاهيم مع الوقت شأنها شأن التطور الحادث في كل مجالات الحياة ولا ضير في ذلك.

 أما العقائد فإنها جملة المبادئ الراسخة المتحكمة في كيان المرء وسلوكه. ومن ثم فإن الأحزاب القائمة على الفكر لا تدعى امتلاك الصواب ويمكن أن تراجع نفسها فكريا وأن تتخلى عن بعض أفكارها طواعية دون إجبار لأن الفكر يعتريه الصواب والخطأ.

 أما الأحزاب القائمة على العقيدة فإنها بطبيعة مرجعيتها العقائدية لا تعترف بالخطأ لأن الاعتراف بالخطأ في هذه الحالة سوف يحدث خللا في معتنقيها وبالتالي فلو تم الاعتراف من جانب تلك الأحزاب فان منتسبيها يحسبونه فقط تنازلا مرحليا مع صدق رؤيتهم وصواب فكرهم لحين التمكن أو التمكين.

ومنتسبو الأحزاب الفكرية لا تعتريهم الحدة والهجوم على الغير فى المساجلات  ولا مانع من أن يدلى برأيه في أي من الأمور ولو جانبه الصواب أما منتسبو الأحزاب العقائدية هادئون جدا ويخافون من الإدلاء برأي فيما لم يتعرض له قياديوهم أو فيما لم يصدر به تعليمات وإن قارعتهم بالحجة ضاق صبرهم و بان ما لم يكن يبين من الحدة والغلظة في القول نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة الفكر بالفكر.

بعد استفتاء مارس 2011 جلست مع بعض شباب من جماعة الإخوان المسلمين وسألتهم :

أتوجد ديمقراطية في الجماعة؟

قال: نعم

قلت: هل تعرف شخصا واحدا قال لا للتعديلات الدستورية ؟

قال: لا

قلت : فأين الديمقراطية؟

قال : كانت بيننا آراء مختلفة داخل الجماعة بين لا و نعم ولكن نزلنا على رأى الأغلبية في النهاية وقلنا جميعا نعم.

قلت :الديمقراطية هي الخضوع لما ينتج عن اختيار الأغلبية على رغم الاختلاف معهم وليس تغيير القناعة والرأي لتوافق الأغلبية ولو كان الأمر كذلك فلا داعي للمعارضة في المجالس النيابية ولكن يتم التصويت ويتم تنفيذ اختيار الأغلبية.

فجنح للروغان فتركته.

وبعد صدور حكم  المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب  وصدور القرار البلطجي  بإعادته للانعقاد  وانعقاده وتحويل الحكم للجنة التشريعية جرى هذا الحديث بيني وبين مجموعة منهم  

قلت: لهم هذا الرجل لا يحترم ما اقسم على احترامه(الدستور والقانون) ومن ثم فهو بلطجي.

قالوا: ليس بلطجيا والحكم يختلف في تفسيره فقهاء القانون والبعض قال عنه مسيس.

قلت : أي قضية يتم الحكم فيها لا بد أن يتضرر منه أحد طرف التقاضي ودائما ما نجد الطرف الخاسر يعيب في الحكم ولكن يظل قول القاضي هو الفيصل وعلى الجميع احترامه بالعافية (القانون) ثم إن القول أن في سرعة فصل المحكمة في القضية تسييس لا يصح من جماعة تدعى أن لها باع في السياسة فذلك يعنى أنه لا مانع عندكم من استمرار المجلس في عمله رغم علمكم  ببطلانه كما أن انعقاد المجلس في حد ذاته سبة فى جبين من حضروا بل يستلزم حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية لأنهم خالفوا حكم المحكمة عمدا واستنادا على قرار بلطجى كما أن احالة حكم المحكمة الى اللجنة التشريعية وإحالته إلى محكمة النقض فانما ينبىء عن قوم لا علم ولا عقل عندهم فأنا رجل الشارع البسيط بمجرد سماع ذلك الخبر قبل وقوعه جزمت بان محكمة النقض ستحكم بعدم الاختصاص فكيف لنواب المجلس التشريعي ارتكاب هذه الجريمة التى طالما قام بها حبيب العادلى وحسن الالفى عند كل انتخابات بإحالة القضايا لمحاكم غير مختصة للنظر فيها لقد تشابهت قلوبهم.

فقال أحدهم: يعنى هوه حكم المحكمة قرآن(هذه الكلمة ليست ما كنت ارجو سماعه) وهذا يدل كما قلت فى البداية على أن احترام القانون مرحلي عند الجماعة حتى يستتب لهم الحكم فإذا حدث فستكون هذه المرحلة one way أي نحن القانون وما نراه ونعتقده هو ما يجب أن يكون وأن غيرنا ضلالا انما يريدون الفساد فى الارض وينبغى أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وأدلل أولا على كذبهم وتزييفهم ووصوليتهم إبتداءا بما يلي:

بعد أحداث محمد محمود و التعرية فى ميدان التحرير ومطالبة الشباب للعسكري بتسليم السلطة فورا صار هذا المطلب حديث الفضائيات فقام مهندسو الجماعة في الفضائيات المختلفة برفض تسليم العسكري للسلطة إلا بعد عمل الدستور الجديد معللين ذلك بأننا قد تخلصنا من ديكتاتور بصلاحيات شبه إلهية ولا نريد دكتاتورا جديدا وهذا الكلام قيل عندما لم يدر في ذهن الجماعة أن ترشح للرئاسة ناهيك عن أن تفوز بها فلما شاء مقدر الأقدار أن تكون لهم الرئاسة فإذا بهم يطلبون له ما لم يكن لغيره من السابقين فتذكرت قول روزفلت (أجل انه وغد ولكنه وغدنا) فكأنما الجماعة قالت لا نريد ديكتاتورا ولكن لا بأس إن كان ديكتاتورنا.

وهذا اللعب الصغير من الإخوان دأبوا عليه خلال الفترة المنقضية فلا يشعر المرء بأنه يتعاطى مع قوم لهم مبادئ وإنما مبدؤهم أن( لا مبدأ ) ففعل غيرهم شنيع مجرم عندهم فإذا كان منهم نفس الفعل فضرورة أو مصالح مرسلة فمحرمو الاقتراض من البنك الدولي بالأمس هم مقترضو اليوم

ناهيك عن جميع المواقف والتصريحات الاخوانية المذكورة فى مدوناتى السابقة وكذلك في هذا اللينك

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485581204805301&set=a.354188607944562.96292.354147377948685&type=1&theater

المختصر أن تلك الجماعة قائمة على السمع والطاعة في السراء والضراء ويكون غبيا من ظن أن الرئيس مرسى أو غيره صاحب توجه ذاتي أو تفكير منفرد حر إنما أفراد الجماعة يتحركون بالتعليمات العليا الإرشادية وليس لأحدهم أن تكون له الخيرة في أمره وكلنا يعلم أن الرئيس رئيس بالصدفة .

ولى صديق قال لى ذات يوم أتراك تحسب أن الانضمام إلى الجماعة سهل انما هو من اصعب ما يكون فلقد حاولت الانضمام اليهم بل اننى دخلت المعتقل وبعد خروجى  رفضوا انضمامى اليهم ...تعرف ليه ....قلت له ليه......قال لى عشان بافكر وعندى مخ  بيحركنى

وفى البلاد رجال لا خلاق لهم....إن لم أبهدلهم عيب على شنبى

الرئيس البلطجى

في آخر تدوينة لي تكلمت عن المترشح المدهش والرئيس الكاذب وتمنيت لو أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان قرار العسكري بحل مجلس الشعب حتى نرى ماذا سيفعل مرسى بحكم المحكمة عندما يناط به ذلك الأمر........

إلا أن الرجل المدهش جرؤ فى أسبوع واحد على ما لم يجرؤ مبارك على فعله في ثلاثين عاما وقد كتبت في إحدى التدوينات بعنوان الدولة البلطجية أن البلطجة هي مخالفة القانون جهرا وعمدا واستنادا إلى السلطة أو البطش وقلت أن مبارك كان أكبر بلطجيا في مصر لأنه كان على رأس الهرم من البلطجية وبرغم ذلك إلا أنه لم يجرؤ على مخالفة أو يقدم على إهدار أحكام الدستورية العليا رغم حكمها ببطلان مجلس الشعب مرات .

وقبل أن أتطرق بالتحليل لقرار الرجل المدهش أحب أن أسوق  بعض المواد من قانون المحكمة الدستورية  حتى يكون الكلام منطقيا وله مرجعية.

ويهمنا منها بالدرجة الأهم المواد(47 و 48 و 49)

مادة ( 29 ) :

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :

( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية

(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 47 ) :

 تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :

 أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

مادة ( 49 ) :

 أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

مادة ( 50 ) :

تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

................................................................................................................................

حيثيات حكم(سنة 1990) ببطلان برلمان  87

لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
...................................................................................................

حيثيات حكم بطلان 2012

وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
................................................................................................................

تكلم البعض عن أن المحكمة تجاوزت فى حكمها الصلاحيات المنصوص عليها فى قانونها رغم أن نفس الحيثيات تقريبا كانت هى المبرر الذى عن طريقه تم حل برلمان  90 وبالنظر للمادة 49 الفقرة ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .)( ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق)

معنى هذا النص واضح جلى تلقائى التنفيذ .فالمحكمة حكمت ببطلان المواد وفسرت ما يترتب على بطلان هذه المواد من آثار والحكم وتفسيره ملزم للكافة.

أى أن قرار المجلس العسكرى التنفيذى إجراء شكلي وإيقافه أو إلغائه هو شكلي أيضا أما ما جاء به الرجل المدهش فى الجريدة الرسمية فهو بلطجة لم يسبقه بها أحد حتى الدكتاتور المخلوع.

ولو فرضا أن المحكمة حكمت ببطلان الثلث وليس المجلس كله فلا يستطيع أى أحد دعوة المجلس للانعقاد لأن النصاب بحسب المادة 32 من الإعلان سيكون أقل من الـ 350 المنصوص عليها وجوبا.

إن ما فعله الرجل المدهش هو تقويض للسلطة القضائية ومن حق أى أحد لو استمر الرجل فى غيه أن لا يحترم القانون أو الدستور .

جمال عبد الرحمن

الهوية .......البالونة(المادة الثانية من الدستور المصرى)

بدأت ببسم الله روحى به اهتدت.......إلى سر أسرار بباطنه انطوت

وصليت فى الثانى على خير خلقه...محمد من زاح الضلالة والغلت

الهوية فى اللغة حقيقة الشىء ...أو المميزات الشخصية للفرد عن غيره (قاموس المعانى)

ولو استهللنا بتحليل هذا اللفظ ومعناه الأولى  نجد أن هوية الشىء هى ما عليه الشىء فعلا وحقيقة و هذا يتوافق مع التعريف السابق  ومن ثم فإن الصفة المكتسبة لا تكون هوية للشيء حتى تصير صفة ملازمة ( طبعا أو عادة)

وكما ينطبق التعريف على المستوى الشخصي فانه أيضا  ينطبق على المستوى العام فيقال هوية العشيرة وهوية البلد وهوية الدولة وهى الخصائص أو الصفات المميزة لغالبية مكونات كل منها.

ويربط بعض المتسيسين حديثا بين المادة الثانية فى دستور المصرى و بين الهوية رباطا خادعا....كيف؟؟

لنتفق أولا على شىء ألا وهو أن الدستور وإن كان توافقا أو إجماعيا إلا أنه على الوجه الآخر عبارة عن معايير مرعية وضوابط حاكمة وليس وصفا إقراريا أو تقريريا لحالة أو واقع إذ أنه يسمى القانون الأساسي أو الأعلى.

ومن ثم فإن القول بوجوب وجود المادة الثانية بالدستور لأنها أساسية للحفاظ على هوية الدولة هو لعب بضعاف العقول وهزيلى البني الفكرية لأسباب عدة هى :

أولا : الهوية متغيرة بتغير الزمان ولا يمكن بأي حال من الأحوال تثبيتها.. ومن ثم فحفظها أو تثبيتها بنص هو محض وهم لأن التطور سنة خلقية أصلا(وخلقناكم أطوارا) والأطوار تنسحب على الأمم والشعوب والقبائل وأحوالها.

ثانيا : لو أن الهوية هى واقع متأصل فما ضرورة النص لحفظها مع أنها عبارة عن تطور لهويات سابقة ؟؟ فهل كل ما فات من هويات سابقة لهذه البلد كانت لا تستحق الحفاظ عليها حتى زماننا هذا؟

ثالثا : البلاد التى لا توجد بها دساتير مكتوبة هل فقدت هويتها ؟ ففى المملكة السعودية والمملكة المتحدة لا توجد بها دساتير وإنما أعراف وبرغم ذلك كل منهما لها هويتها الخاصة المتجلية فى أسلوب وطريقة وخصائص شعوبها بحسب ما هى عليه

رابعا : بفرض أنه تم وضع عبارة (الدين الاسلامى هو الدين الرسمى للبلاد ) فى دستور الولايات المتحدة فهل يمكن لعاقل يزور الولايات المتحدة أن يصدق ذلك.

إن قول البعض بأن ذلك هو حفاظ على هوية الدولة هو كلام لا محل له من العقل إلا إذا كانوا يريدون تغيير هوية البلاد تحت مسمى (الحفاظ على الهوية) وهذه حقيقة فإنهم يرمون إلى تغيير هوية مصر إلى سمات يريدونها وذلك أشبه بخنصرة الشخص لبنطلون حتى يكون على مقاسه.

اللغة العربية لغتها الرسمية تلك العبارة لازمة لأنها ضابط  للمكاتبات والمراسلات الحكومية داخل الدولة ولا بد من لغة واحدة للنظام وهى اللغة الأم.

ومبادىء الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع

يسود الجدل الآن حول (مبادئ  -  أحكام  -  الشريعة) ويتكلم المتسيسون حديثا عن أن مبادىء الشريعة كلمة مطاطة لا يفهم ماذا يقصد بها ويريدون ألفاظا واضحة مفهومة وإذا كانت مبادىء ومقاصد الشريعة هى المعانى السامية كالـ ( العدل – المساواة – حفظ النفس – إلخ) فهذه الألفاظ يمكن أن توضع بذواتها وتنتهى المشكلة رغم أن كل تلك المعانى موجودة فى باب المقومات الاجتماعية وباب الحريات العامة مفصلة تفصيلا جليا أما الأحكام فهي للمجلس النيابى  في القوانين.

إن هؤلاء القوم قضوا ما فات من أعمارهم بين كتب السير ولم يستطيعوا ربط ما فات بما هو حادث أو آت  فوقفوا عند تلك الدول المؤرخة (الخلافات) ولم يطوروا من أفكارهم بحسب ما يقتضيه العصر فترى فتاوى مضحكة أحيانا ومهلكة أخرى حتى أن منهم من قال بعدم جواز اتخاذ رئيس الجمهورية نائبا مسيحيا لأنه لا تجوز الولاية العامة لغير المسلم وهذا يؤكد ما قلته فى التخلف الفكرى وفساد القياس لأن رئيس الجمهورية أصلا ولايته ليست عامة ....فالولاية العامة فى الخلافة والبيعة هى للخليفة الذى يقود الجيوش ويتصرف فى القضاء والقضاة ويؤم الناس ويعين مجالس شوراه والرئيس لا ولاية له على القضاء ولا المجالس النيابية بل إنه رئيس السلطة التنفيذية لا غير وربما تفارقه هذه السلطة إذا صارت الدولة برلمانية....

حتى أننى أستهجن كلمة رئيس كل المصريين ....فإنه رئيس النظام الجمهورى وليس رئيس الشعب وولايته وتعليماته على موظفيه فى الجهاز الإدارى بحسب القانون ....والذى له الولاية العامة فى الدولة الحديثة فهو الدستور والقانون .

المترشح المدهش.... الرئيس الكاذب

السياسيون فى دول العالم المتقدم يتمتعون باحترام الذات والكلمة وقبل ذلك احترام من يخاطبونهم فلا تجد فى كلامهم مبالغة ما .

والمترشحون فى تلك الدول يعلمون أنهم يخاطبون شعوبا تزن الكلام جيدا فلا تجد في حملة أي منهم قبل الانتخابات تصريحات أو خطب رنانة لكسب التعاطف فقط وإنما لا بد أن يحكمها العقل.

إلا فى مصر

فقد قام الرئيس أثناء حملته الانتخابية ثم قبل إعلان النتيجة بالعديد من التصريحات النارية كـ:

لا للإعلان الدستوري المكمل وواعدا بإلغائه 

لا بد من عودة المجلس المنتخب

وقال بعض  القائمين على حملته و المنتمين لحزبه بأن الرئيس سيلغى قرار حل المجلس.

وبعد القسم في جامعة القاهرة في تكرار واضح قال بعودة المجالس المنتخبة لدرجة أن بعض أعضاء حزب النور عقب الخطاب صرحوا بأن الرئيس سيعيد المجلس المنتخب طبقا لما فهموا من الخطاب .

ثم فى الهايكسيب (الهايك استبن) بدا واضحا لمن لا يقرأ ولا يكتب أن ما قيل من قبل قد ذهب مع الريح

وكذلك ما قاله أمام الجمعية العمومية للدستورية من احترام لأحكام القضاء (الذي عينه مبارك بحسب مزاعم مؤيديه وحملته وحزبه من قبل)

وأيضا تصريحات رئيس مجلس الشورى عن قبوله وحزبه بحكم الدستورية بالبطلان لو انسحب على مجلس الشورى .

كل هذه التصريحات الفولاذية ثم الأفعال التي تمت على الأرض تنبئ عن كذبٍ تم بصورة فاضحة قبل إعلان النتيجة ومما لا شك فيه أن هذا استهزاءا بعقول من يستحقون(الاستهزاء) ممن صوتوا له.

و من الواضح الجلي أنه وضع نفسه في هذا الموقف استمالة لمناوئي المجلس العسكري وشراءا لأصواتهم بالخداع .

غير أنك وفوق ما تم من خداع  تجد الفكاهة الرئاسية تتجلى يوما بعد يوم في تصريحات المتحدثين عن الرئاسة  الذين يظهرون بعد كل خطاب من خطاباته المعدودة السابقة ليفسروا للناس مقاصد الرئيس وكأنه يتكلم بلغة أخرى غير التي نفهمها ويظهر هذا فى التصريح (أن ما قاله الرئيس فى خطابه بالتحرير يوم الجمعة الفائت عن عمر عبد الرحمن كان بشكل  انسانى وليس قانونى)ههههههههههههههههههه.

ومن هذا المنطلق يلزمنا أن يذكر الرئيس قبل كل خطاب هل كلامه بشكل إنساني أم قانوني.....أو يلزم إصدار قاموس تعبيرى عن ألفاظ الرئيس وكيفية فهمها.

ومن المضحكات أن الرئيس فى الميدان أبعد الحرس وفتح الجاكتة (مش لابس قميص واقى) وأنا أسأل هل لو كان أحد ما (موساد مثلا ومربى دقنه ولابس جلابيه بيضا ومستخبى بين المتظاهرين) ضربه طلقتين .....يا ترى  ماذا كان سيحدث وقتها؟؟

أكيد أحكام عرفية وعدم استقرار وهرج ومرج فى طول البلاد وعرضها بسبب هذا التصرف الغير مسئول من المسئول الأول فى البلاد.
كم أتمنى أن تحكم الادارية بعدم اختصاص العسكرى بحل المجلس ختى أرى ماذا سيفعل الرئيس المنتخب فى حكم الدستورية.

من الآخر لم أستمع إلى كلام الرئيس قبل  انتخابه إلا و الدهشة تعرونى من مواءماته الفكاهية.. فلقد سميته المترشح المدهش....إلا أننى وبعد حلف اليمين سميته الرئيس الكاذب.