الاخوان المتناقضون(المـ...........)

عقب الانتخاباات البرلمانية وفوز الحرية والعدالة والنور بالأغلبية البرلمانية  لم يخل قول متحدث من أى من الحزبين من الثناء على قضاء مصر الشامخ حيث أنه الضمانة  للوصول إلى الدولة الديموقراطية عبر الانتخابات النزيهة وكذلك توجيه التحية عبر البرلمان إلى المؤسسة القضائية لمجهوداتها فى انجاز تلك الانتخابات.

ثم بعد حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات وحل المجلس فوجئنا بسيل من الاتهامات موجهة الى أعلى هيئة قضائية فى البلاد بأنها مسيسة  وذهب القضاء الشامخ مع الريح عبر تعليقاتهم على الحكم.

والرجل صاحب المنطق البسيط يستطيع أن يعلق على ذلك بقوله(ما يشكر فى السوق إلا الرابحان) وهذا المثل وإن صح إلا أنه لا يصح أن يكون سلوك حزب سياسى يريد أن يقود دولة وإنما يصلح لبائع فى سوق الخضار أو تاجر بهايم.

والمنطق هنا هو أنه لا يمكن لأحد أن يكسبك الثقة فى شىء ما ثم يفقدك الثقة به وقتما يشاء  لأن ذلك يفقدك الثقة فيمن يوجهك أيضا نظرا لنفاقه وادعائه على الآخرين من أجل تعزيز حظوظه وترسيخ مكتسباته.

وكما حدث عبرعقود من وصف دولة اسرائيل بالعدو الصهيونى  فى كل هجمة تحدث على الأراضى الفلسطينية وبرغم ذلك لم يكن ضمن كلام مرشحهم للرئاسة أو مرشحيهم البرلمانيين أى شىء يشير إلى قطع العلاقات مع هذا العدو فى حال الوصول الى السلطة ولا أظنه سيحدث .

وهم الذين أثنوا ثناءا غير عادى على القوات المسلحة ممثلة فى المجلس العسكرى لحمايته للثورة ورفضوا رفضا باتا المطالبة بتقديم انتخابات الرئاسة بعد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء عندما طالب شباب الثورة بذلك وتراهم الآن يسوقون هؤلاء الشباب إلى التظاهر ضد حكم الدستورية والاعلان المكمل ....رغن أنه فى وقت سابق تحدث نائبهم الفلوطة فى البرلمان عن عزمه التقدم بقانون عن (تنظيم) التظاهر نظرا لأن التظاهر وقتها كان ينال من رصيدهم وأصبحت القوات المسلحة فى أحاديثم الآن هى التى دافعت عن الوطن فقط دون أدنى ذكر عن حمايتها للثورة.

الاغلبية البرلمانية والمجلس العسكرى اشتركوا فى قتل الثورة منذ الاستفتاء والاعلان الدستورى الأول فعيب على من ينتمى إلى شباب الثورة الانحياز إلى أيهما لأن ما بينهما هو.....خناقة بلطجية

الثورة المضحكة

عقب تخلى مبارك عن الحكم أعدت البى بى سى تقريرا مصورا عن الثورة المصرية تحت عنوان الثورة الضاحكة "أنصح برؤيته" وأظن أن التسمية كانت الثورة المضحكة  ولكن تم تغيير اسمها.

الطفل(العيل) الصغير عندما يطلب شيئا من  أحد أبويه ولا يتم تلبية هذا الطلب فإنه يرتمى على الأرض ويظل يضرب الأرض بيديه ويصرخ ويرفس برجله فى الهواء وربما يقوم بتقطيع ملابسه ليبين عدم رضاه عن قرار أحدهما أو كليهما فإذا تم تلبية الطلب فإنه يقوم مسرورا مبتهجا من وقته وإذا تركاه فإن صراخه يقل مع الوقت وتخور قواه رويدا رويدا ليقوم بعد ذلك إما ضاربا بوذا(مكلضم) لفترة من الوقت أو ينام ثم يصحو وكأن شيئا لم يكن ليمارس حياته الطبيعية فى المعيلة.

وبالنظر إلى الفعاليات الثورية من بعد استفتاء 19 مارس 2011 وانتهاءا بحكم الدستورية بحل المجلسين وبعدم دستورية قانون العزل نجد أنه فى جميع المناسبات (مثل ..... الغاء المحاكم العسكرية للمدنيين ..... الحد الاقصى والأدنى للأجور ..... تعويضات اهالى الشهداء والمصابين.....أحداث محمد محمود....أحداث مجلس الوزراء....أحكام قتلة المتظاهرين...نزول الثلاثى المرح (صباحى...ابو الفتوح ....خالد على )الى الميدان بعد الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة وبعد خسارتهم لعمل مجلس رئاسى....وأخيرا أحكام الدستورية بحل البرلمان ووقف قانون العزل) كان يتم الاحتشاد فى ميدان التحرير بهتافات مدوية فى أول يوم ثم تتضاءل رويدا رويدا حتى تنتهى وينفض الجميع بغير نتيجة تماما كما يتم بين الابوين و العيل الصغير.

ونجد أنه من المستغرب أن يطالبوا المجلس العسكري بتنفيذ مطالبهم وهم يهتفون يسقط حكم العسكر وهذا من العجائب .فلم أسمع من قبل عن نظام يثور ضد نفسه أو يسقطها لتلبية هتافات البعض.

ومن أشد المضحكات أن هذه الكوميديات الثورية كان يشارك فيها المجموعة المسماة بالنخبة بما فيها الأحزاب السياسية  وعلى رأسها التى كانت الأغلبية البرلمانية وإن دل هذا فإنما يدل على أن فى مصر أحزاب صبيابية ومعيلة سياسية .

ومن أكثر النكت إثارة للضحك قول البعض وعلى رأسهم الكتاتنى أن....الثورة مستمرة

الشعب يريد وسيلة مساعدة

عقب النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين تباينت ردود الأفعال فمن ثائر إلى مغموم إلى حزين إلى غير مهتم إلى سعيد بالحكم.

وخرجت تلك الجموع الغير راضية بالحكم إلى الميادين العامة للتعبير عن سخطها على الحكم ثم رويدا رويدا تباينت الشعارات كعادة المصريين وانضمت القوى الانتهازية إلى الركب مثلما فعلت من قبل حتى تحافظ فقط على مكتسباتها وحتى لا يتم الجنوح بالشعارات إلى مناهضة مكتسباتهم وإن من العجب تقدم المترشحين الخاسرين فى الانتخابات الرئاسية للصفوف......والسؤال الواجب طرحه الآن ....ماذا يريدون؟؟؟؟؟؟؟؟

ألف باء.... أن الثورات تضع القواعد عنوة ...... وتحكم قهرا......وتفعل ما تريد قسرا....وتبطش بأعاديها .... وترغم مناوئيها على الإذعان لما تريد.....

ومما سبق نستطيع أن نقول أنه لم تقم ثورة فى مصر.

ففى أحداث نوفمبر 2011 عندما تم قتل وسحل أهالى الشهداء والمصابين امتلأ ميدان التحرير عن آخره لإحياء مطالب الثورة المنسية لولا أن ذكرتهم بها الشرطة العسكرية بالقتل والسحل من دون داعي ثم من بعدها توالت الأحداث حتى تحدد موعد انتخابات الرئاسة ومرت الكرنفالات الانتخابية دون أن يثور أحد من أجل شىء يسمى مطالب الثورة والكل انشغل بدعم هذا المترشح أو ذاك علما بأن كل هؤلاء المترشحين كما قلت سابقا لا كرامة لهم حيث ترشحوا على غير صلاحيات دائمة ولا يرضى بهذا إلا الهمل أدنياء النفوس حتى إذا جاءت المحاكمة وصدر الحكم بما لا يرضاه البعض قامت الدنيا .....وينبغى هنا التعرض لبعض الأشياء

أولا: الشعار السائد بعد النطق بالحكم كان الشعب يريد اسقاط النظام....ولا يقول بهذا إلا عبيط ...لأن المفروض أن الشعب هو الذى يسقط النظام لا أن يريد إسقاطه...لأن النظام لن ينهار بمفرده ...فإذا كنتم تريدون إسقاطه فأسقطوه... والنظام ليس فى ميدان التحرير كما نعلم.

ثانيا: إذا كنتم تريدون الحكم على مبارك بالإعدام فاعدموه....اذهبوا إلى المركز الطبي وطره واجمعوا كل المتهمين وقطعوا رؤوسهم فى الميدان وقتها سيكون للميدان حاجة ...وإلا فممن تطلبون؟؟؟

ثالثا: هل مطالب الثورة كانت متحققة حتى النطق بالحكم ثم جاء الحكم  فأزال ما نحن فيه من سعادة ويمن بالنتائج التى تحققت؟؟؟؟...لم يحدث....لم يتحقق شىء على الرغم  من التهليس الذى يتم فى البرلمان بمجلسيه وكان كل المتشدقين بالثورة يمارسون شئونهم اعتياديا .....حاجة تقرف.....شعب قوال وليس فعال.

وأستطيع أن أقول أن نهاية هذه التظاهرات سوف تؤول إلى لا شيء يطعم جائعا أو يؤمن خائفا كما حدث من قبل

والشىء الوحيد الذى يضمن أن يسقط النظام هو العودة إلى  11 فبراير 2011 ووضع القواعد رغما عن الجميع بمن فيهم أصحاب المغانم و الغنائم والأسلاب الذين يتحدثون باستمرارية الثورة ليلا ونهارا وهم أول من قطعوا أواصرها.

القرف السياسى

شىء يصيب الإنسان بالقرف عندما يحدثك من لا عنده أول مفردات السياسة و يوجهك على جهل منه إلى كيفية اختيار أرفع منصب فى أى دولة (رئيس الجمهورية) .

وعندما يخرج هذا الكلام من النخب فإنها الطامة الكبرى ولهذا فإن فى مصر الإعلامية والصحفية وحتى بين الكتاب (لا نخب) والراشدون نادرون . ومن ثم فلا عجب أن تقوم الجماعات المسماة بالدينية ادعاءا وكذلك الأحزاب المتمسحة بالمرجعية الإسلامية بتشكيل الوعى المصرى عن طريق التضليل باسم الدين أحيانا وبالترهيب من المنافسين أحيانا أخرى عن طريق التشويه ولا تتورع فى سب وقذف أي من كان عند الحاجة  حتى إذا تم لهم ما أرادوا واقتنصوا ما يشتهون قالوا لقد أخطأ بعض منا وإنما نحن متحدون فكلنا قوى وطنية ولا نشكك بأحد وكأنهم لم ينزعوا عنهم عباءة الوطنية بالأمس و أيضا كأنهم لم يتهموهم بالعمالة أو بالإلحاد أو بالفسق......إلخ .

كل هذه المظاهر تحدث فى كل مناسبة يذهب فيه الجمهور إلى الصناديق حيث تتبع هذه الجماعات مبدأ(اللى تكسب به إلعب به) اجتلابا للفوز بأية وسيلة ...حيث الضرورات تبح كل شىء.

 وينعكس هذا فى الوقت الراهن فى صورة تشويه الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة) لأحمد شفيق المشوه أصلا حتى تجعل منه مسخا (كلمة صدق وعشرة كدب) أو كأن انتخابه يعد من أكبر الكبائر ومنتخبه يعد منزوع النخوة والوطنية ومعاد للثورة . على الرغم من أنه  قبل المرحلة الأولى كان التشويه موجها ضد كل من أبو الفتوح وصباحي  لأنهم من المعبرين عن الثورة بشكل أو بآخر وكانت فرصهم أعلى وكأن لم يكن شفيق مرشحا فلم يصوبوا له حرابهم حتى تأكدت منافسته لهم .

وفى تلك النقطة أود أن أشير أنه إذا صدقت تلك الجماعات فى أن الانتخابات كانت نزيهة فى مرحلتها الأولى وأن مؤيدى شفيق غير وطنيين فإن 5505000 خمسة ملايين وخمسمائة ألف تقريبا يجب طردهم من مصر هذا قبل الإعادة ومن المحتمل أن يتضاعف العدد بعد الجولة الثانية.

كل ما سلف ليس ما وددت أن أقوله ولكن هذه الفترة تجعل الأفكار تتشابك وتتعقد وكذلك تجعل من الصعوبة بمكان فصل وتفتيت تلك الأفكار  ولكنى سأبدأ بشرح الموقف السياسي العام وأثناء التحليل سوف لا أتبنى وجه نظر.

وإنما سيكون التحليل محايدا وغير موجه.

الوضع السياسي قبل الثورة وبشهادة الجميع من المتصدرين الآن كان قائما على حكم الفرد وحكم الفرد هو القبض على السلطتين التنفيذية عبر صلاحياته فى تعيين وإعفاء الحكومة والتشريعية عبر عدة أشياء منها سلطة حل المجالس وتعيين الأعضاء والذى جعل من المجالس بوابة للسلطة لتمرير القوانين والتشريعات الخادمة لمصالحه الخاصة والموطدة لحكمه ويتجلى ذلك فى تتابع وتوالى إعلان حالة الطوارىء. علاوة على الصلاحيات الأخرى  التى قال عنها البعض صلاحيات شبه إلهية.

والوضع السياسى الآن غاية فى العبث والاستهبال حيث تستخدم الجماعات والأحزاب إياها بعض المفردات كإعادة حكم الفرد.....إستعادة النظام السابق.....فتح السجون والمعتقلات.........إجهاض الثورة(المجهضة أصلا بمعرفتهم وبواسطتهم) وهكذا من المسميات التى تجعل  أشباه المثقفين يبحلقون وكأن شىء من ذلك سيحدث بجد...وكل هذه المفردات تذكر عندما يذكر اسم شفيق أى أنه سيعيد الزمن إلى الوراء وهذا الكلام إنما هو فى غاية الاستعباط.....لماذا؟؟؟؟؟

أولا : إذا كان السبب في استمرار الديكتاتورية السابقة هو الجمع بين السلطات. ولذا فإنه من الأحرى وجود سلطات متنازعة لمصلحة الشعب حتى لا نعيد تكرار النظام القديم وأقصد بالمتنازعة هنا أى مختلفة في الاتجاه السياسي والرؤى ....ومن العجيب أن أصحاب المصلحة الآن يتكلمون بالتناغم بين السلطتين عند الدعوة لمرشحهم ناسين أن هذا التناغم ولد ديكتاتورية من قبل وهذا من المفارقات...... وعودة النظام القديم مع شفيق لن يتأتى إلا إذا تواطأ البرلمان معه فى تمديد العمل بقانون الطوارىء وسن التشريعات الموطدة لنظام حكمه وإذا تم هذا فإن تلك الجماعات ستكون متآمرة على البلاد والعباد( وبتضربنا عالقفا).

ثانيا: الاعلان الدستورى لم  يعط لأحد إلا القضاء الدستورى سلطة حل المجلسين ومن ثم فإن شفيق ولو جلس على كرسى الرئاسة فليس بقادر على عمل شىء ضد البرلمان بل انه مضطر لأن يخطب ود البرلمان حتى يتودد إلى معارضيه ومناهضيه فى الشارع .

ثالثا: الصلاحيات الرئاسية فى الدستور القادم ستضعها جمعية ليس لشفيق إن فاز بالمنصب أدنى تدخل فى عملها بل بالعكس فمن الجائز تدخل مرشح تلك الجماعات فى عمل تلك اللجنة إذا كان رئيسا لأنهم من تيار واحد....ولذا فشفيق لا يستطيع أن يضع لنفسه فى الدستور أية صلاحيات بل لا يمكنه الدفاع عن صلاحية تؤخذ منه ولا جدال فى ذلك.

رابعا : نحن مقبلون على إنشاء دولة أو هكذا نرجو وانشاء هذه الدولة يتطلب تفكيرا عميقا مهما أخذنا من الوقت حتى توضع الضمانات لكل شيء ومن ثم  سوف لا نعول على الاشخاص(الرؤساء) حينها وإنما على مقدار ما يقوم به الشخص من أجل انجاز ما هو مطلوب منه بحسب الدستور ووقتها لا يهمنا من يأتي للكرسي أو من ينتزع من فوقه لأن الضمانات ستكون دستورية وليست شخصية.وحتى الوصول إلى ذلك يجب وجود سلطات متنازعة حرصا على الصالح العام

جمال عبد الرحمن

جرائم لا تحتمل وجهات نظر

على وجه العموم خلال فترة ما بعد 25 يناير 2011 دائما ما كان يحدث الجدل حول كل القضايا  وتعدد الآراء ووجهات النظر وبين الآراء المتعددة وقصور رؤية الأغلب الأعم من الشعب المصري الناتجة عن التجهيل على مدار عقود يكون قبول أي رأى ممكنا . وهذه إشكالية كبرى لأنه في هذه الحالة  ستكون السياسة ليست فن الممكن بل سوف لا تكون فنا من الأصل وإنما عَكَّاً لأن المعارك الكلامية النقاشية ستكون محصورة بين النخب  بمعزل عن فكر أغلبية الشعب الذي هو غير موجود أصلا.وبالتالي سيؤثر أصحاب المطامع على الأغلبية الشعبية بما يوافق أهوائهم وميولهم وحاجاتهم المبنية على التجهيل وهذا معلوم بالضرورة.

غير أنى سأتكلم عن أشياء لا تقبل وجهات النظر . وإنما هي جرائم  لا يمكن تبريرها . ومن عنده مبرر فليسقه  إلَىَّ

الجريمة الأولى : التضليل

تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بأي وجه وأمام أي جهة هذا شيء مخالف للشرع الاسلامى وللأعراف وللمنطق السليم ولا يقبل به إلا معتوه أو جاهل أو ضال أو غبي . ولا يحض على القبول به إلا كل مُضَلِّلٍ أفاك. وقبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية كانت الجماعات المسماة بالدينية أو ذات المرجعية هي التي تحض على ذلك(قول نعم للتعديلات المضمنة بهذه المادة ) وباسم الإسلام.

ومن ثم فان هذه الجماعات مجتمعة ضللت العوام ضلالا بعيدا....فهم قوم ضُلَّال

وبالتالي فكل من يستمع إليهم أو يتعامل معهم إلى الآن فهو جاهل غبي لا محالة .وهذا لا يقبل وجهات نظر.

الجريمة الثانية : البلطجة

قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والتي وافق عليها 78.2 % من المصوتين في الاستفتاء  في فاحشة لم يسبقه فيها أحد من العالمين أي دون الرجوع للموافقين على التعديلات ومن ضمنهم  الجماعات إياها وكأنما الذين وافقوا على التعديلات مجموعة من البقر أو البهائم لا وزن لهم .

لأن البلطجة هي مخالفة القانون جهارا وعمدا واستنادا إلى القوة والبطش والسطوة(تعريف خاص بالكاتب وهو شامل لكل جرائم هذه النوعية)

الجريمة الثالثة : التدليس

عندما قام المجلس الأعلى بعمل الإعلان الدستوري لم تقم الجماعات الدينية بالدفاع عن نتيجة رغبة الأغلبية الشعبية الناتجة عن الاستفتاء رغم أنهم كانوا السبب المباشر في موافقة هذه  الأغلبية  ولكنهم انطووا تحت عباءة العسكري في خنوع بل ودافعوا عن جريمة العسكري بأشد ما تكون الخسة .

الجريمة الرابعة : الجبن

وإن كان الجبن لا يعاقب عليه القانون  إلا أنه سلوك أخلاقي غير محترم ويرقى إلى جريمة أخلاقية ذلك أن لجنة التعديلات الدستورية أجرت التعديلات بهدف إعادة العمل بدستور 71 وهم ونحن نعرف ذلك  ومن أجل أن يصدر المجلس الأعلى  الإعلان الدستوري كان ولا بد من التغيير في بعض ما استفتى عليه الشعب من مواد ولم يكن للجنة التعديلات أدنى موقف من ذلك مع أن التعديلات أجريت على قصدهم ونياتهم ومرادهم وأقل ما يوصف به هذا الموقف هو الجبن.

هذه الجرائم يجب أن تنشر على الملأ حتى يقر من قاموا بها ويقوموا بالاعتذار علنا للشعب . ويتوقف عن الكلام كل من يتحدث عن الإرادة الشعبية منهم كأنه يمضغ اللوبان(اللبان).

بعض من مرشحي الرئاسة كانوا من هؤلاء المضللين وللأسف تجد لهم صدى كبير عند ليس فقط العامة بل والمتعلمين من أصحاب الشهادات الراقية وهذا أكبر دليل على أن النظام السابق قام بإفساد التعليم وإبادة التثقيف .

م / جمال أحمد عبد الرحمن

جمهورية كأن

قبل 25 يناير2011 :

كانت مصر كأنها دولة ...... وكأن فيها ديمقراطية ......وكأن فيها رئيس منتخب....وكأن فيها برلمان....وكأن فيها أحزاب سياسية....وكأن فيها سلطات....وكأن فيها فصل بين تلك السلطات....وكأن القضاء كان مستقلا.....وكأن الوزارة كانت تحكم .....وكأن الجهات الرقابية كانت فاعلة.....وكأن التعليم كان جيدا....وكأنما كانت مصر نامية...وكأننا كنا فى نظام سياسى بجد

بعد 25 يناير 2011

كأن مصر قامت بها ثورة.....وكأن مبارك تنحى عن الحكم.....وكأن المجلس العسكري يحكم فعليا.....وكأنما جاءت حكومة ثورة....وكأنما الشعب أصبح سياسيا......وكأن هناك إرادة شعبية.....وكأن الشعب يحمى إرادته...وكأنما نشأت أحزاب وليدة.....وكأنما صدر قانون أحزاب عادل......وكأن قانون الانتخابات جاء تلبية لرغبة شعبية....وكأن الانتخابات أفرزت نوابا....وكأن القضاء أصبح مستقلا....وكأن مصر أصبحت دولة ...وكأنها ذات سيادة....وكأنما يوجد برلمان...وكأنه يقوم بما هو متوجب عليه....وكأن الشرطة أصبحت فى خدمة الشعب...........................وكأن الثورة التى قامت كأنها  مستمرة

باختصار...مدة حكم المخلوع أصابتني باكتئاب......وبعد عام من 25 يناير 2011 أصابتنى الحسرة

الدستور التوافقي

الدستور التوافقي.....هي تلك الكلمة التي يتكلم بها الجميع  ولاسيما أعضاء مجلسي الشعب والشورى وبخاصة الأحزاب ذات الأغلبية النسبية بالمجلسين

ووضع الدستور مهمة دقيقة جدا ولاسيما وأننا بحسب الاصطلاح دولة ناشئة وهذه المهمة تتجلى من حيث أن الدستور هو القانون المحيط بما يتعلق بالدولة ككل وكذلك هو الضابط الأعلى لكل العلاقات بين مكوناتها ومن ثم فإن الأشخاص المكونين للجمعية التأسيسية يجب أن يكون لكل منهم  فكره ورؤيته الخاصة حتى تتفاعل الأفكار والرؤى ليتمخض عنها مواد دستورية راقية المضمون .

ومن ثم  فإن اشتراك شخصين من توجه أو حزب واحد في هذه اللجنة هو تحصيل حاصل لأن كل منهما يعبر عن نفس الفكر والرؤى ولما كان لكل حزب رؤيته فيما يود أن يكون عليه الدستور دون فرض تلك الرؤية على الآخرين فيكفى شخص واحد ليعبر عن رؤية كل حزب داخل هذه اللجنة وإلا كان وجود أكثر من عضو من نفس الحزب أو التوجه هو عبارة عن كتلة تصويتية لفرض رؤية بعينها وبالتالي سيكون التوافق منقوصا أو معدوما في هذه الحالة لأن الدستور في هذه الحالة سيمرر للاستفتاء على اعتبار عددي للكتل الممثلة في اللجنة

 وهذا اقتراح الحزب فيما يخص اللجنة التأسيسية.

الوصف	العدد	ملاحظات
الاحزاب		لكل حزب ممثل فى البرلمان عضو باللجنة ثم يستكمل من غير الممثلين
بقية أعضاء اللجنة من غير المنتمين للاحزاب السياسية
قاض فوق المعاش....أو سابق	1
محامى ممثلا عن نقابة المحامين	1
رئيس جامعة ممثلا عن رؤساء الجامعات	1
أستاذ قانون وفقه دستورى	2
رجل شرطة	2
أستاذ إجتماع	2
استاذ تربوى	2
أستاذ عمارة	2
استاذ من البحث العلمى	2
أحد خبراء التعليم	2
أحد خبراء التنمية البشرية	2
ممثل عن الاعلاميين_(عام وخاص)	2
أستاذ إقتصاد	2
ممثل عن نقابة الصحفيين(الحكومية والخاصة)	2
استاذ علوم السياسية	2
ممثل من مجمع اللغة العربية	1
ممثل عن هيئة كبار علماء الازهر	1
ممثل عن المجمع الكنسى	1
ممثل عن النقابات المهنية( الحكومية والمستقلة)	1
ممثل عن النقابات التطبيقية	1
ممثل عن النقابات العمالية	1
ممثل عن نقابة الفلاحين	2
خبير فى المال و البنوك	2
خبير فى السياحة	1
أحد المختصين فى الثقافة والآداب	1
ممثل عن النقابات الفنية	1
ممثل عن منظمات المجتمع المدنى	2
ممثل عن بدو سيناء	1
ممثل عن عرب  وبدومطروح	1
أحد أساتذة الآثار	1
رجال وسيدات الاعمال	2
ممثل عن المناجم والثروة المعدنية	2
خبير طاقة	2
ممثل عن الحركات والائتلافات غير الحزبية	1
المصريون العاملون بالخارج	5	واحد من كل قارة
كتاب صحفيون ومفكرون	5
أصحاب براءة الاختراع	3
خبير مياه	1
أستاذ إدارة	1
أستاذ علم نفس	2
خبير فى علوم الطفل	1
الاجمالى	70	من غير المنتمين للاحزاب